“المستقبل” : لبنان وسوريا مرتبطان باتفاق ينظم العلاقة القضائية بينهما

رد المكتب الإعلامي لكتلة "المستقبل" في بيان اليوم، على "الحملة المتصاعدة والمنسقة والتي تتوخى الزج بتيار "المستقبل" وبعض نوابه في أمور ملفقة وتخرصات وجاء فيه:
"أولا: إن سعادة سفير الجمهورية العربية السورية في لبنان يعلم تماما ان الدولة السورية والدولة اللبنانية مرتبطتان باتفاق قضائي موقع عليه في دمشق بتاريخ 25/2/1951 والاتفاقية الملحقة المعقودة في 23 نيسان 1997، ينظم العلاقة القضائية بين الدولتين تنظيما دقيقا وشاملا. وعلى هذا، فإذا كان ثمة ما يقال من تورط لبناني في أحداث سوريا، فلا بد أن ينظم ملف من قبل وزارة العدل السورية ويسلم بالطرق المعروفة الى الدولة اللبنانية لكي يقوم القضاء اللبناني بمهامه، علما أن القضاء اللبناني يتحرك بعد ورود ملف إليه عن طريق الإنابة القضائية كما نصت على ذلك الاتفاقية، لأن القضاء اللبناني لا يمكن أن يتحرك تلقائيا في حال عدم وجود ملف، ولا يمكن له أن ينغمس في تحقيقات لمجرد وجود تراشق سياسي تغلب عليه المناكفات والافتراءات وتغيب عنه الوثائق.
ثانيا: إن كتلة "الوفاء للمقاومة" قد أظهرت لهفة وتسرعا لإدانة تيار سياسي لبناني واسع من غير محاكمة ولا وثائق ولا إثباتات، وهي بذلك لم تشذ عن نهجها المعروف، والقائم على إلصاق التهم وتجاهل المحاكم، بل ومحاربتها، سواء أكانت لبنانية أم دولية.
ثالثا: لقد طلب النائب جمال جراح، عضو كتلة المستقبل، موعدا رسميا للقاء دولة الرئيس نبيه بري بحكم مسؤوليته عن حصانة وكرامة وسلامة النواب، وذلك لإبلاغه بحقيقة الحملة الظالمة التي يتعرض لها النائب جمال جراح، وليطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة حقوقه الشخصية والأمنية. فالمسألة هنا لا تتعلق بالخلافات السياسية، بل هي من صميم مبدأ التكافل الإلزامي داخل المؤسسات الدستورية، والنائب الجراح بهذا لا يبحث عن لجوء أو ملاذ، بل يضع المسألة أمام رئيس مجلس النواب وهي المؤسسة التي ينتمي إليها، وبمقدار المسؤولية الدستورية لرئيس مجلس النواب.
رابعا: يهم كتلة "المستقبل"، أن تعلن للبنانيين، وللشعب السوري الشقيق، أن أيا من نوابها، أو أيا من مؤسسات تيار "المستقبل" ما تدخل ولا يمكن أن يتدخل فيما يجري الآن في القطر الشقيق والعزيز، وهي تؤكد أنها لا تتمنى للاخوة السوريين وللدولة السورية، سوى الأمان والاستقرار والازدهار، علما أن المسؤولين في تيار "المستقبل" يعلنون أنهم لا يؤمنون أصلا بهذا الأسلوب وهم لا يملكون الرغبة أو الإرادة أو المصلحة أو القدرة على تحريك أية أحداث أمنية سواء في لبنان أو في سوريا، لأنهم يشكلون تنظيما سياسيا شعبيا، ينتهج العمل السياسي السلمي المشروع، وينبذ العنف، ويرفض اللجوء إلى السلاح أو التدخل في الشؤون الداخلية لبلد عربي أو التآمر وسيلة من وسائل الممارسة السياسية".

السابق
“14 آذار”: إن كانت الإجراءات الحدودية منسقة مع دولتنا فينبغي ألا تضر باللبنانيين
التالي
يزبك: للتعجيل في تشكيل الحكومة والتعامل مع الدول من موقع الاحترام