الشعب الفلسطيني في الشتات، وفي مخيمات لبنان خصوصاً، متفوق. لم تعد هذه هي الصورة اليوم. أو هذا، على الأقلّ، ما كشفته دراسة اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني عن «الأسباب المؤثرة في اختيار الطلاب الفلسطينيين في لبنان للتخصص الجامعي». الدراسة شملت 250 طالباً في السنة الأولى من مناطق وجامعات مختلفة، وخرجت بأرقام تبدو منطقية في بلد يحتار فيه الطالب، لبنانياً كان أو فلسطينياًً، بين ما يميل إليه وبين ما هو مطلوب في سوق العمل، فكيف إذا كان ممنوعاً على هذا الأخير ممارسة العمل بحكم القوانين المفروضة عليه؟
ومن الأرقام أن 47 % من الطلاب يربطون الاختيار بسهولة الحصول على عمل بعد التخرج، بينما يتأثر 33% منهم بالوضع الاقتصادي و7% منهم يراعون الظروف المحيطة. أما الطلاب الذين يدرسون برغبة ذاتية فنسبتهم 5%، فيما يخضع 4% منهم لرغبة الأهل و4% لاشتراط المنح والقروض.
هكذا، تتكسر أحلام معظم الطلاب، كما تقول الدراسة، على صخرة الواقع الصعب، فلا يلتحقون بالكليات التي يرغبون فيها ولا يحافظون، بالتالي، على تميزهم الإيجابي التاريخي. وعليه، خرج الاتحاد بتوصيات كانت محور ورشة عمل أقامها، أمس، بمشاركة عدد من طلاب جامعة بيروت العربية والجامعة اللبنانية الدولية. ومن التوصيات التي تلاها رئيس الاتحاد يوسف أحمد، تعديل القوانين التي تمكّن المتخرجين الفلسطينيين من العمل في المهن الحرة، تبنّي وكالة الأونروا للتعليم الجامعي وإعادة النظر بالشروط المفروضة للحصول على المنح، تبنّي الوكالة ومنظمة التحرير لإنشاء جامعة فلسطينية في أحد أهم المخارج لتخطي الأزمة، العمل على استمرار تقديمات صندوق الطلاب الفلسطينيين ومساواة الطالب الفلسطيني بزميله اللبناني في الجامعة اللبنانية، مراعاة إدارات الجامعات الخاصة لظروف الطلاب عبر خفض قيمة الأقساط.
وبرزت في النقاش دعوة المشاركين إلى تنفيذ اعتصامات لتحقيق المطالب، واقترح محمد خالد اعتماد صندوق الرئيس أبو مازن مؤسسة وطنية من مؤسسات منظمة التحرير وتخصيص موازنة سنوية له وعدم انتظار «حسنة» الأثرياء ورجال الأعمال الفلسطينيين. ولفت أحمد حسن إلى أهمية أن يعيد المتخرجون الفلسطينيون القروض التي أخذوها من صندوق الطلاب. هنا يتدخل يوسف أحمد ليؤكد أهمية أن يراعي الصندوق نفسه الأوضاع المادية للمتخرجين. ومن الأفكار التي ركّز عليها محمد القدسي ومحمد سليم الحاج محمد وربيع أحمد ومحمد طرابلسي تعزيز تعليم اللغة الإنكليزية في مدارس الأونروا واستحداث مكتب توجيهي في الوكالة للاهتمام بالمنح والأنظمة الجامعية، فضلاً عن دعم مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، عبر استثمار علاقاتهم بالجهات المانحة، للطلاب أسوة بالأطفال والنساء.
