أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب زياد أسود أنّ "المطلوب ليس اعتذار الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي عن تأليف الحكومة، وإنما الإسراع في عملية التشكيل هذه"، مشيرا الى أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يقف الى جانب فريق سياسي دون آخر، وبالتالي لا يحقّ له المطالبة بوزير حيادي لحقيبة الداخلية". وأكّد في حديث لـ"المركزية"، أنّ "كلام عون ذات مصداقية عالية، فهو نفى مرارا أي اتصال أو مشاورات مع الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي على صعيد التأليف الحكومي، سواء بالنسبة للأسماء، الحقائب، العدد أو دور الحكومة العتيدة"، مشددا على أنّ "لا جديد بالنسبة للوضع الحكومي، ولم يحصل أي تقدم في هذا الإطار والمسؤولية الكبيرة تقع على عاتق الرئيس ميقاتي ليثبّت مسار التأليف جدياً بدل أن يكون إعلامياً".
وقال "ردّ الرئيس ميقاتي يؤكد صحّة ما صرّح به العماد عون، فهو لفت الى اتصالات يجريها مع مكونات الأكثرية الجديدة لكنه لم يحدد هوّية هذه المكونات".
ولفت الى أنّ "الدستور لم يحدد مهلة معيّنة للرئيس المكّلف تشكيل الحكومة الاّ أنّه لم يجعلها من دون سقف"، مطالبا بـ "الفصل بين التأليف والتسمية، ضمن مهل معقولة مألوفة وطبيعية، تراعي الأوضاع ومصالح الناس ومسار المصلحة العامة". وأشار الى أنّ "المطلوب ليس اعتذار الرئيس ميقاتي عن التأليف، وإنّما أن تشكل هذه الحكومة في أسرع وقت ممكن وضمن الضوابط والتوازن بين الطوائف والكتل النيابية في السلطة التنفيذية"، لافتا الى "حقّ النائب في سحب ثقته عند أي ظرف، أو إذا رأى أنّ مسار التأليف لا يخدم المصلحة العامة، بالتالي الثقة التي يمنحها النائب هي حق له يمنحها للرئيس المكلف وليست حقا مكتسبا لهذا الأخير يحتفظ بها عند التفويض أو عند طرح الثقة". واستبعد "التأليف في القريب العاجل"، داعيا الرئيس ميقاتي الى "البدء بمسار جدّي، ويبقى دورنا ومسؤوليتنا في المحاسبة والمراقبة والإعلان صراحة أمام الرأي العام استمرار منح ثقتنا للرئيس ميقاتي أو سحبها في حال استمرت حال المماطلة والمداورة". واعتبر أنّ "عملية التأليف أصبحت حملة إعلامية وليس سياسية"، مؤكدا أنّ "للتأخير وجه خارجي يتمثل في وضع المنطقة وانتظار الانهيارات التي يراهن عليها البعض فلبنان مرتبط بمصالح اقليمية، وآخر داخلي متعلّق بالتفاصيل السياسية المرتبطة بالتوازنات السياسية والتوزيع بين الطوائف والكتل". وأوضح أنّ "محاولة إقصاء العماد عون والتخفيف من دوره في عملية التألف، جزء من الحملة المنظمة التي تظهر بوادرها على المستويات كافة".
وعن تمسّك "التكتل" بمطالبه، رفض أسود "هذه التسمية"، مشددا على أنّها "حقوق مشروعة لطائفة "طويلة عريضة" نثملها على المستوى المسيحي والوطني". وقال "الحقوق هي إعادة تصويب التوزيع داخل الحكومة والسلطات التنفيذية"، مستغربا "الشرذمة ومحاولة التقليص، عندما تصل الحصة الى المسيحيين، في حين ان لا أحد يساوم أو يتنازل عند السنة والشيعة والدروز". وأكّد أنّ "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ليس حياديا حتى يطالب بوزير حيادي لحقيبة الداخلية، فهو الى جانب طرف سياسي دون آخر"، معتبرا أنّ "الممارسة والمنهجية هي التي تصنع الحيادية والوفاقية وليس التلاعب بالكلامات اللغوية". وقال: "أداء وزارتي الداخلية والدفاع نموذجان ساطعان عن سوء الادارة والتصرف وعدم الحيادية، لا بل التقاعص عن أداء الواجب".
وعن طلب البحرين مغادرة عدد من اللبنانيين أراضيها، أكد أنّ "لا مبرر لهذا الطلب، فمن غير السليم إخراج اشخاص يبحثون عن لقمة العيش فقط لانتمائهم لطائفة لها ارتباطات اقليمية"، مشددا على أنّ "الأمين العم لحزب الله السيد حسن نصرالله لم يتدخل في شؤونها الداخلية، ومن حقّه كرجل سياسي على وسع امتداداته ومستوى طائفته إبداء رأيه".
