شهدت عمليات قمع مخالفات البناء في جنوب لبنان، تطورا دراماتيكيا أسفر عن مقتل شابين خلال مواجهة بين الأهالي من جهة، وعناصر من الجيش وقوى الأمن الداخلي خلال قيامهم بإزالة أحد المباني المخالفة في مدينة صور من جهة أخرى. وأوضح مصدر أمني لـ"الشرق الأوسط" أنه "بينما كانت قوة مشتركة من الجيش وقوى الأمن الداخلي تتولى عملية إزالة مخالفات بناء في حي المساكن الشعبية في مدينة صور، اعترض أصحاب هذه المخالفات سبيل القوى الأمنية التي تعرضت لإطلاق نار من داخل الأحياء فحصل إشكال وإطلاق نار مما أدى إلى مقتل شخصين، هما اللبناني علي ناصر والفلسطيني وسام الطويل، كما جرح المواطنان إبراهيم الطويل وجهاد حمود، اللذان نقلا إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة".
وأشار المصدر إلى أن "توترا ساد المنطقة بعد هذا الحادث المؤسف، وأن عشرات الشبان الغاضبين أقدموا على قطع طرقات عامة بالإطارات المشتعلة احتجاجا على مقتل الشابين، فيما أقدم المحتجون على إحراق 3 آليات عسكرية، وذلك بالتزامن مع سعي القوى الأمنية إلى تهدئة النفوس". وأكد المصدر أن "الأجهزة الأمنية ستتابع تداعيات ما جرى على الأرض، لكن هذا الحادث لن يثنيها عن مواصلة مهمتها في إزالة كل التعديات أيا كانت النتائج".
ووسط حالة الغضب، أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي وأربعة من الجيش اللبناني بجروح جراء رشقهم بالحجارة من قبل الأهالي الذين استقدموا المزيد من الإطارات لإشعالها وسط الطريق الذي قطعوه نهائيا، وقد امتدت مظاهر الشغب إلى حي البرج الشمالي المجاور للمساكن الشعبية في صور، وإلى حي الزراعة في المدينة حيث يتم إشعال الإطارات احتجاجا على مقتل الشابين المذكورين.
وفي وقت لاحق صدر بيان عن قوى الأمن الداخلي، أعلنت فيه أنه "تم تأليف لجنة تحقيق مشتركة من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بإشراف القضاء العسكري لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤوليات"، وأكد البيان "حرص القوى الأمنية على السلم الأهلي وعلى حماية المواطنين والممتلكات وعلى حماية العناصر المولجة بحفظ الأمن".
وكان هذا الحادث موضع بحث في الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وحضره قائد الجيش العماد جان قهوجي، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، ورئيس شعبة المعلومات العقيد وسام الحسن، حيث إنه في بيان صدر بعد الاجتماع جرى التشديد على "قيام القوى الأمنية بممارسة مهامها في قمع مخالفات البناء غير الشرعي، وتقرر القيام بإجراء التحقيقات اللازمة بالحوادث التي حصلت من قبل الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات، مع التأكيد على استمرار القوى الأمنية في القيام بواجباتها لملاحقة المخالفين ومنع التعديات التي تحصل على الأملاك العامة والمشاعات والأملاك الخاصة".
إلى ذلك، وقع أمس إشكال بين الأهالي وقوى الأمن الداخلي في محلة الأوزاعي (المدخل الجنوبي لبيروت) على خلفية محاولة الأخيرة قمع مخالفة بناء لـ"هنغار" من التنك من أجل تشييده كمعمل.
وفي السياق نفسه، أجرى وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال غازي العريضي، اتصالات هاتفية برئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود وقيادة حزب الله بهدف "التحرك السريع".
