طلب المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، في بلاغ، من الاجهزة المعنية المختصة اعداد خطة عمل وتعزيز القطعات المعنية واستخدام كل الوسائل لمنع تمرير مخالفات البناء، وذلك بعد تفشي ظاهرة البناء غير القانوني على الاملاك العامة ولا سيما ضمن نطاق منطقة الجنوب بغية معالجة الوضع بالسرعة الممكنة، وذلك بالتنسيق مع قوى الجيش المنتشرة عملانيا والسلطات القضائية والادارية والجهات المعنية بغية معالجة الامور وعدم تفاقمها".ودعا ريفي "الى السماح بالبناء في القرى على الاملاك الخاصة حصرا لاصحاب العلاقة الحاصلين على تصاريح بناء من السلطات الادارية المختصة (بلدية، قائمقام…) والتي لا تتجاوز مساحتها 120 مترا مربعا.
يستثنى من أحكام هذا البند البناء ضمن نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان والبناء في المدن مراكز المحافظات والمدن مراكز الاقضية في باقي المحافظات". وشدد على "قمع مخالفات البناء ولا سيما تلك الواقعة على الاملاك العامة".
واعلنت مصادر امنية لـ "المركزية" انه في اطار بدء تطبيق الخطة عملانيا على الارض اوقفت القوى الامنية ورشا للبناء مخالفة للقانون في عدلون، الصرفند، البيسارية، بريقع، الزرارية، طيرفلسيه، وتفاحتار والسكسكية، مشيرة الى ان رد الاهالي كان بقطع طريق عام العاقبية – الصرفند الساحلية بالحجارة والعوائق الحديدية، وتدخلت دورية للجيش وفتحت الطريق.
