طرح منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال محاضرة عن "الدولة المدنية – اللامركزية الادارية الموسعة" في الجامعة اللبنانية – كلية ادارة الاعمال والعلوم الاقتصادية – الفرع الثاني "النظام اللامركزي بديلا من اللجوء الى الغاء الطائفية السياسية التي يطالب بها البعض" .
واعتبر "ان النظام اللامركزي قادر على تأمين متطلبات اللبنانيين بمختلف طوائفهم عبر المجالس المنتخبة محليا وبالتالي اراحة الناس والطوائف وتحضيرهم لفكرة الغاء الطائفية وهذا هو المطلوب. في حين ان الغاء الطائفية السياسية كما يطرح اليوم سيؤدي الى ايصال الأكثرية العددية الى الحكم مع الابقاء على نظام مركزي اثبت فشله وكان السبب الأول في نشوب الصراع على السلطة بين مختلف طوائف لبنان على مر العقود".
واعتبر الجميل "ان الدولة المدنية واللامركزية الموسعة هما اصلاحان دستوريان، يطرحان اليوم لان النظام السياسي اللبناني غير سليم كونه مبنيا على الطائفية، ويضع الطوائف اللبنانية في حال تنافس دائم". مشددا على "ضرورة تطويره"، لافتا الى ان هذين الاصلاحين بحاجة الى اصلاح آخر هو الحياد الايجابي للبنان لأن الدولة المدنية لا تقوم بدون اللامركزية، وهذه الاخيرة لا تكتمل من دون الحياد".ورأى "ان حزب الله يفوز متى توقف الشباب عن التفكير بمستقبلهم من خلال الالتهاء به لذلك يجب الاستمرار في مواجهة سلاحه لحصره بيد الجيش اللبناني في موازاة التفكير بالمستقبل".
واشار الجميل الى ان "المجتمع اللبناني مكون من طوائف عدة تتصارع وتتنافس في ظل سلطة مركزية واحدة، بهدف وضع اليد على الدولة وتحصيل مكتسبات وشروط تخدمها. واعطى مثالا على ذلك "التفاف المسلمين حول بعضهم البعض مستفيدين من ثورة عبد الناصر من أجل الانقلاب على الدولة التي كان المسيحيون يسيطرون عليها، وكذلك الامر بالنسبة الى اي طائفة مهمشة من قبل طائفة اخرى مهيمنة، فتحاول الانقلاب على السلطة واستلام الحكم مستنجدة بتدخل خارجي. وبالتالي فإن هذا الصراع السلطوي هو الذي يفسح في المجال امام التدخل الخارجي وآخر مثال على ذلك هو حزب الله والطائفة الشيعية التي تشعر انها مهمشة في ظل استلام السنة للسلطة التنفيذية، مما حدا بها الى الاستعانة بايران من اجل مدها بالسلاح والمال للانقلاب على الطائفة السنية. وكذلك التف المسلمون ايضا في العام 75 حول الفسلطينيين من اجل الانقلاب على الحكم المسيحي آنذاك. وذلك كله لأن السلطة المركزية تمتلك المال العام والسياسة الخارجية والقرارت المهمة السياسية وغير السياسية وتتحكم بها".
ولفت الى ان "من يدعو الى الغاء الطائفية السياسية يصبو الى حكم الطائفة الاكثر عددا لأن الطائفية السياسية هي تقسيم المقاعد النيابية ومراكز الدولة على الطوائف وفق العدد. أما الطائفية في شكل عام، فهي شعور المواطن بالانتماء الى الطائفة لا الى الدولة".
اضاف:"اذا الغي الشعور الطائفي يمكن عندها الغاء الطائفية السياسية من هنا معادلة الغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص، لأنها في النصوص تعطي ضمانة للطوائف عبر مشاركتها في السلطة".واوضح "ان الدولة المدنية قائمة اليوم لأن الشعب هو مصدر السلطات وليس الدين ، ولأن المجلس النيابي اللبناني هو الذي يسن القوانين وليس الطوائف". لافتا الى ان "الدولة المدنية ناقصة حاليا لان جزءا من القوانين محكوم بقانون الاحوال الشخصية الخاص بكل طائفة. بينما الدولة المدنية تبدأ بالغاء الاحوال الشخصية وخضوع المواطنين كافة للقوانين نفسها". وجدد الجميل التأكيد على ان "هذا النظام الطائفي يضع اللبنانيين في حال تنافس على السلطة المركزية، ومعالجة هذه المشكلة تتطلب تمثيل الطوائف في الدولة من دون ان تكون الطائفية هي الضمانة لها".
اضاف:"لذلك نحتاج الى طرح اللامركزية الادارية الموسعة بديلا من الطائفية السياسية لأنها تؤمن ضمانات تمثيل الطوائف من دون جرها الى صراع على الحصص من اجل تأمين الخدمات لمواطنيها"، موضحا ان "تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة يعطي لكل منطقة موازنتها ومالها والقدرة على تنمية مناطقها عبر مجلس محلي منتخب من دون ان تضطر اي طائفة الى وضع اليد على السلطة المركزية لنيل حقوقها". وقال:"من الضروري ان يكون الانماء محليا مما يشعر المواطن انه مرتاح في منطقته، يعيش فيها الحياة التي يريد من دون ان يستعطي الخدمة التي هي اصلا حقا من حقوقه، من اي نائب او زعيم سياسي،. فلا يمكن بناء الثقة طالما اننا نتسول كمواطنين حقوقنا وننحني امام الاخر من اجل الحصول عليها".
وتابع الجميل:" بدلا من ان تكون الموازنة في صناديق تمسك بها اطراف معينة، يجب ان تكون بيد المجلس المحلي مما يفسح في المجال امامه للقيام بواجباته تجاه اهالي المنطقة. فدور النائب هو التشريع وليس ملاحقة انماء منطقته وتسول الخدمات". مضيفا:"عندما يقوم المجلس المحلي بدوره يتحرر القرار السياسي للنائب، فلا يقدم التنازلات ولا يتخلى عن مبادئه وثوابته وافكاره ليأخذ منّة بهدف تطوير منطقته، كما يتحرر المواطن ايضا من تحكم نائب او زعيم به لأنه طالب بحقه".واكد انه:" لا يحق لاي زعيم "تربيح جميل" عند تقديم الخدمات لأن الاموال التي تصرف هي من الضرائب التي يدفعها الشعب وليس من ماله الخاص"، داعيا الى "رفع وصاية الزعماء والاحزاب عن الشعب اللبناني عبر تأمين الدولة اللبنانية الخدمات لمواطنيها من دون وسيط"، مشيرا الى ان من "حسنات اللامركزية الادارية الموسعة تقوية الرقابة والمحاسبة في الدولة"، لافتا الى ان "طريقة تعاطينا مع المشكلات ونظامنا الفاشل افسحا في المجال امام تدخل الخارج" .
وردا على من يعتبر هذه الطروحات تقسيمية، اجاب :"هل لبنان موحد اليوم وابناؤه في وئام ؟. ألم يتواجهوا في 7 أيار أوليسوا على ابواب حرب اهلية جديدة؟. أضاف :"انتم من قسم لبنان واوصله الى حرب اهلية وقسم المناطق جاعلا بعضها محرما على اللبنانيين الاخرين. هذا النظام هو الذي قسم لبنان، فيما طرحنا سيوحده مجددا ويفتح مناطقه على بعضها البعض".
واعتبر الجميل ان من "يرضى بهذا النظام هدفه وضع يده على الدولة عبر الصناديق- الدكاكين ،من صندوق المهجرين الى مجلس الجنوب الى مجلس الانماء والاعمار، اذ انها تفسح في المجال امام الزعماء لاستزلام شعبهم واستعباده على رغم ان هذا المال هو ملك للشعب اللبناني.
ورأى "ان الوحيدين الذين لا يملكون صندوقا هم ابناء الدولة، هم المسيحيون الذين يرفضون التعامل مع الدولة بهذه الطريقة"، داعيا الى ان "تكون الصناديق بيد المجالس المحلية المنتخبة من المواطنين في المناطق اللبنانية كافة، لا في يد الزعماء الذين لا يناسبهم تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة لانهم يفقدون بذلك السيطرة على شعبهم".
وبالنسبة الى تظاهرات الغاء الطائفية السياسية، قال:"نتمنى لو كان عنوانها الغاء الطائفية فحسب، وليس السياسية ايضا لأن مثل هذه الطروحات ستؤدي الى الالغاء غير العادل للمقاعد النيابية مما يفسح في المجال امام هيمنة طائفة على طوائف اخرى".
وكشف انه "طالب بموازنة خاصة لكلية ادارة الاعمال والاقتصاد في جلسة للموازنة العامة، معتبرا انه من "غير المقبول ان تكون الاولوية لفرع الحدث فيما يتعاطون في شكل غير عادل مع الفرع الثاني الذي نتمسك به كونه خطوة اولى نحو تطبيق اللامركزية الادارية الموسعة".
وردا عن سؤال يتعلق بحقوق الاقليات، قال:"وجود المنافسة على المجالس المحلية سيؤدي الى تسابق اللائحتين المتنافستين على كسب اصوات الاقليات مما سيؤمن لها الخدمات اللازمة في نظام اللامركزية الادارية الموسعة".
وردا عن سؤال آخر حول العلاقة المسيحية المسيحية، شدد على ان "المحبة هي من القيم المسيحية الاساسية التي يجب الانطلاق منها في مقاربة اي اختلاف في الافكار والمواقف والرأي، وتبقى المحاسبة بيد اللبنانيين في الانتخابات". ودعا "المسيحيين الى التفكير دائما بأن ما يجمعهم اكبر بكثير مما يفرقهم، فتاريخ 2000 سنة لا يعقل ان تؤثر فيه خمسة اعوام من الاختلاف". وختم قائلا:"لا مفر ولا خلاص للمسيحيين في لبنان وللبنان اذا لم يكن الشباب الجامعي قدوة ومثالا مما يولد الامل في نفوس المواطنين الذين يأملون ان يتخطى هؤلاء الخلاف السياسي محولين اياه الى نقاش حضاري وديمقراطي في الحرم الجامعي".
