نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن مصادر دبلوماسية غربية أن هناك اتصالات دولية وغربية تهدف الى توفير الاموال اللازمة لاستمرار عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لان ما تبقى في صندوقها لا يكفي الا لتسديد نفقاتها لشهر نيسان الجاري، وقالت "ان التحرك الراهن والمشاورات الجارية بين عواصم عربية وغربية فاعلة يهدف الى جمع الاموال لتغطية النفقات حتى نهاية العام الجاري ورصد التمويل للعام المقبل 2012".واشارت المصادر الى ان لبنان تأخر في تسديد حصته في موازنة المحكمة والبالغة نحو 33 مليون دولار، اي 49 في المئة من الميزانية البالغة 67 مليون دولار، مشيرا الى ان الامم المتحدة طلبت في رسالة رسمية من لبنان تسديد حصته، الا ان تأخر تشكيل الحكومة يقف عائقا امام ذلك، مشددة على ان الامم المتحدة ستطلب بغض النظر عن شكل الحكومة المقبلة ان يسدد لبنان حصته في التمويل حسب النظام الاساسي للمحكمة.
ووفقا للمصادر فإن السعودية استجابت للجهود الدولية وقررت تقديم 10 ملايين دولار، فيما قدمت كندا مليون دولار وقالت ان الاتحاد الاوروبي سيقدم 5 ملايين دولار، والولايات المتحدة 10 ملايين دولار.
وفيما يخص القرار الاتهامي اكدت المصادر ان الاعلان عن اي تفاصيل ترتبط بالقرار الاتهامي بات خاضعا لمهلة جديدة ما بين ستة الاسابيع وعشرة اسابيع من تاريخ ايداع المدعي العام دانيال بلمار قرارا اتهاميا موسعا لدى قاضي الاجراءات التمهيدية في النصف الاول من آذار الماضي وليس من تاريخ ايداع القرار الاتهامي الاساسي مطلع العام، وهو يعني ان الاعلان عن التفاصيل سيكون في حزيران المقبل.
