عقدت الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار إجتماعها الأسبوعي، ظهر اليوم في مقرها في الاشرفية، حضره النائبان سيبوه قالباكيان وعمار حوري والنواب السابقون فارس سعيد، سمير فرنجيه ومصطفى علوش، آدي أبي اللمع، الياس أبو عاصي، واجيه نورباتليان، هرار هوفيفيان، يوسف الدويهي، نوفل ضو، نصير الأسعد ونديم عبد الصمد.
وتلا حوري البيان الصادر عن الاجتماع، فاشار الى ان المجتمعين توقفوا "أمام المأساة التي يعيشها اللبنانيون في شاطىء العاج، وهي المأساة الناجمة عن تعرضهم لشتى الأخطار في إطار الصراع الدامي الدائر في هذا البلد الإفريقي، والتي زاد منها إنحياز فريق سياسي من لبنان الى جانب طرف داخلي هناك".
وقال: "إن الأمانة العامة التي تنوه بالجهود الرسمية التي بذلت مع فرنسا والاردن والأمم المتحدة لتأمين حماية اللبنانيين وإنقاذهم من المحنة، تعتبر أن نكبة الجالية اللبنانية تستدعي تشكيل خلية أزمة سياسية – إجتماعية – إقتصادية على أعلى المستويات تسهر على مواجهة تلك النكبة بين أبيدجان وبيروت، وتعنى خصوصا بإستقبال اللبنانيين العائدين إلى ديارهم ومعالجة أوضاعهم وبالتأمين على من يبقى منهم هناك".
وتم خلال الاجتماع عرض "الحوادث الأمنية المتلاحقة من خطف الإستونيين السبعة إلى التمرد في سجن رومية وما بينهما، وإذ تشيد بجهود القوى الأمنية، ترى في ما يحصل فضلا عن كونه تهديدا للأمن والإستقرار، رسائل سياسية من جهات في الداخل وفي الخارج تكرر إستخدام لبنان صندوق بريد في محاولة لمقايضة الأمن بالسياسة. وتعتبر الأمانة العامة في هذا السياق ان تلك الحوادث الأمنية تؤكد صحة مطالبة قوى 14 آذار بإنهاء السلاح غير الشرعي".
ولفت الى انه "بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على التكليف تحمل فريق 8 آذار مسؤولية الأزمة المتمادية، والتي يعود أصلها الى الإنقلاب الذي نفذه هذا الفريق على الشرعية والمؤسسات الدستورية".
وقال: "إذا كانت قوى 14 آذار أعلنت موقفها رفضا لتغطية الإنقلاب وللمشاركة في حكومته تاليا، فإنها تحذر من أن يكون التعطيل المتمادي للدولة جزءا من خطة "الدويلة"، وهي تستهجن تحميل حزب الله لها مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة في الوقت الذي تعود هذه المسؤولية إلى فريقه المستغرق في الإرتباك والعجز على كل الصعد".
واضاف: "إن الأمانة العامة التي سبق لها أن أكدت أهمية ثورات الشباب وإنتفاضاتهم وإحتجاجاتهم في المنطقة العربية، تؤكد اليوم أن أولوية الحرية والديموقراطية والتنمية تفرض نفسها، وأن الاستقرار الحقيقي لا يكون إلا على هذه القاعدة".
وتابعت "وإذ تحذر من مشروع إقليمي ايراني لوضع اليد على المنطقة العربية ولبنان في القلب منها، فإن الأمانة العامة تشدد على أن ما تناضل قوى 14 آذار من أجله في لبنان هو الحرية والعدالة والحياة السياسية الدستورية والديموقراطية بعيدا من هيمنة السلاح".
وردا على سؤال عن الاوضاع في ابيدجان اجاب حوري "لبنان جزء من الشرعية الدولية، هناك قرار رقمه 1975 تحت السقف السابع معطوف على قرارات دولية أخرى، هناك رئيس منتخب شرعيا في ساحل العاج، وهناك إعتراف به من الاتحاد الافريقي ومن مجلس الامن وبالتالي لا يمكن ان يكون لبنان في مواجهة الشرعية، مطلق الشرعية، سواء أكانت شرعية وطنية أم دولية".
