فيما تحيي هيئات المجتمع المدني اليوم ذكرى 13 نيسان داعية الى الاتعاظ من المناسبة، تستمر السجالات على الصعيد السياسي، وحول عرقلة تشكيل الحكومة، وقد نفى العماد ميشال عون امس علمه بأي تقدم سجل على صعيد التشكيل، ولقي كلامه ردا من اوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التي قالت ان موقف رئيس تكتل التغيير والاصلاح لا يعكس المعطيات التي افرزتها الاتصالات الاخيرة.
وقد قال عون امس بعد اجتماع التكتل في الرابية: بالنسبة للحكومة، فنحن نسمع الكثير من الاخبار، وكما تعلمون هناك زحمة في العمل، ولكن حتى الساعة نحن لم نسمع بأي تقدم حصل ونرجو ان يكون هناك تقدما. سمعت بعض ما ورد في الاعلام اليوم فمنهم من قال اننا اتفقنا على 10 – 10، ومنهم من قال اذا وافق العماد عون فستتألف الحكومة، واذا لم اوافق فهذا يعني ان المطلوب لا يكون متوفرا. من يطلق الشائعات – وانا لا اتهم احدا اذ لا اعلم من يطلقها – يدل على انه لا يريد للحكومة ان تتألف ويريد وضع السبب هنا.
وتابع: انا لا استعطي ولا اترجى، انا اعرف القواعد العددية وصفة هذه الاعداد. لدي عدد معين من النواب الذين ينتمون الى الاكثرية التي ستتألف منها الحكومة ونسبة لعدد النواب احصل على عدد وزراء. اذا، لا يقولن احد لي انه لدي مطالب. هم لديهم مطالب وهم من يستعطي. امن المعقول ان تنقل قسما من الوزراء يمثلون شعبا من ضفة الى ضفة اخرى؟ كيف تريد ان تخلق ضمن اكثرية جديدة متجانسة في السياسة قوة.
رد اوساط ميقاتي
وفي رد على العماد عون، قالت اوساط الرئيس المكلف ميقاتي ان كلامه لا يعكس المعطيات التي افرزتها الاتصالات خلال الايام الماضية والتي وضعت عملية تشكيل الحكومة على سكة الحل بعد التوافق على جملة معايير في تركيبتها.
وتقول مصادر سياسية ان الخلاصة الواضحة هي ان الحكومة الجديدة لا تزال في دوامة المربع الاول لا الاخير، وانه باستثناء التوافق المبدئي على العدد الذي استقر على ثلاثين، فان كل العقد باقية على حالها، من الثلث زائد واحد الى عدد وزراء رئيس الجمهورية، الى التوزيع الماروني للوزراء على الكتل، الى توزيع الحقائب، وازمة وزارة الداخلية وصولا الى مشكلتين ناشئتين: اصرار الامير طلال ارسلان على حقيبة وازنة، وتوزيع وزراء الدولة بالتساوي بين الكتل عوض ان يصب ثلاثة منهم في حصة العماد عون.
في هذا الوقت رجح الوزير غازي العريضي ان يصبح التشكيل سهلا اذا تمت معالجة بعض المسائل خلال الساعات المقبلة.
اما مصادر حزب الله فذكرت ان هناك من يقول ان وزارة الداخلية لا تزال العقدة وان ما يطرح حولها من اسماء يتعرض تارة للاستهلاك قبل اوانه وتارة اخرى لا يلقى موافقة او انه لا يزال في مرحلة استمزاج الاراء.
ذكرى 13 نيسان
على صعيد اخر تصادف اليوم 13 نيسان، ذكرى اندلاع الحرب. وقد اذاعت جمعية فرح العطاء التي تحتفل اليوم بالمناسبة على درج المتحف بيانا تحت عنوان 36 سنة على 13 نيسان: السلام بيننا او على لبنان السلام قالت فيه:
في 13 نيسان 2011، اللبنانيون يهتفون للسلام كما في كل سنة: لا للعنف، لا للفتنة، لا للحرب، لا للانقسام، لا للتباعد، وسواها من العبارات المماثلة.
13 نيسان، الكلام فيه لا يكفي! والحديث عن تداعياته ترداد واسترجاع لواقع مرير نخشى إن أغفلنا ذكراه ان يتكرر العنف الذي وصمه مرة أخرى. 13 نيسان، يوقظ ذاكرة الندم ليقضي على ذاكرة الحقد، ويفتح أبواب الغفران وقد أقفلها تعب السنوات.
13 نيسان، أكثر من ذلك، هو وقفة نقد ذاتي ومحاسبة شخصية لكل مواطن في الموقع الذي هو فيه، أكان مسؤولا سياسيا، أو دينيا، أم كان اعلاميا أو عاملا أو فنانا. كل مواطن يقف بصدق وشفافية أمام وطنه وانسانيته ليضع في الميزان أفعال التقارب والتباعد، سلوكيات الفتنة وسلوكيات السلام، مواقف المواجهة العنيفة وهدم الآخر مقابل مواقف مدّ الجسور وبناء المشترك والتفاهم.
13 نيسان، يسقط حاجز الخوف من الآخر المختلف بالمعتقد الديني أو السياسي، لأنه يجدّد الالتزام بالمواطنية ويؤكد عى ضرورة بنيانها.
13 نيسان هو يوم للرجاء لغد يعتز بأننا شعب علّمه ماضيه ان يرذل بشاعة دمرته ليجهد في سبيل لبنان الواحد، المتنوع في الوحدة، الحرّ والعادل.
13 نيسان يوم للذاكرة، وذاكرة ليجدد المواطن كل يوم مسؤوليته والتزامه بالسلم وبالوحدة وبالانسان.
