وضع المعنيون بملف الحكومة أمر تأليفها في ثلاجة الأعياد، وتولّى رئيس مجلس النواب، كعادته مع كل استحقاق يتزامن مع عيد ـ وعدد الأعياد يكاد يوازي الاستحقاقات في لبنان ـ التبشير بعيدية التأليف بعد انقضاء أسبوع الآلام رسمياً، تأكد تأجيل كل ما يتعلق بتأليف الحكومة إلى ما بعد عطلة عيد الفصح، بمغادرة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وعقيلته إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة يتوقع أن تمتد طوال أيام العطلة الرسمية. لكن قبل المغادرة، ظهر حرص رسمي على ضخ جرعة تفاؤل كبيرة مؤجّلة الصرف والاختبار، إلى الأسبوع المقبل الذي يبدأ عملياً يوم الثلاثاء، وذلك من خلال لقاءين عقدهما رئيس الجمهورية ميشال سليمان مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس المكلف.
وتركزت المحادثات فيهما على الشأن الحكومي، إضافة إلى كيفية متابعة موضوع الاتهام السوري لنائب لبناني بدعم «خلية إرهابية في سوريا، كما يشير بيان المكتب الإعلامي في بعبدا الذي ذكر أن المشاورات تناولت«مواضيع الساعة المطروحة من سياسية ودبلوماسية. وقد تولّى بري، بعد لقائه سليمان، بثّ التفاؤل، بإعلانه أن الحكومة «على الطريق، لكن إلى ما بعد العيد، مؤكداً أنها «أصبحت في المرحلة النهائية، وتوضع عليها اللمسات الأخيرة. وأشار في الوقت نفسه إلى أن بعض الأمور لا تزال عالقة «لكنّ أموراً كثيرة حُلّت إلا أنه لدى وصوله إلى مجلس النواب لعقد لقاء الأربعاء، سئل عمّا إذا كان سيعاود صلاة الاستسقاء خلال اللقاء، فأجاب: «إن شاء الله، والمهم ألا نصل إلى صلاة الميت.
ورداً على طلب العماد ميشال عون الدعوة إلى جلسة تشريعية، قال إنه يقوم في هذا الإطار بواجباته الدستورية، مستغرباً «أن كثيرين يحورون ويدورون ويقولون إن على نبيه بري أن يقوم بهذا الأمر أو ذاك. فهناك من يريد أن أكون مستنطقاً وآخرون يريدونني مدّعياً عاماً. ودعا متّهميه بالتقصير في قضية النائب جمال الجراح إلى قراءة النظام الداخلي والدستور، «وإذا لم يكن لديهم الوقت لقراءتهما، فما عليهم إلا سؤال النائب جمال الجراح عن لقائي معه، معلناً عدم وجود أي ملف لديه في هذا الشأن «حتى الآن. وشدد، رداً على سؤال، على ضرورة أن تكون العلاقات بين لبنان وسوريا «دائماً مميزة وممتازة، ويجب ألّا يلعب أحد بالنار في ظل الظروف الراهنة، فمصلحة لبنان العليا تكمن في وجود استقرار في سوريا.
وفي ما خصّ مطالبة كتلة المستقبل لوزارة الخارجية باستدعاء السفير السوري واستيضاحه عن تصريحاته الأخيرة، قال بري: «بدلاً من أن يقولوا للدجاجة كش (…) ليدعوا مجلس الوزراء، في تبنٍّ لما ذكره الوزير علي الشامي، الذي ردّ عليه أمس النائب عمار حوري، مذكّراً بأنه استدعى السفيرة الأميركية بعد زيارتها للنائب نقولا فتوش عشية مشاورات التكليف بدون اجتماع مجلس الوزراء.
أما ميقاتي الذي التقى أمس أيضاً سفير فرنسا دوني بييتون، للمرة الثالثة أو الرابعة منذ تكليفه، فلم يتحدث عن الحكومة، بل نبّه في تصريح وزّعه مكتبه الإعلامي إلى أن«حجم المشكلات اللبنانية لا يحتمل إضافات من خلال انزلاقات تعكس أو تتفاعل مع ما يجري في الدول العربية، لأن الارتدادات ستكون سيّئة جداً على لبنان وعلى اللبنانيين، وخصوصاً المقيمين في هذه الدول. وقال إن بعض القوى أبدت تفهّماً لهذه المواقف ترجمته بمواقف «تعكس المسؤولية الوطنية، وتجلّى ذلك في تأكيد أهمية استقرار الوضع في سوريا والدعوات إلى عدم التدخل في الشأن الداخلي لسوريا أو لأي دولة عربية أخرى، آملاً «أن يلاقي المسؤولون السوريون هذه المواقف بالإيجابية نفسها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين. لكن 14 آذار استنجدت أمس بالعرب من سوريا وحزب الله، حيث اتهمت أمانتها العامة السلطات في سوريا بشنّ «حملة افتراءات واتهامات كاذبة على تيار المستقبل، وحزب الله باستغلال ذلك لـ«تصفية حسابه مع موقف 14 آذار الداعي إلى إنهاء السلاح غير الشرعي، لتصل إلى لفت «الإخوة العرب ودولهم إلى المؤامرة الخطيرة التي تهدد شعب لبنان وبعد اجتماع وزاري ـــــ نيابي ـــــ قواتي، في معراب، رأى تكتل القوات اللبنانية في ما وصفه «حملات التحريض والاتهام التي يشنّها الإعلام السوري وإعلام حزب الله وحلفائه في لبنان على قوى 14 آذار، وخصوصاً تيار المستقبل،«دليلاً إضافياً على التدخل السوري المستمر في الشؤون الداخلية اللبنانية.
في هذا الوقت، ووسط ترحيب عام بلقاء بكركي، أول من أمس، زار النائب سامي الجميّل أمس النائب سليمان فرنجية في بنشعي، وعرضا بحسب بيان لتيار المردة «الملفات المسيحية المطروحة التي لا تمثّل عوامل خلافية بين أقطاب لقاء بكركي الرباعي. وبعد اللقاء حدّد الجميّل 3 خطوات نحو وحدة المسيحيين واللبنانيين هي: كسر الجليد وفك الأحقاد، الاتفاق على ملفات مشتركة كالتوطين والموضوع المسيحي في الإدارات وقضيّتي بيع الأراضي والتجنيس، ثم الاتفاق على الخط الاستراتيجي وفيه المحكمة الدولية وحزب الله والسلاح وموضوع المحاور، وأكد عدم التراجع عن المصالحة. على صعيد آخر، تساجل أمس الوزيران شربل نحاس وزياد بارود في مسألتي الصندوق البلدي المستقل وعائدات البلديات من الهاتف الخلوي، فأصدر نحاس بياناً رأى فيه أنه كان يجدر ببارود «ألا يعزو حرمان البلديات من حقوقها إلى خلاف بين وزارتي الاتصالات والمال، بل أن يتخذ موقفاً صريحاً حيال إصرار وزارة الاتصالات على احترام القانون (…) في مقابل إصرار وزارة المال على مخالفة القانون، مكرراً أن وزارة المال لم تتورع طوال 17 عاماً عن قيد أموال البلديات ضمن إيرادات الدولة «ما سبّب انحرافاً متمادياً في كل إحصاءات المالية العامة، وأدى إلى شطب دين أكيد للبلديات على الدولة، باتت وزارة الاتصالات ملزمة بتسديده.
وردّ بارود، عبر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، بأنه منذ صدور قانون إنشاء صندوق بلدي مستقل في الوزارة عام 1977 «لم تحترم روحية هذه المادة، بل حولت كل الإيرادات إلى الخزينة العامة بواسطة وزارة المال، ولم تضع الحكومات المتعاقبة الآلية التي من شأنها أن تتيح لوزارة الداخلية أن تطبّق هذا النص. ورأى أن كلاً من وزارتي الاتصالات والمال تصرّ منذ عام 2009 «على موقفها في ظل الاصطفاف السياسي، على نحو لا يفيد مصلحة البلديات واتحاد البلديات، وأن عجز مجلس الوزراء عن حسم الإشكالية بينهما أدى «إلى حرمان البلديات حقوقها من عائدات الخلوي
