قتل شخصان هما الفلسطيني وسام الطويل واللبناني على ناصر وجُرح اثنين آخرين اثناء قيام دوريات تابعة لقوى الامن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني بقمع مخالفات البناء على الاملاك العامة في محلة المساكن الشعبية شرق مدينة صور، حيث تجمهر الاهالي واعترضوا القوى الامنية لمنعها من القيام بمهامها، التي قامت باطلاق النار، عندها قام الاهالي باحراق سيارة تابعة لقوى الامن الداخلي في منتصف الطريق كما قطعوها بالاطارات المطاطية. الى ذلك، لا يزال الاهالي في الشارع، وافيد عن تراجع عناصر الجيش الى المركز التابع لهم.
ولاحقا عقد اجتماع طارىء في ثكنة صور العسكرية ضم: مدير مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور، قائد منطقة جنوب الليطاني في الجيش العميد صادق طليس، مسؤول المخابرات في صور العقيد مدحت حميد، عضو قيادة حركة "امل" محمد زراقط وعن "حزب الله" جهاد شري، على اثر الاحداث التي جرت خلال قمع القوى الامنية لمخالفات البناء.
وبحث المجتمعون في الإشكال الذي حصل، وخلصوا الى تشكيل لجنة تحقيق ميدانية برئاسة قاضي التحقيق نبيل وهبي للوقوف على أسباب مقتل الشخصين.
رفع الغطاء من قبل أمل وحزب الله
وعقد في مركز اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية اجتماع حضرته قيادتا حركة "امل" و"حزب الله" في منطقة بيروت، في حضور النائب علي عمار والمسؤول الاعلامي في "حركة أمل" طلال حاطوم، ورئيس اتحاد بلديات الضاحية الحاج محمد الخنساء ورؤساء بلديات: برج البراجنة رحال، حارة حريك زياد واكد، المريجة سمير بو خليل، وذلك على خلفية انتشار ظاهرة البناء العشوائي في الضاحية الجنوبية.
ودان المجتمعون في بيان كل اشكال مخالفة القوانين لا سيما ما له علاقة بالتعدي على الاملاك العامة والخاصة وجوار حرم المطار والذي تؤدي مخالفته الى تضرر المصالح والعامة والخاصة.
واكدوا على رفع الغطاء عن اي من المخالفين، مؤكدين على ان لا حماية لاحد في وجه القانون تحت اي ظرف من الظروف.
ودعوا القوى الامنية الى القيام بواجبها في منع المخالفات ابتداء لايقاف التعديات بالوسائل القانونية والمسارعة الى ازالة اي مخالفة فور وقوعها وعدم الاهمال لتصبح امرا واقعا، مؤكدين على ان ابواب الضاحية الجنوبية كانت ولا زالت مفتوحة امام المؤسسات الرسمية سيما الامنية للقيام بواجبها في حفظ الامن وتطبيق القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين.
كما دعوا وزير الداخلية والبلديات والمراجع الامنية المختصة لاخذ اجراءات بحق المعتدين والمخالفين والى "تضافر الجهود بين البلديات والقوى الامنية والجهات السياسية الفاعلة للمساعدة على حماية مصالح اهلنا الذين يستحقون كل تضحية والحفاظ على الامن الاجتماعي ومراعاة الانظمة والقوانين".
