أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت ان رئيس المجلس نبيه بري "مقصر" في معالجة التهمة السورية الى عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب جمال الجراح، وفسر "ان اقتراح رئيس المجلس عدم الرد يعني ان "الافتراء ماشي، وعمليا، يعني التغطية او الموافقة على اهدار دم هذا النائب".
ولم يستغرب في حديث الى "المستقبل"، عدم مبادرة بري الى "الاتصال بالمراجع السورية المعنية استيضاحا والى دعوة هيئة المكتب الى الاجتماع متابعة. وليس هذا التصرف غريبا، ولا سيما عندما غطى استباحة المسلحين بيوت النواب في احداث 7 ايار (2008)، وعندما شمت باغتيال (النائب المرحوم) وليد عيدو ودعا الى اغتيالي على محطته التلفزيونية "ان. بي.ان". لا استغرب ذلك كله لان الرئيس بري يطلق مواقفه هذه انطلاقا من موقعه السياسي لا الرسمي. فبدلا من ان يطالب وزارة الخارجية بان تستدعي السفير السوري في لبنان (علي عبد الكريم علي) لتقديم الاثباتات على هذا الكلام التحريضي، وان يبادر هو الى الاتصال بالمراجع السورية المعنية للاستيضاح، نرى انه لم يفعل شيئا.
وقال: "لدى رئيس المجلس مسؤولية معنوية وسياسية بصفته رئيسا للمجلس في الدفاع عن النواب الاعضاء، وتحصين كرامة المجلس المهدورة بهذه القضية".
وابدى فتفت خشية من ان يكون ذلك كله "مقدمة لإعادة الفتنة عنيفة في لبنان"، مستبعدا ان يدخل السوريون جيشهم الى بلاد الارز: "يعني ان الازمة الامنية ستكون من الداخل اللبناني". وقال: اعتقد ان سوريا تؤكد اليوم حاجتها الى ترسيم الحدود مع لبنان. وهذا ما لم ننفك نقوله ونكرره سابقا. ولكن، يا للاسف، لم يكونوا يستوعبون ان خطورة عدم ترسيم الحدود كان يمكن ان تقع على الطرفين.
