توقفت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في بيان وزعته بعد اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور شربل الكفوري "مطولا عند البيانات المتعددة الصادرة في وسائل الإعلام، والتي تتناول مواضيع أكاديمية بحتة، تقتضي الأصول والأعراف أن تتم مناقشتها في مجالس الوحدات والفروع، ووفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء"، مشيرة إلى أن "الخطير في البيانات أنها طالت عددا من الأساتذة بصورة اعتباطية ضاربة عرض الحائط بالأدبيات النقابية التي تقتضيها أصول الزمالة".
ودعت إلى أن "يتم التعامل مع الأساتذة على قاعدة العدالة والمساواة"، رافضة "تشويه سمعة الجامعة وتهشيم بنيانها وإهانة أهلها والمساس بكراماتهم"، داعية "جميع الزملاء إلى الابتعاد عن التشكيك واعتماد لغة التخاطب القائمة على الحوار وقبول الآخر". وأشارت إلى أنه "منذ صدور قانون المجالس الأكاديمية في آذار 2010، والرابطة لا تنفك عن الدعوة إلى تطبيقه واعتماده كمستند أساسي في إدارة شؤون الجامعة وكلياتها وفروعها، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى".
ولفتت إلى أنه "إذا كان بعض مواد القانون يحمل وجهات نظر مختلفة، فإن تأمين الحقوق المالية للأساتذة والموظفين يجب أن لا تكون موضع خلاف ونزاع بين المسؤولين"، مطالبة "جميع المعنيين في الجامعة ووزارتي التربية والمالية بالتفتيش عن المخارج اللائقة".
ورأت "أن الأوضاع المالية الصعبة والضائقة الاقتصادية التي يعيشها الوطن لا تقبل التأخير أو التأجيل في دفع الاستحقاقات المالية للأساتذة والعاملين في الجامعة"، محذرة من "تفاقم الأوضاع في الجامعة نتيجة للخلل السياسي الذي تعيشه البلاد"، متمنية أن "لا تضطر إلى اللجوء إلى السلبية، دفاعا عن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وحفاظا على حقوق الأساتذة والعاملين فيها".
