لم تفلح مذكرة قيادة الدرك، القاضية بالسماح للبلديات بإعطاء رخص بناء على الأملاك الخاصة، في تهدئة ثورة البناء على الأملاك العامة في عدد من المناطق الجنوبية. وشهدت منطقة صور عراكاً بين القوى الأمنية وعدد من أبناء المنطقة على مدى اليومين الماضيين، إثر قيام بعض الأهالي بأعمال بناء مخالفة، ومحاولة آخرين تسييج أراض تابعة لوزارة الزراعة على مقربة من ثكنة الجيش اللبناني في صور. وقد تمكنت عناصر قوى الأمن الداخلي بمؤازرة من الجيش اللبناني من تفريق المواطنين الذين كانوا قد عمدوا إلى قطع الطرق بالإطارات المشتعلة والعوائق.
وقالت مصادر متابعة للقضية: «إن مذكرة قيادة الدرك الأخيرة القاضية بالسماح للبلديات بإعطاء رخص بناء على الأملاك الخاصة، والتشدد بحماية الأملاك العامة، وقرار تمديد وزارة الداخلية تمديد أعمال ترميم المنازل في الأملاك العامة التي تضررت وتصدعت في عدوان تموز، ستساهم إلى حدّ كبير في تخفيف حدة الاحتقان عند الأهالي». وذكّرت المصادر بأن «عديد عناصر قوى الأمن الداخلي غير كافية لمتابعة ذلك الكمّ من الاشكالات»، مشيرة إلى أن «فصيلة العباسية في قوى الامن الداخلي التي يدخل في نطاقها 14 بلدة، فيها ضابط وتسعة عناصر من بينهم إداريون»، مطالبة بـ»مؤازرة الجيش اللبناني والقوى السياسية الفاعلة في المنطقة للحفاظ على مصالح الناس والدولة في آن».
من جهته، رفض «اللقاء البلدي التنسيقي بين حزب الله وحركة أمل»، الذي عقد في صور «مبدأ التعدي على الأملاك العامة»، داعياً «القوى الأمنية، والعسكرية، والقضائية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد للتفلت، الذي يضر بمصلحة المواطن والوطن» وأكد طرفا اللقاء على «الالتزام بالمعايير القانونية، وشروط إعطاء تراخيص البناء على الأملاك الخاصة بمساحة 120 مترا مربعا».
