بات الهم اللبناني منصرفاً الى أكثر وأبعد من مجرّد تأليف الحكومة، على الرغم من أهمية هذا الموضوع، ليس فقط لأن تأليف الحكومة مؤجل، حكماً، لغير سبب وسبب، بل خصوصاً لأن تداعيات الأحداث في سوريا أخذت تنعكس على الساحة اللبنانية بما ينذر بعواقب وخيمة يخطىء كل من يتجاهل أبعادها.
ويبقى الاتهام الذي يوجهه الجانب السوري الى تيار المستقبل (ليس فقط بمجرد التدخل في شؤونه الداخلية، بل خصوصاً بأن هذا التدخل يعمل على قلب النظام) يبقى مستأثراً بالاهتمام على الرغم من اقتناع شبه عام بأن الاتهام لا يستند الى دليل وهو محاولة لصرف الأنظار عن حقيقة التطورات او لحشد الأنصار في وجه المتظاهرين.
ومن الواضح ان هذا الاتهام لا يستند الى قرائن او معطيات توجب تحريك القضاء لملاحقته او متابعته على حد ما طلب السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي. ويشار في هذا السياق الى ان الاتفاقيات ذات الطابع القضائي المعقودة بين البلدين تلحظ أسس التعاطي في هذا السياق، ولم يكن ثمة موجب ليدلي السفير علي بما أدلى به وحمل طابعاً يحمل في طوياه جانباً من التحدي. علماً ان كل ما يجري راهناً من اتهامات واهية لا يشكل أساساً متيناً (ولا حتى عادياً) لأي ملاحقة قانونية لأنه لا يستند الى مقومات توجب التحرك… ناهيك عن ان الاتهام موجه الى نائب لبناني انتخبه الشعب وحصل، دستورياً وحكماً، على حصانة لا يمكن تجاهلها. أما اذا كان الجانب السوري مصراً على اتهامه فثمة أسلوب متبع بيّن يمكن ان تلجأ إليه الدولة السورية في هذا المضمار، فتسلك درب السلوك الموسساتي بدءاً بتقديم طلب الى الادارات اللبنانية المعنية واستخدام القنوات القضائية… وما سوى ذلك ليس أكثر من الاثارة والاستثارة والشحن وتعكير العلاقات المفترض أنها مميزة بين البلدين.
وكم كان مضحكاً الكلام علي مصادرة بندقيتي صيد على الحدود اللبنانية السورية… وكان بندقيتين لصيد العصافير ستقلبان النظام في سوريا… علماً أنه (وفي الأساس) لا علاقة للمستقبل عموماً وللنائب الجراح تحديداً في «مشوار الصيد هذا.
ولقد كان الرئيس ميشال سليمان موفقاً عندما حاول ان يعيد الأمر الى إطاره الصحيح عبر المؤسسات فاستدعى أمين عام المجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري الخوري ونقل إليه وجهتي نظر متلازمتين، وفق ما علمت «الشرق من مصادر مطلعة:
الأولى: بأن الطريقة التي أثير بها موضوع التدخل المزعوم لا توصل الى أي نتيجة سوى المزيد من التشنج وضرب العلاقات المميزة بين البلدين.
الثانية: إذا كان لدى الجانب السوري أي مستندات وقرائن وأدلة تبرّر الاتهام فإن أحداً في لبنان لا يرتضي الاساءة الى الشقيقة سوريا، ولكن (وإذا توافر ذلك) فثمة طرق يمكن اللجوء اليها في الاطار السليم.
مع العلم ان تصريحات نصري خوري لم تكن حيادية كما يفترض ان تكون وكما هي، بالضرورة، مقوّمات دوره، فهو ليس موظفاً عند جانب من دون آخر، بل هو مسؤول كبير لدى الدولتين الشقيقتين على حد سواء. هذا على الرغم من تحفظ قوى 14 آذار على استمرار المجلس الذي هو أمينه العام.
في أي حال، لم تستبعد الأوساط العليمة ان يحفل الأسبوع الطالع بسلسلة تداعيات لهذا الموضوع يمكن تلخيصها بالآتي:
أولاً: توقع المزيد من الاتهامات بحق تيار المستقبل، وإن لم تكن مستندة الى أي قاعدة سليمة… و«؟البحبشة في وثائق «ويكيليكس، حتى وأن قديمة، لوجود كلمة من هنا او هناك «تدعم الاتهامات من وجهة نظر أصحابها.
ثانياً: توقع توجيه اتهامات بالتدخل الى رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري شخصياً، ودائماً من دون أي مستندات او قرائن او أدلة.
ثالثاً: ردود اعتراضية من قيادات ونواب في تيار المستقبل، ومواصلة استخدام الاتهام الباطل وسيلة صراعية في المسار السياسي اللبناني…
رابعاً: … وأن يتراوح الوضع الحكومي مكانه حتى إشعار آخر… او الى ان يفرجها الله.
