توقفت "كتلة المستقبل" أمام استمرار تعثر تشكيل الحكومة العتيدة والانعكاسات السلبية المتفاقمة لهذا التأخير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وعلى مصالح المواطنين، وهو ما بدأ يظهر جليا من خلال المؤشرات المتعددة على أكثر من مستوى.
ورأت الكتلة، أن ليس هناك من مبرر لهذا التأخير الناتج عن الارتباك والتخبط، الذي يصيب تحالف قوى الثامن من آذار بسبب التدافع والصراع على الحصص والمغانم والحرص على من يمسك بتلابيب السلطة وسط تراجع قدرة هذا التحالف على تغليب المصلحة العامة ومصلحة المواطنين على المصالح والمطالب الخاصة والمتضخمة. وإذا كان البعض يقارن بين التأخير الحاصل حاليا وبين الوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة السابقة، فإن هذه المقارنة مردودة لأن الحكومة السابقة كانت حكومة وحدة وطنية وكان على رئيسها آنذاك أن يوفق بين متناقضات سياسية لكي ينجح في تشكيلها.
وحملت تحالف قوى الثامن من آذار وبقيادة "حزب الله"، مسؤولية ما ينتج عن هذا التأخير من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمعيشية.
وشددت على أهمية المبادرة والتجاوب مع دعوات الإصلاح في عالمنا العربي والعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الالتزام بمبادئ الديمقراطية والشفافية وبما يمكن الشعوب العربية من ممارسة حقوقها المشروعة ومنها حرية التعبير بطرق وأساليب حضارية وديمقراطية وسلمية وآمنة.
وكررت الكتلة موقفها الرافض والقاطع للتدخل في الشؤون السورية الداخلية نافية ان يكون تيار المستقبل قد تدخل.
واعتبرت ان هذه الحملة الإعلامية والسياسية المبرمجة على تيار المستقبل وبعض أعضاء كتلته النيابية وتحديدا النائب جمال الجراح واتهامهم زورا بالتدخل بالشؤون الداخلية السورية، مسألة مرفوضة ومردودة ومدانة وسلطتها الكاملة على الأراضي اللبنانية ورفض وصاية السلاح".
وطالبت وزير الخارجية والمغتربين دعوة السفير السوري لاستيضاحه حول التصريحات التي أدلى بها في هذا الخصوص، داعية رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة لهيئة مكتب المجلس لبحث هذا الأمر من جوانبه كافة.
واشارت الى ان ما تشهده بعض المناطق اللبنانية وعلى وجه الخصوص في الجنوب والضاحية الجنوبية وصولا إلى العاصمة بيروت من موجة غير مسبوقة لانتشار البناء غير الشرعي والذهاب بعيدا في التعدي على الأملاك العامة والخاصة ومن خلالها على هيبة الدولة تعد اكبر وأوسع عملية انتهاك ومخالفة للقوانين لم يشهد لبنان مثلها في اصعب الظروف، لافتة الى ان المفارقة الأساسية في هذا الخصوص هو أن هذه التعديات كلها تتم في مناطق نفوذ قوى الأمر الواقع المدعومة بسطوة السلاح الخارج عن القانون والبعيدة عن الأهداف الوطنية.
وابدت الكتلة قلقها الشديد من موجة التعديات والاعتداءات التي تتعرض لها القوى الأمنية اثناء محاولاتها لتطبيق القانون ولقمع هذه المخالفات ومن محاولات التغطية الفعلية للمرتكبين من قبل قوى الأمر الواقع، مشددة على وجوب وضع حد فوري لهذه المخالفات والتعديات وإزالتها، لأنها تطيح بما تبقى من هيبة الدولة وقوة القانون التي سبق لقوى السلاح والمسلحين أن أوغلت في التعدي عليهما.
وناشدت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والحكومة والوزراء المعنيين والمسؤولين والسلطات الرسمية معالجة هذه المشكلة عبر خطة عاجلة لقمع هذه المخالفات والتعديات وإزالتها، طالبة من القوى السياسية وخاصة المسلحة منها، أن ترفع الغطاء عن المخالفين ولا تشجعهم على ذلك وتتوقف عن تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لهم وأن تعبر بوضوح بعيدا عن أي تذرع عن رفضها وإدانتها لأي مخالفة للقوانين".
