النظام الداخلي للمدرسة هو الذي يرعى الحياة المدرسية وينظمها في مراحلها كافة. لا يوجد اليوم نظام داخلي حديث للمدرسة الرسمية، فالنظام الداخلي الوحيد وضع في العام 1974 ولا يزال ساريا الى اليوم، برغم كل التعاميم والقرارات التي الحقت به، ما يجعل تسيير امور المدرسة الرسمية عشوائيا. ويذكر ان نظاما داخليا اقر بقانون رقم 320 للمدارس الابتدائية والروضة في العام 2006 لكنه الغي في العام 2009 بالقانون 73.
يرعى النظام الداخلي للمدارس الرسمية الحياة المدرسية يوما بيوم، فجزء من هذه الحياة نصت عليه قوانين ومراسيم، لكن اليوم ليس هناك من نصوص واضحة تتطرق اليها المراسيم.
اليوم باتت المدرسة الرسمية في حاجة الى نظام داخلي ينظم شؤونها ويخرجها من حالة الضياع السائدة. فقد انجزت وزارة التربية بالتعاون مع عدد من المديرين اعداد مشروع قانون للنظام الداخلي احالته الى مجلس شورى الدولة قبل احالته الى مجلس الوزراء. وهو مشروع يطاول كل مراحل التعليم من الاساسي الى الثانوي، وخصوصا المرحلة الاخيرة لان 55 % من تلامذة لبنان الثانويين ما زالوا ينتسبون الى المدرسة الرسمية.
واذا كانت المدرسة الرسمية تسير بموجب قانون النظام الداخلي للعام 1974، فان تراكمات هائلة حصلت منذ ذلك التاريخ في المدارس وفي عدد التلامذة وفي الكادر التعليمي، وقد الحقت بالنظام الداخلي قرارات الوزراء وتعاميم الوزارة واضيفت اليه، ما اربك العمل بالمدارس وادى الى صعوبات وشبه ضياع، باعتبار ان العودة الى النظام في اتخاذ القرارات يجب ان يلحظ ايضا ما تنص عليه التعاميم والقرارات التي تعد بالمئات وربما اكثر من ذلك بكثير.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه. هل ان مشكلة المدرسة الرسمية هي في نظامها الداخلي؟ الجواب لا حتما، لكن النظام الداخلي يعد جزءا من آلية معالجة شاملة، وهو ضروري لاعادة تنظيم آليات عمل المدارس، من ترشيد الادارة المدرسية وتفعيلها، الى صلاحيات المدير الى تقويم الاداء.
وفي النظام الجديد، فان المدير المكلف يعفى من الادارة اذا كان اداؤه اقل من الوسط خلال سنة دراسية كاملة، لكن المدير لا يمكن ان يتولى ادارة اذا لم يكن شريكا فيها، ومن هنا نظام التقويم الأدق. ولذلك، المدير يجب ان يكون شريكا في ادارة الموارد البشرية، وعليه مسؤوليات جديدة بحسب النظام.
لكن النظام الداخلي في حاجة الى تحديث دائم، بفعل التطورات التي تحصل دائما في التعليم، ولذلك استند المشروع الجديد الى كل ما وضع سابقا من مشاريع، خصوصا وان المسودات التي وضعت طوال 20 عاما لم تبصر النور، فتمت قراءة النظام الداخلي من خلال التشريعات التربوية في الوزارة. وحول المشروع في 17 آذار الماضي الى مجلس الشورى والخدمة المدنية لاخذ الرأي والموافقة.
تطرق النظام الداخلي الجديد الى مواضيع دقيقة في الحياة المدرسية، بدءا من الاعمال التحضيرية في بداية السنة الدراسية والى نهايتها، مرورا بعملية تسجيل التلامذة واستيفاء الرسوم.
ويحدد النظام عملية تكليف النظار ومهماتهم، ومتى يتم تسمية الناظر وفي أي حالات، وطبيعتهم وأنواعهم، حيث تم توزيعهم الى ثلاث فئات: الناظر الاداري، وناظر النظام والناظر الفني، وتم تحديد آلية التكليف والاعفاء والمدة الزمنية والمهمات وعدد التلامذة لكل ناظر.
ومن بين ما يتطرق اليه النظام مسألة الصحة المدرسية، فينص على ضرورة وجود مرشد مدرسي نفسي، يهتم بأمور التلامذة والمعلمين نفسياً واجتماعياً. وهناك مسؤول النشاطات اللاصفية، ومحضّر المختبر، الذي حدد النظام الداخلي مهماته وتكليفه.
كما يتطرق النظام الى الموظفين والواجبات والأمور الوظيفية، التلامذة وواجباتهم، المجالس واللجان في المدرسة وكيفية تشكيلها ومهماتها. كما يشير الى مرحلة الروضة، من خلال تعميم الروضات الرسمية في كل لبنان، والمواد الاجرائية، والنقل المدرسي.
وفي مواد المشروع، قبول التلامذة، السجلات والملفات، الجهاز الاداري في المؤسسة التعليمية. وهنا فصل كامل يحدد دور مدير المدرسة أو الثانوية وتكليفه وشروط تكليفه وشغور الادارة، الى الناظر العام ودوره، كما يحدد فصل آخر دور الجهاز التربوي والتعليمي المساند في المؤسسة التعليمية، والمنسق التعليمي، وباب أخير للتلامذة، والتعاقد.
