“المستقلون الديمقراطيون” يتدارسون تقديم شكوى ضد شكر:

اعتبر "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون" في "الجامعة اللبنانية"، في بيان اليوم، "ان جوهر الأزمة التي تعاني منها الجامعة اللبنانية تتمثل في عصيان الدكتور زهير شكر على تطبيق القانون".
وأشار الاساتذة الى "ان الدكتور شكر رفض تسليم رئاسة الجامعة إلى أكبر العمداء سنا، كما أكدت الاستشارة عن وزارة العدل – هيئة التشريع والاستشارات الصادرة بتاريخ 24/2/2011، وكما درج التقليد الأكاديمي في الجامعة، وكما طلب وزير التربية والتعليم العالي"، لافتين الى انه "أعطى دون وجه حق رتبة أستاذ إلى رئيس المكتب التربوي لحركة "أمل" الدكتور حسن زين الدين".

ورأوا "ان شكر، خالف القانون 66 من خلال تعيينه الدكتورة وفاء بري عميدة بالتكليف لكلية الآداب والعلوم الإنسانية، حيث تنص المادة السابعة من هذا القانون على أن العميد يعين من ضمن "خمسة أسماء يقترحها مجلس الوحدة المعنية"، مؤكدين "ان المطروح على النقاش ليس كفاءة الدكتورة بري العلمية والأكاديمية والإدارية، وإنما احترام القانون 66".
وعما حصل في الفرعين الأول في كلية الآداب، فقد اعتبر الاساتذة ان رئيس الجامعة ومعاونيه يتحملون المسؤولية بالسكوت عما حصل وعدم إحالة الملف إلى النيابة العامة منذ تاريخ السرقة، وكذلك بالنسبة للفرع الثالث، فإن التشويه الذي حصل في مباني الكلية – تحت ستار التأهيل والترميم ..يدل على مسؤولية الإدارة المركزية، وهذا أمر حصل بموافقة هذه الإدارة وسكوتها على ما حصل من تجاوزات وتفريط بالمصلحة العامة".
وأكدوا "ان ما حصل في هذه التلزيمات هو عينة مما يحصل في أغلب الكليات والمعاهد، مشيرين الى انهم "يتدارسون تقديم شكوى عاجلة إلى المراجع المعنية لوضع حد لمرحلة سوداء لم تعرف الجامعة اللبنانية مثيلا لها في تاريخها الذي يدخل هذا العام نهاية العقد السادس".

السابق
العريضي: مقتنعون بان النظام الطائفي لا يمكن ان يوفر العدالة المساواة
التالي
اطلاق “الاسبوع الثقافي” في مدرسة القديس يوسف في عين ابل