اوضح وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود ان "التعديات على الأملاك العامة والمخالفات على الأملاك الخاصة كانت البند الوحيد الذي تمت مناقشته، مشدداً بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي على ان "لا يحق لأي شخص التهاون بهذا الموضوع كما يجب قمع اي مخالفة والمباشرة بإزالة التعديات المستجدة".
كما أشار بارود إلى أن "الآبار الارتوازية هي تعد على الأملاك العامة ويجب معالجة الموضوع ".
