سليمان: ذكرى 13 نيسان عبرة

شدد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أنه "من المنطقي أن تشكل ذكرى 13 نيسان عبرة لدى المسؤولين والمواطنين على السواء، لعدم تكرارها"، إلا أنه أعرب في حديث لصحيفة "النهار" عن أسفه لكون "القلق والخوف لا يزالان يسودان الواقع اللبناني، لأننا منذ ذلك الحين لم نستطع أن نقيم دولة بالمفهوم العصري تحمي نفسها، وتسهر على مصالح أبنائها"، وأضاف: "الخطوات التي تحققت في هذا المجال ضئيلة جداً، وعلى رغم أن هذه الذكرى التي كانت الشرارة التي أطلقت الحرب الأهلية في لبنان فهي انتهت إلى إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف. فلم نتمكن حتى الآن من استكمال تطبيق هذه الوثيقة والدستور المنبثق منها، بل على العكس، تعمدنا تشويه المفاهيم الدستورية وحولناها وسيلة للمحاصصة، وأكبر دليل على التراجع والعودة إلى الوراء هو قانون انتخاب 1960 أي النظام السياسي الذي أسس لاندلاع هذه الشرارة البغيضة. المطلوب من القوى السياسية استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل بنوده واعتماد الحوار السبيل الوحيد لمناقشة المواضيع الخلافية، والعمل على تصحيح الإشكالات الدستورية التي ظهرت وستظهر في التطبيق، وخصوصاً بعدما أصبحنا منذ ثلاث سنوات مسؤولين عن إدارة أمننا وسياستنا واقتصادنا بمفردنا من دون مساعدة أو تدخل أي جهة خارجية.

كذلك قال الرئيس سليمان: "أذكر الجميع بمسؤوليتهم في تطبيق ميثاق العيش المشترك المنصوص عليه في البند "ي" من مقدمة الدستور. هذا الميثاق لا يهدف الى توزيع الحصص بين الطوائف بل يلقي مسؤوليات جساماً على عاتق هؤلاء المسؤولين والمرجعيات، أقلّها المشاركة في واجب احترام الدستور وتطبيق القوانين وتطويرها وعصرنتها لينتقل وطننا من واقعه الراهن إلى دولة المواطنة".

وعن طول أمد تأليف الحكومة، والى متى يجب أن يسكت عن الدفع نحو التأليف، وهل يمكن اللبنانيين أن يتوقعوا منه ان "يضرب على الطاولة" بحقه الدستوري وبحقوق اللبنانيين وهو المؤتمن الأول عليهم، وخصوصاً وسط المتغيرات في المنطقة، أجاب رئيس الجمهورية: "إن التغييرات التي تحصل في محيطنا يجب الا تخيفنا، لان لدينا العديد من نقاط القوة مثل الديموقراطية، ودور الجيش وتصرفاته منذ عام 2005 حتى الآن، وموقف التصدي والممانعة في وجه العدو الاسرائيلي. ولكن علينا اخذ العبرة في المنحى الايجابي بمعنى ان نحافظ على نقاط القوة ونحصّن وضعنا، ونسعى الى تلافي الثغرات فلا نحوّل الديموقراطية المفرطة التي نتحلى بها الى فراغ وفوضى.

لذلك علينا المبادرة فوراً الى تأليف الحكومة والخروج من منطق المحاصصة الى التقيد بالدستور الذي لا ينص على توزيع الحصص بل يضع آليات منصوصاً عليها فيه، كذلك علينا التزام نصه وروحه من حيث توكيل المسؤوليات الى السلطات الدستورية.

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 7:32 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>