رأى امين سر "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان انه من المفترض ان يكون هناك تصور لدى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بعد هذه الفترة الطويلة، يتناسب مع ما سمعه من الكتل النيابية ويحترم الأصول والتمثيل والأحجام، معتبرا ان الحديث اليوم عن الثلاث عشرات هو حديث صحف، لافتا الى تقدم في ذهنية التعاطي مع الملف الحكومي.
وشدد كنعان في حديث صحافي على ان هناك ثوابت مفادها ان التشكيل يجب ان يحترم المعايير التي ادت اليها استقالة وزراء المعارضة لإحداث التغيير، لأن هذا الفريق هو من سيسأل لاحقا عما انجزه في الأمن والدفاع والمال والعمل المؤسساتي متوجها الى الرئيس ميقاتي بالقول "حان الوقت لتأخذ القرار بخلفية الدستور والأصول والمسؤولية السياسية التي ستتحملها بالشراكة مع مكونات الحكومة ".
أضاف: "هناك شعور اليوم بأن المنطق المعتمد، هو منطق الأحجام وفق الكتل النيابية الموجودة. ونحن نريد حكومة متجانسة لأنها مكونة من فريق سياسي واحد نشكل جزءا اساسا فيه. ومن هنا فإن مطلبنا الحصول على 12 وزيرا ليس بهدف الحصول على الثلث زائدا واحدا او سوى ذلك، بل ينطلق من ضرورة تمثيلنا في الحكومة بحسب حجمنا التمثيلي ".
وردا على سؤال، اشار كنعان الى ان تمثيل رئيس الجمهورية في الحكومة استثناء لم ينص عليه الدستور، واذا اردنا السير بهذا الإستثناء فيجب ان يتم ذلك على حساب مختلف الكتل وليس على حسابنا نحن. فلا احد يقاسم الكتل السنية والشيعية والدرزية فلماذا هناك من يحاول تقاسم التمثيل المسيحي؟.
ورأى ان اتفاق الطائف افقد المسيحيين موقع رئاسة الجمهورية من خلال فقدان الصلاحيات وقال: "خسرنا الرئاسة مقابل تمثيل المسيحيين في مجلس الوزراء بحسب حجمهم. وهذا ما لم نشهده منذ العام 1990 وحتى العام 2005. وبعد العام 2005 اصبح هناك تحالف رباعي اخرج المسيحيين من الحكم، من خلال اخراج ممثلهم العماد ميشال عون الذي حاز على سبعين في المئة من اصواتهم. خسرونا الرئاسة ويريدون تخسيرنا الزعامة، مرة بوضعنا في مقابل البطريركية المارونية ومرة من خلال محاولة افتعال مشكلة مع رئاسة الجمهورية. هذه المسرحية يجب ان تتوقف وهناك اصول يجب ان تحترم وسنكسر محاولة استهداف المسيحيين في كل مرة ".
وردا على سؤال، قال كنعان: "اذا امكن ان تكون هناك حكومة من دون العماد ميشال عون فليفعلوا ذلك ولا احد "يربحنا جميلة" لأننا كنا عصب التغيير ولن نكون كاريتاس ونتنازل عن حقوقنا وعن ملفات الإصلاح التي طرحناها بوتيرة لم تعتد عليها الجمهورية اللبنانية، وحقوقنا استحققناها من خلال عملنا الدؤوب وملاحقتنا للملفات التي بين يدينا ".
وشدد على ان مطلب الإصلاح في الداخلية لا يأتي من فراغ، مشيرا الى ان "المشكلة ليست بزياد بارود، او بأي وزير لديه كفاءته. ولكن على صعيد الأمن هناك جزر، والوزير الصديق زياد بارود عنده الكفاءة، ولكن ليس له ظهر سياسي يحميه. والإنتخابات النيابية دليل على ذلك حيث لم تضبط المليارات المدفوعة، اضافة الى عدم تطبيق اللامركزية الإدارية، عدم المحاسبة على صعيد فرع المعلومات، ولا على صعيد اعادة النظر في ملف التجنيس الذي يقول وزير الداخلية انه في ادراج رئاسة الحكومة. كل ذلك يؤكد ان وزارة الداخلية تحتاج الى ظهر سياسي لتتمكن ان تنجز وتحقق" .
اضاف: "نحن نقول اعطونا فرصة لننجز. وهم لا يريدون اعطاءنا فرصة على صعيد الملف المالي الذي لدينا برنامج اصلاحي كبير على صعيده، ولا يريدون منحنا الفرصة على صعيد اصلاح وزارة الداخلية. هناك ادارة مالية اعلنت عجزها منذ 18 عاما، وهباتها لا تدخل الى خزينة الدولة وهي بالمليارات، سلفات الخزينة الضائعة، والاعتمادات غير محترمة. الإدارة المالية اصبحت من دون رقيب. وهناك شغور كبير في اجهزة الرقابة بنسب تصل الى التسعين في المئة احيانا. فأين الضوابط الإدارية المعتمدة في الدول التي تحترم نفسها؟".
وتابع كنعان: " ليس لدينا مصالح انتخابية نريد انجازها من خلال الحكومة. لدينا مشروع اصلاحي نحمله، لنقدم نموذجا اصلاحيا، فكما استعدنا سلسلة الرتب والرواتب لمصلحة جميع اللبنانيين، استعدنا حقوق البلديات التي حررنا منها 600 مليار لتتوزع على كامل البلديات في كل لبنان. والأمر عينه ينطبق على طرح السدود والمياه والسجون. ونحن نعتز بأن ما نقوم به يشكل محركا يدفع نحو الإصلاح ".
وعن اتهام التيار بأنه يريد الداخلية لمصالح انتخابية، قال كنعان: "ماكينات الزيت والزيتون وحجز البطاقات ليست من شيمنا. الا اذا كان هناك من يعتبر ان عملنا الإصلاحي في وزارة الداخلية يضر بمصالحه الإنتخابية ".
وشدد على ان ما قام به العماد عون ارسى نفسا جديدا وثقافة سياسية غير قائمة على الوراثة والمحاصصة بل على النفس الإصلاحي. موضوع المهل يجب ان يبحث ولا يستقيم الوضع اذا استمرت الأمور على ما هي عليه اليوم. افهم هواجس الرئيس ميقاتي انطلاقا من رغبته في تطمين الشارع السني. ولكن الوقت انتهى، ومعنويا لا يمكن ان يستمر الى ما شاء الله من دون ان يؤلف. والمصلحة الوطنية تقتضي القول هل هو قادر على التأليف ام لا. والتأليف يجب ان يخضع لأصول ديموقراطية دستورية وتوازنات سياسية. والمطلوب تطبيق ما نص عليه الطائف لجهة تشكيل الحكومة حيث الصلاحيات بعد اتفاق الطائف اصبحت في مجلس الوزراء مجتمعا.
وردا على سؤال قال كنعان: "هل يجوز ان تكون اجهزة الرقابة خاضعة لسلطة رئاسة الحكومة التي يجب ان تراقب عملها واداءها وانفاقها؟، هناك خلل كبير في النظام، ونحن مع تطبيق الدستور واصلاح ثغراته وسنتقدم بمشروع اعطاء رئيس الجمهورية صلاحيات ممارسة دور الحكم ".
وتابع: "رئيس الجمهورية ليس موظفا عند احد، ورئاسة الجمهورية ليست منة من احد. رئاسة الجمهورية يجب ان تفرض نفسها وان تتوقف المتاجرة على هذا الصعيد. ومنذ الطائف لم نشهد الا تهميشا وعزلا ومتاجرة ومزايدات. فعندما تكون هناك مصلحة آنية لإحداث شرخ في الشارع المسيحي، يبرز الحرص على موقع الرئاسة. في وقت نحن حريصون على موقع الرئاسة، ولدينا تصور لوضع اجهزة الرقابة في عهدة رئاسة الجمهورية، او اعادة النظر في الصلاحيات ".
اضاف كنعان: "لا يريدون وصول الرئيس القوي صاحب الحجم التمثيلي، ولا يريدون احترام التوازنات واعطاء الصلاحيات. هذا امر يجب ان يبت. هناك من ضيع الناس مرة تحت شعار حملة فل، ومرة من خلال تهميش الدور المسيحي والوطني للعماد عون. فلينتبه المسيحيون وليضعوا التجاذبات السياسية جانبا. هناك ظرف استثنائي وتاريخي يتجسد بالرافعة التي يمثلها تكتل التغيير والإصلاح لدعم المشروع الإصلاحي واستعادة الدور الفاعل والمؤثر بمعزل عن الحسابات الصغيرة ".
وشدد على ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي يزور المتن اليوم يتحدث عن الشراكة التي تنطلق من احترام حقوق الآخر.
وردا على سؤال قال كنعان: "ان منطق السلطة هو منطق مدمر. وما قضى على الرابع عشر من آذار هو منطق السلطة. لقد نزلنا، اولادي وانا في 14 آذار 2005 للتعبير عن رفضنا لواقع نعيشه منذ سنوات. ولكن التحالف الرباعي قايض المبادىء والثوابت بمنطق السلطة لوضع العماد عون الذي يتهم بأنه لا يدار ولا يمكن توقع ما سيقوم به، خارج المشاركة في الحكم. لقد دخلوا في منطق محاصصة قضت على الثوابت والمبادىء".
وردا على سؤال اعتبر ان "الجميع يعرف ان التفاهم مع "حزب الله" لم يكن بهدف رئاسة الجمهورية، لأن هذا التفاهم خسر العماد عون الرئاسة. لكننا ربحنا الجمهورية والإستقرار وجنبنا البلاد الخضات، في وقت كان الآخرون ينقلبون على عناوينهم الإنتخابية في اليوم الثاني للانتخابات. العماد عون سبق سواه بخطوات استراتيجية اثبتت فائدتها للبنان. في مقابل خروج الآخرين عن هذه الثوابت بعدما لم تؤد الى حفاظهم على السلطة ".
اضاف: "ان التنافس السياسي مشروع شرط الا يكون على حساب الثوابت والإستراتيجيات. ونحن اعتبرنا مع خروج الجيش السوري من لبنان، انها فرصة لإعادة بناء الدولة وتحقيق التفاهم على مشروع الدولة. والتفاهم مع "حزب الله" لم يكن اتفاقا ثنائيا، بل شكل ارضية للقاء بين جميع الأفرقاء، وقد وزعنا وثيقة التفاهم على طاولة الحوار.
وعن "ويكيليكس" قال كنعان: "قلت في اليوم الثاني لنشر الوثائق ان العلاقة مع "حزب الله" تدرجت. وانا شخصيا كانت لدي مواقف من الحزب واضحة في المجلس النيابي. ولكن العلاقة تطورت وتدرجت من خصام الى التقاء وتفاهم. لم نبدأ علاقتنا مع الحزب بتحالف سلطة انقلبنا عليه. اردنا التعاون من اجل بناء الدولة. وعندما اتت حرب تموز، كانت هناك تساؤلات لدى الجميع، بمن فيهم السيد حسن نصر الله، لكننا تضامنا ودافعنا في وجه الإعتداء الإسرائيلي. وكلمتنا واحدة في الداخل والخارج وليس لدينا شيء نخفيه او نخشاه. لا ابدية للسلاح، وهذا موضوع وارد في وثيقة التفاهم. ونحن نسعى من خلال علاقتنا الى تعميم ثقافة الشراكة وتحقيق ما اتفقنا عليه. ليس هدفنا ثنائية تستهدف طرفا ما ".
وعن سلاح "حزب الله" اكد كنعان ان التيار لا يعرض نفسه وكيل دفاع عن السلاح ولا حتى الحزب في حاجة الى ذلك، وقال: "بعد انسحاب الوصاية الدولية من لبنان، والتي تجسدت من خلال اتفاق الطائف والمظلة السورية الأميركية السعودية، اصبح هناك معادلة جديدة تمثلت في عودتنا الى الحياة السياسية. في المقابل، كانت الإعتداءات الإسرائيلية مستمرة. فتوصلنا الى تفاهم مع حزب الله يطرح كيفية معالجة مسألة السلاح. في الوقت عينه، كانت هناك ضرورة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني، لا على الشكل الراهن حيث موازنة الجيش لا تتعدى ال45 مليار ليرة. هناك ثلاث مستويات في التعاطي مع هذا الملف. المستوى الأول الخطر الدولي المحدق، والثاني ضرورة ارساء المناعة الداخلية، والمستوى الأخير هو ارساء الثقة وبناء المؤسسات بالفعل لا برفع الشعارات والإنقلاب عليها كما حصل في التحالف الرباعي. هدفنا بناء الدولة لا اخذ لبنان الى الفتنة او التوطين او اللاإستقرار".
وعن مستحقات الغاز المصري التي تحدثت عنها الوزيرة ريا الحسن قال كنعان: "احيي الوزيرة لأنها تتحدث للمرة الأولى عن فواتير، في وقت تغيب حسابات وفواتير الدولة منذ العام 1993، وهي غير مكتملة وغير سليمة. في وقت هناك سياسة مالية اثبتت عجزها وحان وقت كسرها وتصحيح الخلل واعادة الأمور الى نصابها الصحيح. فاذا غابت المحاسبة العامة يغيب النظام الديموقراطي لأن الدولة تكون عندها من دون ضوابط ورقابة".
وعلى الصعيد الإنمائي المتني، اشار كنعان الى تقدم كبير على هذا الصعيد من خلال الإنتقال من حالة الى أخرى، مشيرا الى ان موازنة وزارة الأشغال باتت اليوم اكثر من عشرين مليار بعدما كانت في العام الماضي 10 مليارات، وقبله لم تكن تتجاوز المليار. وقال: " عالجنا مشكلات عدة، منها الطرق في الفنار حيث المدارس والجامعات. كذلك عالجنا مشكلة وادي الجماجم – بسكنتا، وهو ملف عمره اكثر من ثلاثين عاما. وفي عين سعادة ورومية وضبيه والمناطق الاخرى كذلك الأمر من خلال الصرف الصحي والطرق والمستوصفات. هناك عمل يجب اتمامه ونحن كنواب نقوم بواجباتنا تجاه جميع المتنيين بمعزل عن اي خدمة تصرف في الإنتخابات، فلسنا من مدرسة الترهيب والترغيب وشراء الناس. وانا اعد المتنيين اننا سنستمر في مشروعنا الإنمائي ولن نقبل بأن يكون المتن مكسر عصا لأحد او سلعة تباع وتشترى. الإنتخابات البلدية انتهت بالنسبة الينا، ومشروعنا هو لمصلحة الجميع ".
