رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت في حديث الى قناة الanb اليوم أن "هناك افتعالا لتوتير العلاقة مع سوريا، والجميع أصبحوا يتعرضون لافتراء كبير". وقال: "هناك محاولات تجري من جهات داخلية للافتراء علينا وتحميلنا مسؤولية ما يحصل في سوريا من أحداث"، مؤكدا أن "ليس من مصلحتنا نحن اللبنانيين، أو من مصلحة اي دولة عربية سقوط النظام في سوريا، ونحن نؤمن إيمانا كاملا بأن أمن سوريا واستقرارها من أمن لبنان واستقراره". واعلن ان "موقفنا من جميع الدول العربية هو عينه ويقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية".
أضاف: "نعلم أن أي تدخل في الشأن السوري يشكل خطورة كبيرة على لبنان، وأي حدث سيئ في سوريا ينعكس على لبنان شئنا أم أبينا". وسأل: "هل هناك من يقتنع بأن "تيار المستقبل"، الذي لم يستطع ان يدافع عن مركز له في بيروت في السابع من ايار، يورد السلاح الى سوريا؟ وهل يقتنع احد بأن جمال الجراح، النائب البسيط الذي لديه مشكلاته المالية الشخصية ويدفع ثمن شقته بالتقسيط، يدفع اموالا لمقاتلين في سوريا؟ هذا لا يدخل في العقل ولا في المنطق!".
وتحدى فتفت "أي طرف تقديم دليل منطقي وواقعي وعرضه أمام القضاء اللبناني او حتى امام القضاء المستقل". وقال: "نحن واثقون من النائب جمال الجراح ومن جميع نوابنا، والمسؤولية لا تقع علينا، بل على من اطلق التهمة وعلى مدعي البيان. نحن لا نملك نظاما أمنيا حاكما في سوريا، ولكن كان هناك نظام امني سوري حاكم في لبنان، وكان من الطبيعي عندما نتعرض لهجوم سياسي ولتخوين واغتيال ان نقول ان هناك نظاما مسؤولا"، مذكرا بأن "أول شخص اطلق الاتهام في موضوع الاغتيالات منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو الجنرال ميشال عون من باريس، بعد نصف ساعة، من الاغتيال متهما السوري".
وأكد "أن عدم استدعاء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال علي الشامي للسفير السوري "تقصير بحق لبنان"، معلنا أن "شعارنا من الاساس هو العلاقات المميزة والممتازة والاخوية، وأهم أسسها أن نحترم بعضنا كدولتين وأن نحمي بعضنا البعض".
وتطرق فتفت الى وثائق "ويكيليكس"، فقال: "لم يدافع احد عن "حزب الله" مثلما دافعت انا والرئيس فؤاد السنيورة عنه في تلك الفترة (حرب تموز 2006) حتى ان الرئيس نبيه بري ومعه الوزير محمد خليفة لم يدافعا عن الحزب مثلما دافعنا نحن"، لافتا الى "ان قسما كبيرا من الطائفة الشيعية لم تكن تؤيد حزب الله في حرب تموز 2006 والمغامرة التي قام بها آنذاك".
وشدد على "ضرورة أن تبقى الخلافات السياسية ضمن اطار العمل المؤسساتي، ولا تأخذ المنحى الامني، فالاختلاف في الرأي أمر صحي ومفيد، وبالحوار تحل كل المشكلات الخلافية".
ونوه بلقاء بكركي البارحة "لأنه ثبت اتفاق الطائف وأكد ان الحل بالحوار والتفاهم وتحت سقف القانون والطائف"، معتبرا ان اللقاء "ايجابي يخدم المسيحيين بالدرجة الاولى ويخدم لبنان". وعن القمة الروحية المتوقع انعقادها قريبا شدد على انها "امر جيد، وفي حال اتخذ رجال الدين قرارا صائبا وجريئا عندها نقول ان رجال السياسة فشلوا في عملهم من اي طائفة كانوا".
وفي ما خص صدور القرار الاتهامي قال: "كل الكلام الذي يقال في الاعلام لا أساس له من الصحة".
وعن استدعاء "شهود الزور" أوضح اننا "متضررون وننتظر المحكمة الدولية ولا نتهم يمينا وشمالا، وإذا كان ثمن العلاقة مع سوريا القول بوجود شهود زور اساؤوا إلى العلاقة فنحن مستعدون لأن نقول، وهذا كلام سياسي، الا ان الكلام القضائي يعالجه القضاء".
