أورد تقرير مركز الخيام حول الاسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية الى الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والذي اعتمد كوثيقة رسمية تسلمتها الدول المشاركة، أن آخر الاحصاءات حول الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، يظهر بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ عام 1967، ما يزيد عن 750 ألف مواطن فلسطيني، بينهم عشرات الآلاف من الأطفال والنساء وأن من بين هؤلاء أكثر من 70 ألف حالة اعتقال سجلت منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000.
وأضاف:"حاليا يوجد في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي 6800 أسير موزعين على قرابة عشرين سجنا ومعتقلا ومركز توقيف. من بينهم 300 طفل اقل من 18 عاما، و35 أسيرة و 203 معتقلا إداريا دون تهمة أو محاكمة و11 نائبا في المجلس التشريعي، ومئات الأسرى المرضى الذين يعانون أمراضا خطيرة وخبيثة من دون تلقي الرعاية اللازمة، وعشرات الأسرى القابعين في زنازين العزل الإنفرادي منذ سنوات طويلة . فضلا عن ان 79 % من مجموع الأسرى يقضون أحكاما لفترات مختلفة، بينهم 815 أسيرا صدرت بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة بينهم 5 أسيرات وأن 593 أسيرا صدرت بحقهم أحكاما بالسجن أكثر من عشرين عاما واقل من مؤبد، وأن 476 صدر بحقهم حكما بالسجن أكثر من 15 واقل من عشرين عاما، وأن 1772 أسيرا صدر بحقهم حكما بالسجن أكثر من خمسة أعوام وأقل من 15 عاما. فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين دون تهمة ودون محاكمة 203 معتقلا وهناك ستة معتقلين من غزة يحملون صفة "مقاتل غير شرعي". من بين الأسرى يوجد 308 أسيرا معتقلين منذ ما قبل أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الرابع من أيار عام 1994، ويطلق عليهم مصطلح " الأسرى القدامى " ومن بين هؤلاء 118 أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين عاما ويطلق عليهم مصطلح "عمداء الأسرى"، فيما تضم قائمة "جنرالات الصبر" الذين أمضوا أكثر من ربع قرن بشكل متواصل 21 أسيرا، ويعتبر الأسرى نائل وفخري البرغوثي وأكرم منصور هم أقدم الأسرى حيث مضى على اعتقالهم أكثر من واحد وثلاثين عاما".
الاعتقال الاداري
وتحدث التقرير عن الاعتقال الاداري لافتا إلى أن "مجمل قرارات الاعتقال الإداري التي صدرت بحق المعتقلين الفلسطينيين منذ بدء انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 بلغت 21 ألف قرار، ما بين اعتقال إداري جديد وتجديد الاعتقال الإداري. وكان العام 2007 الأكثر ارتفاعا منذ العام 1990 حتى اليوم، حيث سجل خلاله 3101 قرارا إداريا، فيما يعتبر العام الجاري الأقل مقارنة مع أعوام الانتفاضة السابقة. والغالبية العظمى ممن صدر بحقهم قرارات من هذا النوع، كانوا قد اعتقلوا بسبب آرائهم السياسية ونشاطاتهم النقابية ومواقعهم القيادية. وهناك جزء منهم كانوا قد اعتقلوا و تعرضوا لفترات طويلة من التحقيق ولم تثبت ضدهم أي تهم أمنية أو مخالفات يعاقب عليها قانون الاحتلال ، أو اعتقلوا بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة، أو تم تحويلهم للاعتقال الإداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم مباشرة دون أن يطلق سراحهم".
الأسرى القدامى
ولفت التقرير إلى أن قائمة " عمداء الأسرى " وهو المصطلح الذي يطلق على الأسرى الذين أمضوا عشرين عاما وما يزيد في سجون الاحتلال الإسرائيلي وبشكل متواصل ارتفعت إلى 123 أسيرا . كما ان قائمة الأسرى الذين امضوا أكثر من ربع قرن في سجون الاحتلال ارتفعت إلى 23 أسير. لكنها قد ترتفع بنهاية العام الجاري الى 27 اسيرا. وهناك اسرى لا يزالون في السجون منذ نيسان من العام 1978 وهو نائل البرغوثي اقدم اسير في العالم. اما فخري البرغوثي فقد اعتقل بعده بشهرين وأكرم منصور بعده بأربعة اشهر".
الاسرى الاطفال
وأشار التقرير إلى أنه في الآونة الاخيرة لا سيما في شهر ايلول، تكررت الممارسات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية ضد الاطفال الفلسطينيين ومنها اعتقال القاصر صايل أبو قويدر من محيط مدرسته فيالخليل وقامت بالاعتداء عليه بالضرب اثناء الاعتقال و قامت بالتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة. قبل ان تفرج عنه بعد ايام بكفالة مالية كبيرة. وبعدها بأيام، تم اعتقال الطفل كرم خالد دعنا ابن ال 13 من امام مدرسته بجانب الحرم الابراهيمي للتهمة ذاتها وحكمت عليه بإبعاده من حضن عائلته الى خارج الضفة الغربية. وهو ما كان قد حصل مع الطفل الحسن فضل المحتسب 12 عاما، من الخليل والذي اعتقل برفقة أخيه الطفل أمير 9 سنوات واحتجزه مدة 8 أيام، وتم عرضه على المحكمة مرتين بحجة إلقاء حجارة على جنود الاحتلال، حيث تم تمديد توقيفه في المرة الأولى، وفى الثانية قررت المحكمة إطلاق سراحه. ومنذ بداية العام 2010 نفذت قوات الاحتلال في محافظة الخليل أضخم حملات الاعتقال طالت اكثر من مئتي طفل اعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما ومعظمهم طلاب مدارس ابتدائية واعدادية. ومنذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، اعتقل ما لا يقل عن 7000 طفل فلسطيني وتتراوح أعمار الأطفال المحتجزين في السجون بين 10-18 سنة، كما أن العديد من الأطفال الذين اعتقلوا وهم تحت السن القانوني اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في الأسر".
الاسيرات (قضية الاسيرة احسان دبابسة):
وأورد التقرير أن تاريخ 11 كانون الاول 2007 تاريخ لن يمحى من ذاكرة الاسيرة الفلسطينية احسان دبابسة (24 عاما) وخصوصا بعد ان وثقه شريط فيديو ونقل وقائعه الى العالم بعد ثلاث سنوات. فالشريط يظهر فيه جندي احتلالي وهو يتحرش بها ويضع موسيقى صاخبة ويرقص حولها مستهزءا وهي مكبلة اليدين ومعصوبة العينين. وذلك بعد اعتقالها على احد المعابر الاسرائيلية". وعن وقائع اعتقالها "اقتيدت بقسوة ووضعت في صنودق سيارة، مكبلة ومعصوبة، ثم وجدت نفسي في ساحة معتقل عصيون امام مجموعة من الجنود وكان الجو باردا جدا والمطر يتساقط وتركوني مدة من الزمن تحت المطر". وتتابع احسان "لحظات وبدأت أسمع موسيقى صاخبة جدا وان أحدا يحاول ان يلمسني وكنت احاول الالتصاق بالحائط ولكن دون جدوى وجاء جندي آخر وأحضر قنينة خمر وعرض علي الشرب ورفضت واستمر بمحاولة التحرش بي. ثم بدأوا يهجمون علي كالكلاب المسعورة وبدأت رحلة الضرب بأعقاب البنادق وبأرجلهم وقام أحد الجنود بضرب رأسي بحديد الجيب العسكري حتى اغمي علي قبل نقلي الى التحقيق". ثم حكم عليها بالسجن لمدة 22 شهرا".
وأشار إلى "وجود معتقلين اردنيين وسوريين في سجون اسرائيل محكومين بما يخالف القوانين الدولية". وطالب "مجلس حقوق الانسان والمدافعين عن الحق في الحياة والكرامة الانسانية برفع الصوت عاليا من اجل انقاذ المعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الاسرائيلية والعمل لايفاد لجنة تحقيق دولية لمراقبة السجون الاسرائيلية والافراج عن الاطفال والنساء وقدامى الاعتقال والمرضى واعتبار استمرار اعتقالهم جريمة حرب بحق الانسانية".
