أعلنت صحيفة "الأنباء الكويتية" نقلا عن مصادر مواكبة ان ثمة خرقا قد سجل لتصلب النائب العماد ميشال عون في موضوع التوزيعة الحكومية على اساس حكومة من 3 عشرات، عشرة للرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط وعشرة للعماد ميشال عون وكتلته وعشرة لحزب الله وأمل والأحزاب الحليفة وعلى اساس اختيار وزير للداخلية يحظى بقبول رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة والعماد عون.
واضافت المصادر ان المفاجأة التي أقلقت أركان الأكثرية الجديدة، كانت عودة بعض الأطراف الى إثارة الشروط القديمة التي تم إهمالها أو تجاوزها، وبالتالي عودة الأمور الى نقطة الصفر.
ولاحظت المصادر انشغال سورية بأوضاعها الداخلية، وانشغال ايران بمشاغل سورية، وبرودة العلاقات التركية – الإيرانية، بدلالة إخضاع طائرات الأخيرة العابرة للأراضي التركية باتجاه سوريا للتفتيش الاختياري، ومقتل 8 أكراد تسللوا إلى تركيا من الحدود السورية، كما يعتقد الأتراك، ورد أنقرة باستضافة زعيم الإخوان المسلمين المعارضين للنظام في سوريا، كل هذه مؤشرات سلبية لا تنم عن مصلحة إقليمية بتركيب حكومة لبنانية جديدة، ولئن أطل هذا التحفظ من خلال شروط تعجيزية او مواقف مستفزة من هذا الجانب المحلي أو ذاك.
وأشارت الى ان ثمة من لا يزال يتوقع خرقا من جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، لحدود العماد عون، رغم تضاؤل احتمالات التفاؤل، لكن المتابع لطبيعة تعاطي قوى الثامن من آذار مع الرئيس المكلف ميقاتي، يدرك ان حبل الود بين هؤلاء وبين الرئيس المكلف ليس طويلا، وقد بات بعض هؤلاء يجاهر بمحاولة سحب بساط التكليف من تحت قدميه.
