نساء..للمساواة بين المرأة والرجل

إذا أردنا أن نقوم بـجردة حساب لما أصبحت عليه حقوق المرأة في لبنان لهالنا ما اكتشفنا من حقوق أساسية ما زالت تتقاذفها السياسة والذكورية والطائفية، فهل يُعقل ان تبقى قوانين هامة كالجنسية والعقوبات والكوتا الجندرية والعنف الأسري في مهب الريح؟ ألم يحن الوقت للانتهاء من إعطاء المرأة حقوقها الأساسية؟ ألم يحن الوقت لرفع الإجحاف والتمييز اللاحقين بها؟ كما نسأل إذا كان عدم إحقاق الحق كما وعدم تطبيق الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية في إطار زمني معقول لا يشكّلان خطاً جسيماً يُسأل عنه كل من كان له دوراً مسؤولاً في العمل على تطبيق الدستور والمعاهدات الدولية المذكورة·
وإن تعمقنا اكثر في هذا الاجحاف لهالنا اكثر ما اكتشفناه من رزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية البديهية المجحفة والمميزة ضد المرأة·

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وبالشراكة والتعاون مع المجتمع الاهلي رفعت الصوت عالياً بخصوص ادنى المطلوب اذ لا يُعقل ان يتغنّى لبنان بديمقراطيته وبدستوره وكونه دولة حقوق الإنسان وواضع شرعتها وما زالت هذه القوانين التمييزية تشكّل وصمة عار على مسار تطبيق دستوره الملتزم في مقدمته شرعة حقوق الإنسان··· وسعياً لإزالة وصمة العار هذه قررت الهيئة الوطنية المجتمع الاهلي اطلاق الحملة الوطنية لتنزيه التشريعات ذات الاثر الاقتصادي السلبي على المرأة دون ان تنسى على الاطلاق استراتيجية المطالبة بالقضايا الاخرى (كالعقوبات والجنسية الخ··)·

انطلاقاً من هذا الواقع، قامت الهيئة بتعديل العديد من القوانين المجحفة بحق المرأة منها ما يتعلق بالمرض والامومة، اجازة الامومة للموظفة، التجارة والافلاس وغيرها من القوانين···

سليمان رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اللبنانية الأولى السيدة وفاء سليمان اكدت خلال اطلاق هذه الحملة <ان ما حققته المرأة اللبنانية في السنوات الماضية، شكّل منعطفاً اساسياً في مسيرتها السامية نحو التقدّم والتطوّر، فأصبحت شريكاً وقادرة على دخول حلبة الانتاج· كما ان مجال عملها سمح لها ان تتعرّف الى مشاكل وهموم العمال ومساعدتهم قدر المستطاع على تجاوزها وايجاد الحلول المناسبة لها·

سليمان اشارت الى ان الطموح لن يقف عند هذا الحد، انما سنسعى جاهدين لمواصلة العمل من اجل النهوض بواقع المرأة وادماجها في عملية التنمية المستدامة ومن اجل تعزيز مشاركتها في المجتمع وازالة كل العوائق والحواجز التي تحول دون قيامها بدورها بشكل كامل·

كما لفتت الى ان اولويات المرحلة المقبلة سوف تتمثّل بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية بين المرأة والرجل، وإلغاء كل اوجه التمييز ضدها والذي يكرّسه القانون في بعض مواده، خاصة في ما يتعلق بقانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي، قانون ضريبة الدخل، قوانين موظفي الدولة والقانون التجاري وغيرها من المواضيع التي تؤثر مباشرة على دور المرأة في المجتمع وعلى عطائها بشكل عام·

سليمان ختمت مؤكدة بأن الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في لبنان على كامل الاصعدة، يحتّم اشراكها في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية على صعيد الوطن· ويفرض بالتالي اعادة النظر بالقوانين والتشريعات التي تشكّل عائقاً امام تقدّمها وأمام قدرتها على اثبات ذاتها بشكل يتناسب مع امكانياتها وطاقاتها والتي يمكن استثمارها في سبيل رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كأحد ركائز بنيان مجتمع اكثر انسانية ومحبة لإعلاء شأنها وابراز مكانتها·

الضيقة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة تحدثت عن الخطوات التي يجب أن تتخذ لإلغاء كافة القوانين التي تحتوي على التمييز ضد المرأة،تقول: بكل بساطة علينا أن نلتزم بتنفيذ ما تعهدنا به كدولة،أي الإلتزام بتنفيذ الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالمرأة وأهمها إتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضدها·طبعا نحن لدينا 3 تحفظات على 3 مواد أساسية أبرزها الجنسية، قوانين الأسرة والعائلة والزواج···

نحن في لبنان بحاجة إلى أن نرفع التحفظات عن هذه الإتفاقية لتعدل القوانين بما يتفق مع هذه الإتفاقية،عندها نكون قد تقدمنا خطوة كبيرة إلى الأمام·

انطلاقا من ذلك نحن بحاجة لحملة من مختلف الجهات للمطالبة بهذه التعديلات،لأنه أصبح من المعيب أن تبقى قوانيننا فيها نصوص مجحفة بحق المرأة، ولا سيما أننا سنصل إلى القرن الـ22 ولا تزال قوانيننا فيها إجحاف مخزي·صدقيني نحن نخجل أمام أبنائنا عندما نتكلم عن الديمقراطية وحرية التعبير والرأي وحقوق الإنسان ونحن مثلا ما نزال نطالب بأن يحق للسيدة بفتح حساب لأبنائها في البنك بينما التنفيذ ما يزال صفر،فالمشكلة لا تقتصر فقط على القوانين إنما على التنفيذ والفهم والممارسات·فالتعميم يصدر إلا أن أحدا لا يلتزم به، لذلك نحن ما نزال بحاجة للكثير من التوعية التي يجب أن تترافق مع تعديلات هذه القوانين·

السيد عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وأمين سر لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة عفيفة السيد تحدثت عن المعوقات التي تقف بوجه تعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، تقول: المرأة ستأخذ حقها بالنضال وإن كانت قد سكتت عن حقوقها في السابق فأنا أقول اليوم أنه لا يضيع حق وراءه مطالب، لذلك هي مدعوة للمطالبة بحقها وبكل قوة وليس بشكل موسمي لأن المسألة تتطلب إستمرارية بعملها·

لذلك أعتبر أن متابعة المطالبة بالحقوق والحملات التي تقام مؤخرا لهذا الهدف مفيدة جدا،وإن الحملة التي أطلقت حول القوانين ذات الأثر الإقتصادي على المرأة ننتظر لها الكثير من النجاح، ولا سيما أنها حملة وطنية سيشارك فيها إضافة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية العديد من الهيئات الأهلية·وأنا أكيدة أننا عندما نطالب بصوت واحد بهذه الحقوق سنصل إلى تحقيقها·
ونحن لن نوفر جهدا وسنستمر بحملات متتالية كي نحقق كل أهدافنا فيما يخص القوانين المجحفة بحق المرأة·

أرسلان بدورها، رئيسة تفعيل المرأة في القرار الوطني الأميرة حياة أرسلان أبدت رأيها في هذه القضية،تقول: البداية تكون بإصلاح القانون الإنتخابي ليشمل كل الفئات المهمشة سواء المرأة على مستوى مشاركتها بالقرار الوطني وسواء الشباب ومشاركتهم بعمر الـ18 سنة بدلا من الـ21 سنة·أصبح هناك ضرورة لإصلاح القانون الإنتخابي من أجل إصلاح وضع الوطن بأكمله لأن المشاكل التي نعانيها لا يمكن التخلص منها إلا بالعدالة والحق وهذه المسألة تبدأ من خلال صندوق الإقتراع·

وهنا لا بد من أن أنوه بالجهود التي تقوم بها المرأة ولا سيما أن ظرف البلد لا يسمح لها دوما بالقيام بما تطمح إليه لأن هناك أولويات تضطر لأن تعطيها حقها· باختصار المرأة تضحي بحقوقها من أجل الوطن والعائلة وليس تقصيرا منها.
مطر رئيسة لجنة حقوق المرأة السابقة ليندا مطر أكدت أن النضال الذي قامت به المرأة على مدى سنوات وسنوات أقل بكثير مما حققته، تقول: هناك أكثر من سبب لعدم وصول المرأة إلى الأهداف التي تطمح إليها، فأنت عندما تطالبين بأمر ما يجب أن يكون هناك من يسمعك ليتجاوب معك،هذه المسألة ليست موجودة من قبل الدولة إلا في أوقات معينة·

كذلك انت بحاجة إلى وحدة الصف وتيار ضاغط كي تتمكني من الضغط على المسؤولين كي يحققوا لك المطالب،بالإضافة إلى أن القضية ما تزال وكأنها فقط قضية مرأة،بينما نحن لسنا قضية فئوية بل قضيتنا مجتمعية لأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وبالتالي فإن القضية وطنية، فإذا كان الوطن بخير معنى ذلك أن المرأة بخير والطفل بخير·

لهذا السبب علينا أن نوضح هذا المفهوم للجميع،وبالتالي أن نعمل كي يصبح هناك وحدة صف نساء ورجالا،بهذه الطريقة نشكل قوة ضاغطة لتصويب كافة الأمور وتعديل ما يستوجب تعديله

وفي هذه المناسبة،نأمل أن نتمكن في القريب العاجل من تصويب أوضاع قوانين الأحوال الشخصية التي تقسم النساء والرجال إلى 15 قانونا بالإضافة إلى القضايا التي لها علاقة بمشاركة المرأة في القرار السياسي بما فيها قضية الجنسية المتعلقة بالمرأة وحقها بان تكون مثلها مثل الرجل· هناك العديد من القضايا التي نأمل أن نحققها، والأهم أنهم أصبحوا يعترفون بالثامن من آذار الذي كانوا فيما مضى يحاربوننا ويسجنوننا بغية المطالبة به·

دوغان ختاما تحدثت رئيسة رابطة المرأة العاملة المحامية أقبال دوغان، قائلة: اليوم وضعنا يدنا على الجرح من خلال مشاريع القوانين التي طرحناها، المهم الأن أن نسعى إلى إقرارها من خلال المجلس النيابي كي يتم تنفيذها لتطبق فعليا لا أن تبقى الأمور عالقة ومجرد حبر على ورق، وذلك كي نتفرغ إلى تعديل القوانين الأخرى كقضية التحرش الجنسي أثناء العمل·

ولتفعيل هذه المسألة والإسراع في تطبيقها سيكون لنا سلسلة لقاءات مع النواب كي تقر مشاريع القوانين هذه بمجرد انعقاد المجلس النيابي ولا سيما أن هذه القوانين لا تتعلق لا بالطائفية ولا بالمذهبية أي أن إقرارها لا يشكل أي نوع من الخوف،لذلك هناك ضرورة لإقرارها ولن نستكين حتى إقرارها لأنه كفانا إجحافا بحق المرأة>·

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 7:15 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>