"لا يبدو أن أجواء التفاؤل، التي أُشيعت عن أن تأليف الحكومة سيكون عيديّةً للبنانيين بعد عيد الفصح، صحيحة، فالعقبات التي وقفت في وجه التأليف منذ أسابيع لا تزال على حالها، وخصوصاً حصّة من ستكون وزارة الداخليّة
تأليف الحكومة في إجازة، لكن التسريبات عن الحلول الحكوميّة لا تزال مستمرّة. أبرز هذه التسريبات، تلك التي تتحدّث عن تخيير رئيس تكتّل التغيير والإصلاح ميشال عون بين التخلي عن وزارة الطاقة أو وزارة الاتصالات؛ وهو ما يعني التخلي عن مشروع الوزير شربل نحّاس أو عن مشروع الوزير جبران باسيل.
مصادر مقرّبة من الجنرال عون تؤكّد أن الرجل يرفض طروحات كهذه، وأن هذا الكلام هو جزء من الحرب الإعلاميّة للتعمية على أن المشكلة الأساسيّة التي لا تزال تقف في وجه تأليف الحكومة هي حقيبة الداخليّة، وهي مشكلة يتقاسمها رئيس الجمهوريّة ميشال سليمان ورئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي وعون. ولفتت مصادر أخرى إلى أن عون بدأ يستاء من إلقاء اللوم عليه، وهو ما قد يدفعه إلى مواقف أكثر حدّةً.
وتتحدّث مصادر في الأكثريّة النيابيّة عن أن العمل يجري ضمن الصيغة التي اتُّفق عليها في ما يتعلّق بالداخليّة، وهي أن يُسمي سليمان أو عون وزيراً ويوافق عليه الآخر، لكن الخلاف لا يزال قائماً على الاسم وعلى حصّة مَن يُحسب هذا الوزير. لكن بعض المعلومات أشارت إلى عودة رئيس الجمهوريّة إلى نقطة الصفر، لجهة إعلان تمسّكه بالوزير زياد بارود تحت عنوان أن الأخير لم يُخطئ لكي يُعاقبه.
ويبدو أن محاولات رئيس مجلس النواب نبيه بري لبثّ التفاؤل بين العباد ووعدهم بعيديّة حكوميّة بعد الأعياد، ليس كلاماً واقعياً. ويُشبّهه البعض بإعلان اللوتو: «إذا مش الاثنين الخميس. وتُشير بعض المصادر إلى أن الكلام على تأليف الحكومة مطلع الأسبوع المقبل ليس دقيقاً، إذ إن المعلومات المتقاطعة تؤكّد أنه لم يُتوصّل بعد إلى حلول جذريّة، «وإن كانت المفاوضات في الأيّام العشرة الأخيرة للمرّة الأولى مفاوضات جديّة.
وتحدثت هذه المعلومات عن تسهيل كبير يقدّمه حزب الله للدفع بالتشكيلة الحكوميّة إلى الأمام. فهو إضافة إلى قبوله بتوزير شيعي يُمثّل الحزب القومي السوري الاجتماعي، وتسهيل أمور البيان الوزاري تماماً، لجهة تأكيدهم للرئيس ميقاتي أنهم لا يُريدون من هذا البيان أي موقف سلبي من المحكمة الدوليّة، إن لجهة قطع العلاقات معها أو سحب القضاة اللبنانيين أو التمويل، فإن حزب الله هو من يتولّى، بحسب المعلومات، التفاوض مع عون، وهو من أقنعه بالتنازل والقبول بعشرة وزراء. وهو من ينقل إليه مطلب ميقاتي بأن يكون ثلاثة من هؤلاء الوزراء وزراء دولة، رغم أن المصادر العونيّة لا تزال تؤكّد أن الجنرال لم يقبل سوى أن يضمّن حصّته وزيري دولة لا أكثر.
وتتزامن هذه المحاولات للوصول إلى حلول مع ازدياد الشواغر في الإدارات الرسميّة والعسكريّة، وأكثرها خطورةً هو قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهنا يُشير أحد وزراء حكومة تصريف الأعمال، إلى أن جمعيّة المصارف بدأت تُطالب بتعيين حاكم جديد أو التمديد للحاكم الحالي قبل نحو سبعة أشهر، عازيةً السبب إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار النقدي.
هذا الوقت الضائع حكومياً، ليس ضائعاً بالنسبة إلى السفراء. فإلى جانب حركة السفير الفرنسي دوني بييتون وزياراته المتكرّرة لرئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، استأنفت السفيرة الأميركيّة مورا كونيللي زياراتها للمسؤولين والسياسيين بعد عودتها من بلادها، وحطّت أمس في منزل الرئيس أمين الجميّل في بكفيا، من دون أن تُدلي بتصريح عند مغادرتها. لكن مصادر حزب الكتائب أشارت إلى أن كونيللي أبدت استغرابها التأخّر في تأليف الحكومة، لأن البلاد، برأيها، بحاجة إلى الحكومة، كذلك أشارت كونيللي إلى عدم تورّط بلادها في ما يجري في سوريا.
بدوره، حذّر الجميّل بعد اللقاء من محاولات «إقحام السياسيين والأحزاب اللبنانيّة بالصراعات الحاصلة، ولا سيما في سوريا. أمّا في الموضوع الحكومي، فدعا الجميّل إلى تأليف «حكومة وطنيّة، حكومة مشاركة حقيقيّة وإنقاذيّة تُمكّن لبنان من مواجهة كل المخاطر والعواصف.
ردود على تقرير بان
صعّد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مطالبته بنزع سلاح المقاومة، ووضعه في خانة تهديد حقوق الإنسان في لبنان، وبأنه يحول دون حصول توافق وطني. وقال بان، في التقرير الذي يعدّه ناظر القرار 1559 تيري رود لارسن، إن الأشهر الأخيرة لم تشهد أيّ تقدم على طريق نزع سلاح الميليشيات، وأكبرها حزب الله، داعياً إلى مساعدة الدول المؤثرة على تحويل الحزب فوراً إلى قوة سياسيّة. ودعا الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى السير على خطى الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري.
وتعليقاً على تقرير بان، أصدر حزب الله بياناً رأى فيه أنه ليس جديداً على الأمين العام أن يتخذ مواقف ظالمة وغير منصفة «في نظرته إلى الوضع في لبنان، ولا سيما تحميله حزب الله مسؤوليّة كل ما يشهده لبنان من مشاكل. ورأى بيان حزب الله أن هذه هي طبيعة المهمّة التي أوكلتها الإدارة الأميركيّة وبعض الحكومات الغربيّة له، و«التي يطبقها بكل دقة، بدل أن يقوم بدوره مؤتمناً على حقوق الأمم وعاملاً من أجل تحقيق الأمن والسلام في دول العالم
ودان "حزب الله" تقرير بان، مضيفاً إن موقفه يُظهر بوضوح أنه يقف بنحو «سافر في صف الصهاينة المعتدين على أمن لبنان واستقراره، ويبرر لهم جرائمهم وممارساتهم الإرهابيّة، فيما يطلق المواقف المدينة لاحتفاظ لبنان بقوته ومناعته في مواجهة هذا العدوان السافر، متخذاً من القرار 1559 منصة لتوجيه الاتهامات ومتكئاً على التقارير التي يكتبها الموظف الدولي في المنظومة الإعلاميّة الصهيونيّة تيري رود لارسن.
من جهة ثانية، رأى النائب عمّار حوري أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة «متعلق بالقرارين 1559 و1701، ولم يأتِ بجديد، وكل القرارات المتعلقة بلبنان تحضّ على فرض سيادة الدولة وأن يصبح الجيش هو السلطة الوحيدة التي تمتلك السلاح. ودعا حوري حزب الله إلى «اتخاذ خطوة يكون فيها منطقياً مع نفسه ووفياً لما أعلنه سابقاً وهو أن يبقى استخدام السلاح محصوراً في اتجاه إسرائيل.
وفي موضوع منفصل، انتقد حزب الله «حملة هدم المساجد ودور العبادة التي تنفذها السلطات البحرينيّة، مشيراً الى أن «السلطات البحرينيّة صعّدت حملتها الغاشمة على أبناء الشعب، وتجاوزت بتطاولها على الحريات استهداف المواطنين إلى تدمير المساجد ودور العبادة وتدنيس حرمة القرآن الكريم. ودان حزب الله هذه الممارسات، داعياً «العلماء المسلمين وكل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والشعوب والمؤسسات المعنية بالحفاظ على حق الناس في العبادة وفي ممارسة شعائرهم الدينية، إلى اتخاذ موقف حاسم من تدمير بيوت العبادة والاعتداء على حرمة المصحف الشريف". .
