عقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال البروفسور ابراهيم نجار إجتماعا مع مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا في مكتبه في وزارة العدل، وجرى البحث في أوضاع سجن روميه لتحديد المعوقات وإقرار الحلول التي يمكن لوزارة العدل أن تسهم فيها.
وعلى الأثر، قال نجار: "إن وزارة العدل تضع إمكاناتها في تصرف القيمين على مرفق السجون، باعتبار أن مسؤولية الإشراف على هذا المرفق ستنتقل إلى وزارة العدل خلال العام المقبل".
ولفت إلى أنه "في حدود ما تقع مسؤولية القيام به على المرفق القضائي، لا بد من إقرار واقتراح جملة خطوات عملية للتوصل إلى الهدف المرجو بما يحفظ حسن سير العدالة ويؤمن لكل سجين الكرامة الإنسانية التي هي حق له".
وإذ شدد "على أهمية استمرار التعاون القائم مع وزير الداخلية زياد بارود وقيادة قوى الأمن الداخلي الممثلة باللواء أشرف ريفي من جهة، ومع النيابة العامة التمييزية والقضاة المعنيين من جهة ثانية"
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي في وزارة العدل أن "الوزير نجار عقد سلسلة من الإجتماعات مع المراجع المعنية بالمرفق القضائي للاصرار والتركيز على مساهمة النيابات العامة والقضاء الجزائي للتخفيف من اكتظاظ السجون، والسعي إلى ترسيخ قواعد تتفق مع مقتضيات حقوق الإنسان والقضاء الصالح، بالتنسيق مع الوزارات الأخرى المختصة كل حسب اختصاصه".
ورأى أنه "تبين في هذا الشأن أنه لا بد من تطبيق سلسلة التعاميم التي كان قد وجهها الوزير نجار منذ سنتين ونصف سنة حتى الآن والمتعلق أبرزها بتسريع التحقيقات مع الموقوفين إحتياطيا وتسريع محاكمة من صدرت بحقهم قرارات ظنية، وبوجوب تفقد كل من النائب العام الإستئنافي أو المالي وقاضي التحقيق والقاضي المنفرد الجزائي مرة واحدة في الشهر الأشخاص الموجودين في أماكن التوقيف والسجون التابعة لدوائرهم، على أن يأمر كل من هؤلاء المسؤولين عن أماكن التوقيف والسجون التابعين لدائرة عمله بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة".
وأكد البيان "أهمية اضطلاع كل الجهات المعنية بمسؤولياتها وفقا لما يلي:
– التمني على رئاسة مجلس النواب إحالة مشروع تعديل المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الهيئة العامة لمجلس النواب لإقراره.
– دعوة السلطات الإجرائية إلى تأمين الأموال اللازمة التي من شأنها المساهمة في بناء سجون في كل المحافظات اللبنانية. – تجديد الدعوة إلى القضاة للاسراع في بت الأحكام، علما أن هذا الأمر يرتبط بحرص القضاة على التأكد من ملفاتهم بجمع كل المعلومات وإجراء كل التبليغات اللازمة.
– أهمية سوق الموقوفين إلى المحاكم في الوقت المطلوب في المناطق كافة من خلال تأمين العدد الكافي من العناصر الأمنية لهذه المهمة.
– التزام الموقوفين عدم التقدم بدفوع شكلية غير مستندة إلى مسوغ قانوني تؤدي إلى تأخير البت بالدعاوى لمدة طويلة.
– الإسراع في التصويت على مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية في كل ما يتصل بالدفوع الشكلية التي تؤدي إلى إعاقة الفصل بالدعاوى إلى درجة غير متفقة مع المسار الصالح لأي دعوى.
– زيادة عدد غرف محاكم الجنايات في المحافظات، وذلك في ضوء دراسة أوضاع المحالين أمام المحاكم بالنظر لكثافة الملفات وعدد الغرف الناظرة فيها.
– دعوة السفارات الأجنبية لكي تؤمن بطاقات سفر لإعادة ترحيل المحكومين من رعاياها بعد انتهاء محكوميتهم".
