لم يتوصل اللقاء الموسع الذي عقد أمس في مكتب محافظ الجنوب في سرايا صيدا الحكومية، إلى أي حل لأزمة النفايات المستفحلة في منطقة صيدا، بين إدارة معمل الفرز والمعالجة من جهة، واتحاد بلديات صيدا الزهراني من جهة ثانية. وأكدت مصادر مطلعة في صيدا أن القضية برمتها باتت أقرب إلى نزاع قانوني قضائي منه إلى قضية بيئية أو أزمة نفايات منزلية.
والسؤال الذي استوجب طرحه من قبل البلديات «هل بات وضع اليد على المعمل من قبل الدولة وتشغيله لحل الأزمة بعد كل سياسة المراوحة والتأجيل والتسويف التي تعتمدها الشركة الخاصة التي تدير المعمل. وليذهب الموضوع برمته الى التحكيم القضائي للنظر فيه من قبل القضاء اللبناني، خاصة أن هناك قوى سياسية وازنة في عاصمة الجنوب، هددت وطالبت البلديات برمي النفايات في المعمل مباشرة بدلا من ان ترمى في الشوراع وإحـــالة النــزاع والجدل القانوني الى القضاء اللبناني.
ذلك ما تم استنتاجه من الاجتماع الذي عقد امس وشارك فيه الى جانب المحافظ بالحلول نقولا بوضاهر، ممثل رئيس المجلس النيابي الدكتور أحمد موسى، وعن وزارة البيئة كل من إدغار شهاب وبسام الصباغ، في حان غاب أي ممثل لوزارة الداخلية. كما غاب ممثل الشركة التي تدير المعمل نبيل زنتوت بداعي السفر، في حين حضر رئيس بلدية صيدا محمد السعودي، يرافقه المستشار القانوني للبلدية المحامي حسن شمس الدين، إلا أن اللافت كان غياب ست بلديات منضوية في إطار الاتحاد هي عين الدلب، والقرية، والغاوية، ودرب السيم، والمية ومية، من أصل 16 بلدية.
