تزايدت الضغوط السياسية والإعلامية من أجل الإسراع في تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، وكرر البطريرك الماروني بشارة الراعي دعوته الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى أن "يعلن الحكومة فوراً لأن لبنان لا يحتمل عدم وجود سلطة تنفيذية تسيّر الأمور"، في وقت راوحت الاتصالات من أجل الاتفاق على الأسماء والحقائب، لا سيما بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النيابي العماد ميشال عون وميقاتي مكانها في ظل مطالبة الأول بالحصول على حقيبة الداخلية أو على حقيبة مهمة بديلاً منها، إضافة الى الطاقة والاتصالات والعدل، على أن يشترك مع رئيس الجمهورية في تسمية الوزير الذي سيتولى الداخلية مع استمرار إصراره على إسنادها الى غير الوزير الحالي زياد بارود. وانحصرت مساعي تذليل العقد والعقبات من أمام إنجاز الحكومة بعيداً من الأضواء بقياديين من "حزب الله" تواصلوا مع عون وميقاتي فيما أخذ الفرقاء الآخرون ينتظرون نتائجها، في ظل معلومات عن إصرار عون على الحصول على 8 حقائب وزارية وعلى وزارتي دولة من أصل العشرة وزراء الذين تردد أنهم سيشكلون حصته.
إلا أن الأوساط المتابعة رأت في تضارب التسريبات عن الاتفاق على صيغة الحكومة التي قيل إنها ستوزع بين 11 لرئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي ورئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط مقابل 19 لعون وحلفائه في قوى 8 آذار، ما يؤدي الى تراجع التفاؤل بقرب ظهور الحكومة العتيدة، نتيجة الخلاف على احتساب وزير أو وزيرين يتفق عليهما بين رئيس الجمهورية وعون، من حصة الأول أو من حصة الثاني، أي أن هذا التضارب يعيد النقاش الى أصل الاتفاق على صيغة الحكومة الذي قيل إنه تم إنجازه وانتقل البحث الى توزيع الأسماء والحقائب.
إلا أن مصادر ميقاتي نفت كل الأخبار التي توزع عن صيغ للحكومة، مؤكدة أن البحث جارٍ حول توزيع الحقائب تمهيداً لإسقاط الأسماء عليها، واصفة اتصالات اليومين المقبلين بأنها ستكون مهمة. وأشارت الأوساط نفسها الى أن تراجع التفاؤل بسرعة إنجاز الحكومة يعود أيضاً الى أن الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله أنهى كلامه عن الحكومة ليل السبت الماضي بدعوة اللبنانيين الى أن "يطوّلوا بالهم". ولفت موقف للمكتب السياسي في حزب الكتائب اعتبر أنه "بات لزاماً على المعنيين بتأليف الحكومة أن يباشروا بإجراء مشاورات جديدة لتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل الى جانب رئيس الجمهورية المسؤوليات وتواكب التغييرات الجارية وحركة الانتفاضات في العالم العربي".
وفي هذه الأجواء دعا جنبلاط في موقفه الأسبوعي أمس مجدداً الى العودة الى هيئة الحوار الوطني لمناقشة الخطة الدفاعية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. وكرر جنبلاط انتقاده المباشر لتصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري عن إيران من دون أن يسميه فتساءل عن "قيمة الدخول في سجال مع الجمهورية الإسلامية في لحظة توتر إقليمي حساسة". لكنه غمز من قناة "حزب الله" وعون من دون أن يسميهما حين قال: "ليتذكر الذين يرفضون سلفاً العودة الى هيئة الحوار الوطني أن بدائل الحوار لن تكون سوى المزيد من الانقسام والعنف". وكرر وزير الأشغال غازي العريضي الموقف نفسه داعياً الرئيس سليمان الى "جمع الأفكار التي طرحت في أوراق الحوار خلال الأعوام الماضية عبر خلية عمل تدرس كل الخطط التي قدمت وتستخلص النقاط المشتركة ليبنى عليها ولنناقش الأفكار الأخرى التي حصل حولها تباين".
ورأى أن "الإخوة في المقاومة معنيون بأن يعطوا أجوبة ويتفاعلوا ولا يستطيع أحد أن يدير ظهره للآخر…". على الصعيد الأمني أدت مواجهة بين القوى الأمنية اللبنانية (فرع المعلومات) وبين عصابة سرقة سيارات الى مقتل أحد كبار المطلوبين للسلطات اللبنانية المدعو درويش خنجر في بلدة مجدل عنجر، وهو متهم بقتل ضابط ورتيب من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وبجرائم أخرى. واستشهد خلال الاشتباك مع عصابة خنجر المؤهل الأول في قوى الأمن الداخلي راشد أيوب صبري. وكانت عصابة خنجر نصبت كميناً للمؤهل صبري. وتجرى ملاحقة بقية أفراد العصابة بعد مقتل زعيمها.
