ينكشف المشهد السياسي اللبناني عن حسابات جديدة كلياً عن الحقبة السابقة بدأت تطل برأسها على نحو تدريجي عبر الأزمة المفتوحة لتأليف الحكومة. اذ انه عشية بلوغ هذه الأزمة شهرها الثالث في 25 ابريل الجاري، اوحت زيارة قام بها امس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للقصر الجمهوري في بعبدا واطلالته منه على الرأي العام كأن التكليف لا يزال في يومه الاول وان العقد التي تعترض التأليف لا تزال فعلاً في نقطة البدايات.
وقد تعمد ميقاتي ان يعلن بعد لقائه الرئيس ميشال سليمان ان اجتماعهما افضى الى اتفاق على منح مهلة جديدة اضافية للمشاورات الجارية، ملمحاً الى انه كان «من الطبيعي ان ازفّ اليوم التشكيلة الحكومية بالاتفاق مع الرئيس سليمان»، موضحاً ان التريث جاء للسعي الى حكومة متوازنة ونخبوية ضمن سقف الدستور.
وكشفت اوساط واسعة الاطلاع في بيروت لـ «الراي» عن «ملابسات» اطلالة ميقاتي، فأشارت الى ان الرئيس المكلف كان ينوي اعلان حكومته امس، الا انه فضل التريث بناء لطلب من مستشاري الامين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين خليل ورئيس البرلمان نبيه بري والنائب علي حسن الخليل.
وقالت انه بعد اعتراض العماد ميشال عون على الاتفاق ـ الاطار للحكومة الثلاثينية وأحجام المكونات السياسية فيها، تمنى «الخليلان» على ميقاتي منحهما المزيد من الوقت لمعالجة اعتراضات زعيم «التيار الوطني الحر» على النحو الذي يضمن ولادة الحكومة من دون تحفظات، فكان لهما ما ارادا، اذ اكتفى ميقاتي بزيارة القصر ومعاودة التأكيد على «ثوابته» في مقاربة الملف الحكومي.
وعلمت «الراي» ان الاتفاق الذي كان تم وبـ «الأحرف الاولى» على الصيغة الحكومية الثلاثينية، قضى بتوزيعها على المكونات الآتية:
* 17 وزيراً لقوى «8 آذار»: 10 وزراء لتكتل عون، 3 وزراء لحركة «أمل» التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، وزيران لـ «حزب الله»، وزير للحزب السوري القومي الاجتماعي، ووزير للنائب طلال ارسلان.
* 12 وزيراً لـ «الكتلة الوسطية» وفق الحصص الآتية: 3 وزراء لرئيس الجمهورية، 6 وزراء لميقاتي، 3 وزراء للزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
* الوزير «التسوية» لحقيبة الداخلية، سفير لبنان في الفاتيكان والمدير السابق لاستخبارات الجيش العميد جورج خوري.
ولفتت الاوساط عينها الى ان اي تشكيلة مرتقبة للحكومة ستتم من ضمن هذه التركيبة.
