ترأس وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة، في حضور كل من الأعضاء الدائمين محافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن إدمون فاضل، نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن رفعت شكر، أمين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العميد الياس الخوري، المدير العام للأمن العام بالانابة العميد ريمون خطار، وبمشاركة المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، قائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران، والمستشار الأمني لوزير الداخلية والبلديات العميد بيار سالم.
مؤتمر صحافي
بعد ذلك عقد بارود مؤتمرا صحافيا، استهله بالقول: "ان الذي حصل في الأسابيع الماضية، وفي كل حكومة تصريف ألاعمال إنما يلقي بثقله على المواطن سواء في السجن الصغير أو السجن الأكبر، وتداعيات ذلك تقع على المواطن"، مشيرا الى ان الاجتماع وتناول إختطاف الأستونيين، وأحداث الشغب في سجن روميه، وتفجير الكنيسة في زحلة.
عن موضوع أعمال الشغب في رومية قال: "لن أقول ان هناك استغلالا سياسيا لهذاالموضوع، أنا شخصيا أرفض استعمال السجناء كوقود في أي رسالة سياسية، أريد أن أتخطى هذا الموضوع لأقول أنا شخصيا متضامن مع مطالب السجناء، وكذلك مجلس الأمن المركزي، هؤلاء اخوتنا وأهلنا، ولا يجب أن يعتقد أحد ان هناك مواجهة بين الدولة والمساجين، نتعاطى بكثير من الدقة منعا لإراقة الدماء. أخذت الأمور بصدري، وسيأتي وقت نتحدث فيه عن حقائق أربع".
وأضاف: "ان موضوع السجون "ورثة" كبيرة، ولكن مؤخرا حصلت مفارقة تشير الى ان العمل في السجون حصل في هذه الفترة، لا أريد أن يفهم من كلامي إلقاء المسؤولية على سواي، فأنا أتحمل المسؤولية والملفات التي عندنا تظهر ما قمنا به".
وعن الإكتظاظ في السجون قال: "هناك 3700 سجين في السجن المركزي، في حين انه صمم لحوالي 1500 سجين".
وقال: "بناء السجون بدأ، وفي سنتين ونصف خصص 19 مليون دولار لبناء سجنين في الشمال والجنوب، وهذا يتطلب وقتا، لأول مرة نقول اننا نفتش عن بدائل تريح أهالي السجناء في عملية انتقالهم".
وتحدث عن سجن زحلة الذي "يحمل مواصفات مطلوبة، ولأول مرة إنشأنا لجنة تشرف على بناء السجون بما فيها من مواصفات مطلوبة"، وشكر متطوعين ساهموا في بناء السجون.
وذكر ان 2700 سجين من بينهم 721 محكوما فقط، وكرر "تحمل المسؤولية" وقال: "لا تستطيع الداخلية وقوى الأمن المحاكمة، وأنا على تواصل مع وزارة العدل، وأنا أقدر الصعوبات التي تواجههم"، مؤكدا "مسؤولية الجميع أمام هذا التحدي".
واشار الى ان مطالب السجناء اولها المسارعة في إجراء المحاكمات، منوها "برغبة المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا في السير بذلك"، وثانيا لهم مطلب يتعلق بالمادة 108 ويتعلق بالإكتظاظ".
وعن الوضع المعيشي في السجن قال: "إدارة السجون تتطلب تخصصا، وقوى الأمن تقوم بمهمة ليست مهمتها في إدارة السجون، أما تحسين الوضع المعيشي فلن نعد بما لا يمكننا تحقيقه لأن ذلك يستوجب مالا وخطة".
تابع: "على مستوى الواقع في 27/1/2009 طرحت في مجلس الوزراء خطة مرحلية أسميها خطة طوارئ للسجون وتستند الى وقائع وأرقام، وتقترح ان تكون السجون تحت إدارة وزارة العدل وليس الداخلية، وسنستمر في نقل السجون الى وزارة العدل، ولكن لن ننقل إليها كرة نار".
وتحدث عن خفض مدة العقوبة، وهناك مئات من السجناء الأجانب، وتخصيص مبلغ خمسمائة مليون ليرة لبنانية وهذا رقم يكاد لا يذكر، وحتى هذا المبلغ لم نتمكن من تخصيصه لسجون لبنان. هذه الخطة موجودة، ولم نعمل بردة فعل، ولكن مثل كل شيء في لبنان يسقط أمام القضايا السياسية".
وأكد "ان الخطة جاهزة وتتطلب التنفيذ"، مشيرا الى "ان التمويل كان غائبا، وتم التعويض عنه بالهبات ومنها هبة من إيطاليا، والحكومة السويسرية قدمت هبة، وكذلك الصليب الأحمر الدولي والأمم المتحدة، ونتابع مع السفارة الفرنسية التدريب على أمن السجون من دون اللجوء الى العنف".
وأشار الى "ان السجون في لبنان منذ 1943 لم تكن أولوية"، مبديا خشيته "من ان يؤدي هذا الشغب الى تخريب ما قمنا به خلال السنتين الماضيتين". وألمح الى "التدريب الخاص الذي تلقته فرقة الفهود لمواجهة الشغب في السجون". ودعا الى "تعزيز العناصر على مستوى الأمن الداخلي لأن النقص لا يزال حادا والحوافز لهم للخدمة في السجن ما تزال ناقصة".
ونوه بالمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وقائد الدرك، و"عدم رغبتهما بحصول ما حصل من وزر أشخاص مخالفين من عناصر وضباط".
وقال:"أنتظر من قيادة قوى الأمن الداخلي اتخاذ إجراءات للمحاسبة، وسبق لنا أن قمنا بمحاسبة ضباط وعناصر عن أخطاء ارتكبوها". ولفت "الى وجود سياسيين لمنع المحاسبة، لكننا لن نقبل بذلك".
وتطرق الى التشويش على الإتصالات الخلوية من داخل السجن فقال "انه ناتج عن حالة من الإتصالات من والى داخل السجن وهو جزء من الفوضى التي نعمل على معالجتها".
وتحدث عن "الرسائل والكتب المؤرخة التي رفعتها وزارة الداخلية الى كثير من الوزارات لمعالجة مشاكل السجون".
وذكر "انه سيعلن لاحقا عن الاجراءات في حق الضباط المهملين لواجباتهم". وكشف انه اتصل برئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مجلس الامن المركزي وتناول معه فيه قانون العفو، وقال:"قانون العفو عن كل الجرائم ليس هو المطلوب، وهناك شروط واستثناء لبعض الجرائم وخاصة ما يتعلق بسلوكهم مما يساعدهم على العفو".
واعلن ما قاله له الرئيس بري من "انه مستعد لمواكبة تقديم اقتراح قانون على ان يتم وضعه على جدول اعمال اول جلستين لمجلس النواب بعد تشكيل الحكومة".
وتابع: "ان نقل مطالب السجناء، وتجاوب الرئيس بري يساعدان في حل مشاكل السجناء".
وكشف عن "قرار بانشاء مكتب دائم للمفتشية العامة برئاسة ضابط داخل سجن رومية لتلقي شكاوى اهالي السجناء لمعالجتها".
وشكر الجيش والصليب الاحمر اللبناني، وحذر من استغلال ما حصل "لان لذلك تداعيات"، مكررا تحمل الداخلية للمسؤولية، مطالبا سواه بذلك، مصرا على "الكف عن المزايدات السياسية على وزارة الداخلية".
واكد "انا غير متمسك بأي منصب او موقع او وزارة لكنني متمسك بخدمة الناس".
واشار الى انه "ليس خافيا على احد ان الامن في البلد ليس بأحسن حالاته، ونحن امام تهديدات العدو الاسرائيلي، وهناك حدود واسعة مع سوريا والبحر، وكميات كبيرة من السلاح في المخيمات". وقال: "معالجة الامن لا تتم الا بالسياسة".
وعن خطف الاستونيين قال: "ان الجريمة ليست جريمة عادية"، منوها بما قام به قوى الامن من توقيفات وتم من خلالها الكشف عن معلومات مهمة لكنها غير كافية للوصول اليهم للافراج عنهم".
ونفى "وجود فرضية واحدة حول خطفهم"، مشددا على "ان المداهمات مستمرة".
وعن تفجير الكنيسة قال "التحقيق مستمر".
الاسئلة والاجوبة
سئل عن الاستونيين فقال: "لا معلومات دقيقة حول نقل الاستونيين خارج حدود لبنان، وهذه فرضية، ولن اتبنى فرضيات".
وعن موضوع السجناء طلب "حماية السجناء واهاليهم من اي استغلال" وكرر قوله: "السجناء بشر بالنسبة لنا، ونحن حرصاء على سلامتهم، ولم نختر الحسم الفوري حرصا على سلامتهم، ولا نزال نختار الاستماع الى صوت العقل وليس الحسم بالعنف".
وعما اذا كان استغلال السجناء مرتبط بتشكيل الحكومة، قال: "اتمنى الا يكون ذلك ولا اقبل ان اكون مساهما في المشاكل، وربما اليوم ادفع ثمن انني في الوسط والقيام بواجباتي".
وعن الجهة السياسية التي تقف خلف الشغب في السجون قال: "ليس هدفي الدخول في تحليل سياسي".
وردا على سؤال "ان قوى الامن الداخلي ستتحمل مسؤولية الاخطاء الحاصلة في السجون، ولكن كل باقي الوزارات فيها مشاكل، وزارة الداخلية مرتبطة مباشرة بامن الناس وقضاياهم وفيها ازمة بنيوية ويجب ان نحميها".
وعما اذا كان هناك خلل في المحاسبة، قال: "النيابة العامة تحركت واي تدبير يتخذ سنعلن عنه".
وختم مؤكدا "ان المشكلة في المؤسسات وليس الاشخاص".
