شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي على ضرورة "إعلان حالة طوارئ وطنية"، مقترحاً "خطة عمل من شأنها المساهمة في حل محنة المغتربين اللبنانيين في ساحل العاج، تبذل فيها كافة الجهود لتأمين الحماية والإنقاذ لهم، ولا سيما في ظل أداء الفريق السياسي الآخر في لبنان في التعاطي مع هذه المسألة".
الموسوي وخلال احتفال تأبيني في عربصاليم، دعا إلى "إجراء الإتصالات اللازمة مع أطراف الصراع العاجي لتبيان الموقف اللبناني القائم على تفادي التدخل في الصراع وحماية اللبنانيين من التعرض للاستهداف بأشكاله المختلفة، وإتخاذ قرار نافذ لتحمل الدولة كلفة إخلاء اللبنانيين وإجلائهم عبر وسائل النقل الجوي والبري والبحري، بما في ذلك المبادرة إلى التعاقد مع شركات النقل القادرة والمعنية، والمبادرة إلى تقديم إغاثة عاجلة للمغتربين النازحين على الصعد كافة ما يفترض إرسال بعثات طبية وطواقم إغاثة إلى ساحل العاج بالتنسيق مع أعمال البعثات الميدانية ولجان الاتصال السياسي".
وعلى صعيد آخر، أضاف الموسوي: "كشفت وثائق ويكيليكس ما كانت تفعله شخصيات الفريق الآخر، وإن الأفعال الجرمية الموصوفة في هذه الوثائق يجب ألا تمر من دون ملاحقة السلطات القضائية وإنزال العقاب بحسب النصوص القانونية والدستورية، وإن ما ورد في تلك الوثائق يشير بوضوح إلى أنَّ شخصيات الفريق الآخر قد ارتكبت جرماً موصوفاً، حين كشفت عن قيام تلك الشخصيات بتقديم معطيات لتسهيل الجهد السياسي والعسكري ضد لبنان وشعبه".
وفي السياق نفسه، رأى الموسوي أنَّه "لا يمكن لأحد في قيادة الفريق الآخر التنصل مما كان يفعله أحدهم أو بعضهم إذ إنهم ما فتئوا يشددون على أنهم جماعة واحدة لها رؤية سياسية جامعة وموحدة، ولقد حاول أحد الأشخاص في قيادة الفريق الآخر التنصل من الدعوة الى إطالة أمد الحرب بالقول إن ما ورد في الوثائق لا يشير إلى ذلك بل إلى عكسه، لكن هذا التنصل عقيم مادام أن ذلك الشخص كان عضواً كامل العضوية في قيادة الفريق الآخر الذي كان يطالب بقصف وقتل ومجازر وتهجير".
وختم الموسوي بالقول: "لا يمكن للغة ديبلوماسية تفرضها تشريفات المنصب الرسمي ولا للعبة تقاسم الأدوار والوظائف أن تحجب الانخراط في العمل على تعميق جراحات اللبنانيين النازفة عام 2006، إذ يكفي أن يكون الإنخراط بالاشتراك والضميمة، فكيف الأمر وهو أكثر من ذلك؟".
