من باع زوطر الغربية بـ500 مليون ليرة؟

ما تزال منطقة النبطية تتخبط في مشكلة النفايات، التي لم تعرف حلا جذريا لها، بعد الكثير من الإنتظار ريثما يتم إنجاز معمل فرز النفايات في وادي الكفور، الذي موّله الإتحاد الأوروبي بقيمة مليون يورو.

هي مكبّات محلية مؤقتة، تتنقل من بلدة إلى أخرى، تاركة ورائها كل مخلفات النفايات والروائح الكريهة، في وقت أصبح البدل المالي السنوي الذي يقدمه إتحاد بلديات المنطقة هو التمويل الوحيد لبلديات تغيب عنها الرعاية السياسية، وبالتالي المالية، التي قد تساهم في تنفيذ مشاريع إنمائية تطور الوضع العام فيها، من البشر إلى الحجر.

فبعدما رفض أهالي كفررمان استقبال مكب النفايات في بلدتهم، في تلة "الطهرا"، بعد جدال عقيم مع البلدية حول تثبيت المكبّ في ملكية خاصة، على ما تبيّن لاحقا، علمت "جنوبية" أنّ "إتفاقية سريّة" تحضّرت ضدّ أهالي بلدة زوطر الغربية، الذين فاجأهم محافظ النبطية القاضي محمود المولى بقراره "التوافقي" مع بلديات زوطر الغربية، زوطر الشرقية، شوكين وميفدون، الذي نصّ على أنّ "مكان المكب الجديد سيكون في أرض تابعة عقاريا لبلدة زوطر الغربية، ولكنها فعليا تتوسط البلدات الثلاثة".

أهالي ميفدون إستنكروا المشروع منذ بداية نسج خيوطه الأولى، فوزعوا البيانات الرافضة، ووصل الخبر إلى المغتربين، الذين عارضوا المشروع ونددوا به في صفحة البلدة على الفايسبوك، مؤكدين أن المجلس البلدي في ميفدون عارض المشروع: "لكن ضغطا سياسيا، بعد موافقة البلديات الأخرى، أجبره على القبول".

وفيما تتناقض التصريحات حول قبول أو رفض المشروع، من قبل الجهات السياسية النافذة في المنطقة، قامت شعبة حركة "أمل" في ميفدون بنشر بيان استنكار أكد أنّ "الواجبَ الشرعيَّ والتنظيميَّ يحتمُ حمايةَ مصالحِ الناسِ، بالتصدي لهذا المشروعِ وأمثالِهِ، التي تهدمُ بيئتَنَا الطبيعيةَ ومساحاتِنَا السليمةَ، بحيثُ لا نجدُ بعدَ حينٍ إلا الدمارَ والخراب. وعلى المقلبِ الآخرِ فإننا نطالبُ بالعملِ الجديِّ لإيجادِ حلولٍ مفيدةٍ وصحيةٍ لعلاجِ مشكلةِ النفاياتِ واستغلالِ الأموالِ المرصودةِ لها في المكانِ الصحيحِ والمنتجِ، بدلَ هدرِها المستمرِّ على تدميرِ بيئتِنَا في كلِّ مكان".

وفيما تبرز الإحتجاجات الصامتة في بلدة زوطر الغربية، حول قرار المجلس البلدي قبول المشروع، لقاء مبلغ خمسمئة مليون ليرة، تتقاضاه البلدية من الإتحاد كتعويض عن الضرر البيئي الذي سيحدثه المكبّ، يتوقع كثيرون أن الأمور ستؤول إلى ما يشبه مآلها في كفررمان، من مشاكل بين الأهالي وسائقي الشاحنات التابعة للإتحاد.، خصوصا أن الموضوع ما زال طي الكتمان في البلدتين.

حلول "لا تسمن ولا تغني من جوع" يقوم بها محافظ النبطية، بدل أن تُشحذ الهمم مجددا، للإسراع في تنفيذ مشروع معمل فرز النفايات، أو تأمين بديل لها في منطقة مجاورة بوادي الكفور.

السابق
اطلاق المؤتمر الختامي للمخطط الاستراتيجي لقضاء صور
التالي
الصراع السلفي – الشيعي.. إلى متى؟!