لا يزال نواب من 14 آذار يحضرون الى مجلس النواب باستمرار، في انتظار ان يشكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومته. وهم، اذا عوّلوا على بعض من تفاؤل مفرط أشيع اعلاما في الايام القليلة المقبلة، يبوحون لـ"المستقبل" ببعض من مكنوناتهم: "لا حكومة قريباً لأن الوضع في سوريا يربك القيادة".
ويقرأ هؤلاء رغبة دفينة وغير معلنة عند "حزب الله" تتقاطع والحراجة السورية راهناً، وتصب في اطار عدم الاسراع ولا التسريع في تشكيل الحكومة. لذا، هم يماشون رئيس تكتل ""الاصلاح والتغيير" ميشال عون، عن قصد، في محاولته عرقلة التشكيل إنما لحساب خاص عندهم يختلف عما لدى التكتل البرتقالي. فهم، "كلما ضعفت المؤسسات في الدولة، كلما لُبّي طموحهم في الإجهاز على أساسات البلاد ليكونوا الضامن السياسي والمؤسساتي فيه بعدما اقتنعوا وأقنعوا أنهم يشكلون ضمانته الأمنية".
لذا، لا يفكر "حزب الله"، يقول هؤلاء النواب، طائفياً في مقاربتهم الإقالات الوزارية الجماعية أو العرقلة. جلّ ما يريدونه هو "السلطة"، وجل ما يفتشون عنه الإجابة عن سؤال "كيف السبيل الى وضع يقتنع فيه العالم بأن لبنان لا يمكن أن يحكمه إلا "حزب الله"؟
من هنا، فان المرحلة المقبلة، برأيهم، تقوم على عاملين اثنين:
1 – السعي الى إضعاف الرئاستين الأولى والثانية، على قدر المستطاع، من دون أن يستبعدوا، في نهاية المطاف، أن يسهّلوا عمل الرئيس نجيب ميقاتي بمجرد ما يكون اقترب الاستحقاق الانتخابي عام 2013. إذ لا يمكن 8 آذار أن تقبل باستمرار الرئيس سعد الحريري في تصريف الأعمال، الى ذلك الحين، وعاملاً وفاقاً لأجندة وطنية لا تخدم مآربهم. فيحضر ميقاتي، يومها، الأجواء لتلك الانتخابات النيابية على غرار ما فعل عام 2005.
ولا يأبه هؤلاء النواب للقانون الذي ستُجري على أساسه هذه الانتخابات التي يتقرر مصيرها وشكلها، قبل 6 أشهر من إجرائها. ويتذكرون، أن المرة الوحيدة التي ندم الفريق السياسي المقابل، على تغيير قانون الانتخاب، كان عام 2000 عندما كسح الرئيس الشهيد رفيق الحريري البرلمان وغيّر الخارطة السياسية برمّتها.
2 – عليه، لا يبدو أن ثمة تفاؤلاً قريباً في أن يدشن النواب القاعة العامة بحلتها الجديدة في المجلس. إذ، مستبعد أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى أي جلسة نيابية اشتراعية، على الرغم من أن المجلس هو في دورته العادية اليوم.
حتى إن مكتب المجلس الذي أنيطت به صلاحيات تسيير عمل المؤسسة الثانية في البلاد لا يجتمع إلا في ما ندر. ويتندر هؤلاء من الإهمال المتعمد لهيئة المكتب.
وفي هذا السياق، يكشف النواب أن المعنيين جهزوا خريطة عمل للمعارضة البرلمانية، وليس صفارة إطلاقها مستقلاً عن تشكيل الحكومة. فهذه المعارضة ستكون بمثابة حكومة ظل تواكب عمل الحكومة العتيدة وفاقاً لأجندة يصل تنفيذها الى الغاية المتوخاة منها.
