زهاء 17 الف مفقود في الحرب اللبنانية. خرجوا ولم يعودوا. بعد 21 عاما على انتهاء الحرب، ثلاث لجان وزارية لتقصي حقيقتهم لم تحرز اي نتيجة. لجنة لبنانية سورية مشتركة لم تؤدِّ الى شيء. وبيان وزاري اشارالى هيئة عليا وطنية للمفقودين لم تشكل بعد.
عندما تشكلت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة العام 2009 اتضح لوزير العدل ابرهيم نجار ان لبنان وسوريا كانا الفا لجنة مشتركة تضم قضاة وامنيين من قوى الامن الداخلي لمتابعة موضوع المفقودين عبر اجتماعات دورية تعقد في جديدة يابوس على الحدود اللبنانية السورية، وان المسؤولية في تعيين اعضائها تعود الى مجلس الوزراء. فاللجنة تضم ممثلين عن غير وزارة. وجد نجار ان اعمالها لم تسفر عن نتيجة تذكر، رغم انقضاء اعوام على تأليفها، وتعدد الاجتماعات، والسعي الحثيث من الممثلين عن لبنان الى كشف مصير المفقودين اللبنانيين، والتحقق من وجودهم وسببه في السجون السورية. ويقول :"عقدنا اجتماعات عدة بحضور ذوي المفقودين. وعقدنا لقاء موسعا مع رئيس الجمهورية. ومع عرض رقمي واحصائي تبين لنا ان كل الملفات التي كانت تعرض على الجانب السوري لا تلقى استجابة وردود فعل ايجابية".
لا اقرار سورياً
وما هي الا بضعة اشهر حتى تبين ان السلطات السورية لا تقرالا بوجود موقوفين لديها بموجب احكام قضائية، اما بسبب ملاحقة بجرائم ارهابية، اي من يهدد السلم القومي في كلا البلدين. وطلب نجار لائحة باسمائهم لنشرها، "واتضح لي ان بين هؤلاء اسماء لم يطالب بها لبنان.عدت الى الفريق اللبناني وطلبت التركيز على بعض الحالات التي يعتبرها الفريق اللبناني ثابتة ثبوتا كاملا وموثقة ومعززة بالشواهد، مثل ورقة اذن بمقابلة سجين صادرة عن السلطات السورية… رغم ذلك لم نتمكن من خرق جدار الرفض ولم تسفر الاجتماعات المشتركة عن شيء".
لا هيئة وطنية
ومع تشكيل الرئيس سعد الحريري حكومته ادرجت قضية المفقودين في البيان الوزاري، ومع متابعة الاجتماعات في جديدة يابوس كانت النتيجة ان السوريين كانوا يطالبون لبنان بمفقوديهم ويدلون باعداد تفوق الاعداد اللبنانية. اما عن تشكيل الهيئة العليا الوطنية للمفقودين التي نص عليها البيان الوزاري فيقول نجار لقد رفعت تكرارا الى رئاسة الحكومة طلبا مفاده ضرورة تشكيل هذه الهيئة التي تضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الدفاع (المخابرات العسكرية)، وعن وزارة الصحة، لان المطلب كان ايجاد بنك للبصمات الجينية للمفقودين وممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية لأن هذا الموضوع يكتنز شقا خطيرا في المعالجة الاجتماعية للعائلات، وبالطبع وزارة العدل وممثلين عن الهيئات الاهلية وحقوق الانسان والمنظمات المعنية من اجل وضع خطة شاملة في هذا الموضوع، ولكن استقالت الحكومة".
خلاصة القول ان سوريا لا تقر اطلاقا بان لديها مفقودين او مخفيين قسرا او مسجونين سياسيين لبنانيين في سجونها. وقوى الامر الواقع والميليشيات اللبنانية المسيطرة خلعوا بذات الحرب وتقاسموا الحكم بعد الطائف من دون اي توضح او اعتذار عن الممارسات السابقة. والدولة اللبنانية لم تستطع، لا مع عهد الوصاية السورية ولا بعد انكفاء الدور السوري من احراز تقدم على مستوى ملف المعتقلين في سوريا. اما على مستوى المحلي فلم يتجرأ احد من قوى الامر الواقع المسيطرة بين 75-90 والمشاركة في عمليات الخطف على الكشف عن ملابسات تلك العمليات. واهالي الضحايا لا يزالون يتمسكون بحقهم في معرفة مصير احبائهم.
