غلبت ارتدادات الاوضاع السورية على الواقع السياسي في لبنان امس، فغاب موضوع الحكومة المتعطشة للخروج من شرنقة الصراعات السياسية الداخلية، والخارجية المتصلة بها، وحضر جانبيا اللقاء الماروني الرباعي الاول من نوعه في بكركي اليوم الثلاثاء، انما اتسع السجال حول ما يجري في سورية، وما يحكى عن تورط لبنانيين فيه ليشمل جميع القوى والتيارات المناهضة للنظام السوري او المؤيدة له.
والجدير الابرز في هذا السياق دعوة حزب التحرير (الاسلامي) الى التظاهر ضد النظام السوري، في مدينة طرابلس بشمال لبنان عقب صلاة الجمعة المقبلة انطلاقا من الجامع المنصوري الكبير، وصولا الى ساحة عبدالناصر.
وسبق لحزب التحرير (ولاية لبنان) ان نظم تظاهرة مرخصا بها ضد النظام التونسي ثم المصري ودعا للانتفاضة الشعبية، لكن ثمة علامة استفهام تطرح حول استعداد الحكومة اللبنانية للترخيص بتظاهرة ضد النظام السوري.
بالمقابل بحث لقاء تضامني مع النظام السوري نظمته احزاب الاكثرية الجديدة في فندق الكومودور في بيروت أمس، تنظيم مسيرة دعم للنظام السوري الى دمشق، يحدد موعدها لاحقا، كما قال بقرادوني.
وترأس جلسة اللقاء الوزير السابق كريم بقرادوني وحضره النائب نواف الموسوي عن حزب الله وايلي الفرزلي النائب السابق لرئيس مجلس النواب والسفير السوري في بيروت علي عبدالكريم علي وآخرون.
واستنكر المتحدثون ما وصفوه بتدخل بعض الاطراف اللبنانية في احداث سورية، ونوه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان بوعي الشعب السوري لخطورة المرحلة، واشاد «بجسر الخير» الذي يربط طهران ببيروت المقاومة وغزة.
الرئيس سعد الحريري غادر الى الرياض في زيارة خاصة، فيما انشغلت قوى 14 آذار وتيار المستقبل خصوصا، في الرد على الاتهامات بموضوع تهريب الاسلحة الى سورية، والتي طالت النائب جمال الجراح، بادعاء موقوفين تلفزيونيين بدو مرفهين عبر شاشة التلفزيون السوري.
لكن سفير سورية في لبنان علي عبدالكريم علي، اكد وجود «اثباتات تعزز الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري» وطالب مكررا بالتحرك القضائي اللبناني بالاستناد الى المعطيات الموجودة.
من جهته الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني ـ السوري نصري خوري الذي التقاه الرئيس ميشال سليمان امس الاول قال امس انه تبلغ من الرئيس سليمان السعي عبر الاطر الرسمية اللبنانية لمتابعة الملف ولجلاء الملابسات، وقال خوري انه سيتحرك على المستويين القضائي والامني وعبر النيابات العامة في لبنان وسورية لتحديد اطر المتابعة ولتشكيل ملف متكامل بحسب الاصول.
اما على الصعيد النيابي فقد ذكرت اوساط الرئيس نبيه بري انه ينتظر تكوين ملف حول قضية النائب الجراح كي يدعو هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع ليبنى على الشيء مقتضاه.
النائب العام التمييزي سعيد ميرزا قال من جهته ان اي تحرك للقضاء اللبناني، بما يخص اتهامات الشريط التلفزيوني السوري التي طالت النائب الجراح، يتوقف على تلقينا انابة قضائية صادرة عن السلطات السورية المختصة، واشار الى ان موقفه هذا ينسجم تماما مع ما صدر عن رئاسة الجمهورية، اثر لقاء الرئيس سليمان، بالأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري.
