شددت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي أنجلينا إيخهورست على "وجوب أن يكون للبنان حكومة، حكومة تعمل"، معربة عن إعتقادها أن "ما يحصل في المنطقة يؤثر على التأليف". إلا أنها قالت رداً على سؤال لـ"النهار" إننا "ننظر الى السياسات وليس الأشخاص، ونود أن ننظر إلى أولويات الحكومة الجديدة والبيان الوزاري".
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجابت إيخهورست: "المحكمة قائمة، وقامت لتبقى"، مضيفة: "ربما لن ينشر محتوى القرار الاتهامي قريباً وقد ينشر لاحقاً، فالمحكمة والاصلاحات الاقتصادية في صلب الحوار مع المسؤولين، ونأمل أن يشكل الرئيس المكلف نجيب ميقاتي حكومة، قد يحتاج الى وقت اضافي ولكن ما زلنا نأمل ان يتحقق ذلك".
وعن ملف السلاح، أجابت: "ما يمكن ان أقوله إنني إلتقيت "حزب الله" (بعيداً من الإعلام)، ولو انني لم ألتق بعد كل مسؤولي الأحزاب"، مضيفة: "أنا أؤمن بالحوار، وتركزت مناقشاتنا على قرارات مجلس الأمن، فلا يمكن تناول هذه القرارات في شكل انتقائي بل هي رزمة متكاملة". وعن ردّ "حزب الله"، قالت إيخهورست: "أعتقد أن "حزب الله" على موقفه، للأسباب التي تدفعه إلى أن يكون على ما هو عليه اليوم، فأنا لم أشعر بتبدل".
وعن إمكان تحديد مكان وجود الإستونيين السبعة المخطوفين، أشارت إيخهورست إلى أن "القضية جدية جداً والكل يتمنى حلّها بسرعة". وعمّا إذا كانت تعيش الساحة اللبنانية ترددات ما يحصل في سوريا، قالت: "ظاهريا، هناك حركة أعلنت مسؤوليتها عن العملية ولكن لا يمكن الشروع في تحليلات"، مضيفة: "يعمل الإستونيون مع كل الأفرقاء في المنطقة وكذلك نحن كإتحاد أوروبي، ونحيي جهود القوى الامنية في هذا المجال".
وعن حركة احتجاجات في سوريا، قالت: "يناقش الإتحاد الأوروبي إصلاحات مع سوريا منذ 1977، وفي نوع خاص عندما أعيد إطلاق التحضيرات المتعلقة باتفاق الشركة عام 1996، وشهدت العملية تقلبات عدة، صعوداً ونزولا، ووافق الاتحاد الاوروبي في تشرين الأول 2009 باجماع أعضائه الـ27 على توقيع اتفاق الشركة مع دمشق، إلا أنه ولأسباب عدة، طلب السوريون درس المسألة والعودة الينا، وحتى الآن، لم يبدوا استعدادهم".
وعن كيفية قراءة خطاب الرئيس الأسد، أجابت: "فهمنا من الخطاب أنه سيشرع في إصلاحات بوتيرة معينة، ولقد قال إنه يريد الإصلاح بسرعة ولكن من دون تسرع، وكاتحاد أوروبي لدينا قلق كبير ولاسيما حيال استخدام العنف في حق المتظاهرين وطبعاً الاصلاحات التي لم تقر بالسرعة المطلوبة، وسنصدر بياناً الأسبوع المقبل يجدد مناشدة سوريا الشروع في إصلاحات، ونناشدها اليوم تلبية المطالب المشروعة للشعب السوري، وضمنها رفع قانون الطوارئ".
وإذ أعربت عن إعتقادها أن "الشعب السوري يطلب برنامجاً واضحاً وذا صدقية يتناول الإصلاحات السياسية مع جدول زمني ملموس لتطبيقها"، قالت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي: "نحن ننتظر الإصلاحات والمدى الذي ستبلغه. وحتى الآن، تبدو دول عدة حذرة في تقويم الاوضاع هناك، فنحن نريد حواراً ومساراً سياسياً يمكن من خلاله تحقيق تبادل في وجهات النظر".
