خليل: اتهام الجراح لعبة خاطئة

رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب يوسف خليل أن "عملية تشكيل حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الحالية هي من أصعب التشكيلات الحكومية، وذلك كون عدم مشاركة قوى 14 آذار في الحكومة لم تعطِ الأكثرية الجديدة حصرية الحكم، بل أدّت إلى خلق معادلة حكومية جديدة اعتبر نفسه فيها كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس ميقاتي حالة وسطيّة يترتب تبعاً لها لكل منهما حصة وزارية تكون مأخوذة من حصة الأكثريّة النيابية الجديدة".

خليل، وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أشار إلى أنه "على الرغم ممّا نص عليه الدستور لجهة دور رئاسة الجمهورية في الحكومة كحكم بين الفرقاء، فإنّ أسباب المراوحة لا تكمن في تمنّع رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون عن إعطاء الرئاسة حصّة تمثيلية كما تحاول بعض الجهات السياسية والإعلامية تسويقه، إنما في نوعية الحقيبة وأهميتها على المستوى الوطني".

ولفت خليل إلى أنّ ما تسمّيه الأوساط الاعلامية "بالصراع حول وزارة الداخلية" لن يشهد أي حلحلة مرجوّة "ما دام هناك تخاطب عن بعد بين القيّمين على تشكيل الحكومة"، معتبراً أنّ "أهم خطوة على طريق الحلحلة تكمن في لقاء مصارحة ومكاشفة بين الرئيس سليمان والعماد عون".

وعن تطوّر الأحداث في سوريا ومدى انعكاسها على لبنان، أعرب خليل عن اعتقاده بأنّ "النظام السوري أمتن من أن يرزح تحت عبء الاعتصامات والمظاهرات الحاصلة على أراضيه تحت عناوين لا شأن للبنان بها، وهو ما أثبتته المرحلة المنصرمة حيث فرضت سوريا نفسها في المعادلة الاقليمية والدولية بشكل حاسم وحازم".

وبالنسبة لاتهام الإعلام السوري لعضو تكتل "لبنان أوّلاً" النائب جمال الجراح بتمويل الاعتصامات في سوريا، رأى خليل أن "مجرّد التعليق على الأمر المذكور يندرج في إطار اللعبة الإعلامية والسياسية الخاطئة، ما دام لم يصدر عن جهات سورية رسمية"، معتبراً أنّ "مقتضى التهمة المشار اليها لا يُبنى سوى على وقائع قضائية رسمية صحيحة، وبالتالي على الجميع عدم التمادي في تأجيج الموضوع ووقف النفخ في النار إلى حين صدور كتاب رسمي سوري يكشف حقيقة الأمر ويبين حيثياته وأبعاده".

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 7:39 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>