اكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم مشروعية المطالب الشعبية وما سبق ان اعلنته سوريا من انها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد.وقال المعلم في خلال لقائه سفراء الدول المعتمدين فى دمشق متناولا الاحداث التى جرت يوم امس فى مدينة درعا ان "سوريا تحترم حق التظاهر السلمي احتراما تاما، الا ان عناصر مخربة استطاعت فيما ظهر من الاحداث الاندساس بين صفوف المتظاهرين، وقامت باطلاق النار على المتظاهرين ورجال الامن معا، بهدف الجر للعنف واحداث الفوضى، الامر الذي ادى الى خسائر مادية وبشرية مؤسفة لنا جميعا".
اضاف: "مثل هذه الحوادث تؤدي الى ضرر كبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما انها محاولة للاساءة الى سمعة سوريا الدولية وهذا ما يهدف اليه المخربون، الامر الذى لم يعد يمكن السكوت عنه ويتطلب اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه" .
