اعتبرت الأمانة العامة لقوى "14 آذار" أنه "منذ إنطلاق الاحتجاجات الشعبية في سوريا، دأبت أصوات ووسائل إعلام تابعة لفريق "حزب الله" من جهة وأخرى مناهضة للإحتجاجات من داخل سوريا من جهة ثانية على فبركة أكاذيب من أجل اتهام قوى في 14 آذار بالتدخل في الأحداث السورية". وأوضحت في بيان اليوم، أنها ترى في ذلك "محاولة من النظام السوري وجماعاته لتسويق نظرية المؤامرة المتهافتة"، محذرة "من مسعى لإدخال لبنان في مسارات الأزمة السورية ما يمثل تهديدا مضافا لأمن لبنان واستقراره".
وشددت على أنها إذ "ناضلت منذ سنوات طويلة لوقف التدخلات الخارجية جميعها بما فيها التدخل السوري في شؤون لبنان الداخلية، ترفض مبدئيا التدخل في الشأن السوري الداخلي وترفض الاتهامات الموجهة إلى قوى فيها جملة وتفصيلا".
واستغربت التصريحات "التي ادلى بها السفير السوري في لبنان" واستنكرتها، وقالت: "هو لم يكتف بالبناء على اعترافات تلفزيونية مفبركة متجاوزا حتى التحقيقات المفترضة في بلاده، بل ذهب إلى مطالبة الدولة اللبنانية وقضائها بتبني الاتهامات والتحرك لملاحقة نواب لبنانيين". ورأت "14 آذار" في ذلك "تجاوزا لأصول العلاقات الديبلوماسية بين دولتين سيدتين، مما كان يوجب عليه التحدث المباشر مع السلطات اللبنانية لا مخاطبتها اعلاميا، فكيف إذا كانت تصريحاته تتضمن تهديدات مبطنة للوضع اللبناني بمجمله؟".
ورأت أن "من حق سوريا إتخاذ الاجراءات المناسبة على حدودها"، مؤكدة في الوقت نفسه أن "هذه الاجراءات، إذا كانت منسقة كما يجب مع أجهزة الدولة البنانية، ينبغي ألا تفضي الى الاضرار بمصالح اللبنانيين، سيما عندما تصبح الاجراءات موازية للإغلاق المبطن للحدود اللبنانية – السورية".
وطالبت رئيس المجلس النيابي نبيه بري، "في ظل الاتهامات الخطيرة الموجهة الى نواب في المجلس، بتحمل مسؤولياته كرئيس لكل البرلمان وليس لبعضه، حماية للنواب جميعا". وأهابت برئيس الجمهورية "الذي حرص منذ إنتخابه على إدارة ملف العلاقات اللبنانية- السورية، أن يقوم بما يلزم لوضع حد لهذه اللعبة الخطرة الجارية حاليا".
