(خاص الموقع)
يبدو أن وقف العمل بتراخيص البناء، التي كانت معتمدة عبر المجالس البلدية، منذ حرب تموز الماضية، قد انعكست سلباً على الوضع المعيشي لقرى وبلدات بنت جبيل ومرجعيون، التي يعتمد أهلها الى حدّ كبير على السيولة النقدية التي تنفق على أعمال البناء. وينتظر أصحاب المصالح العودة عن هذا القرار، لتعود الحياة الى سابق عهدها.
وبيّن عدد من الأهالي أن " وقف تراخيص البناء كان في غير محلّه، خصوصاً في بلدات مثل عيتا الشعب التي لم ينته أبنائها بعد من عملية اعادة بناء ما تهدّم من أبنيتها في حرب تموز"، ويوضح المواطن ماجد جميل أن " أبناء عيتا الشعب نظّموا اعتصاماً شارك فيه عدد كبير من الأهالي من بينهم أكثر من 60 مواطناً قبضوا مستحقّاتهم من التعويضات عن منازلهم المهدّمة في الحرب مؤخّراً، ولم يتسنّى لهم البدء باعادة البناء لأن قرار وقف تراخيص البناء شمل الجميع، وقد عمدت القوى الأمنية الى تنفيذ القرار ومنع أي بناء جديد"، ويوضح حسن سرور أن " وقف تراخيص البناء شلّ حركة الاعمار نهائياً، وبالتالي شلّ الحركة الاقتصادية في المنطقة، فمعظم الأهالي يعتمدون في معيشتهم، على ورش البناء، سواء من أصحاب المهن أو من التجّار، حتى أن المزارعين يجمعون الأموال بصعوبة من أجل بناء منازلهم أو ترميمها وتحسينها".
ويبيّن سرور أن " أراضي البلدة والبلدات المجاورة لم يتمّ مسح عقاراتها بعد، لذلك فان الحصول على رخص من التنظيم المدني أمر مكلف ومتعب جداً، لذلك نطالب المعنيين بضرورة العودة عن هذا القرار، أو استثناء أصحاب الحاجة والمضطرّين أمثالنا، وخصوصاً الذين لم يعيدوا بعد بناء بيوتهم المهدّمة في حرب تموز، بسبب تأخّر عملية دفع التعويضات". علي قماطي، صاحب معمل لحجارة الباطون، توقّف عمله الأن، بسبب توقف أعمال البناء، وصرف على حدّ قوله عشرة عمّال حتى الأن.
ويقول التاجر أحمد دهيني، من بلدة طورا، أن " أبناء بنت جبيل ومرجعيون المقيمين هم أكثر المتأثّرين بقرار وقف رخص البناء، لأن بناء المنازل هنا له الدور الأكبر في تحريك العجلة الاقتصادية، فمعظم المقيمين هم من الفقراء والمزارعين، وأصحاب المهن الصغيرة التي يعمل أصحابها في ورش البناء الجديدة التي يقوم المغتربون عادة بدفع الأموال لبنائها لأن المغتربين هم الذين يبنون المنازل، ويستفيد من بنائها العمال والتجار في المنطقة، واللاّفت أن الجميع ينتظرون العودة عن القرار، لذلك لا يذهب أيّ من المواطنين الى التنظيم المدني خوفاً من تحمّل مبالغ مالية كبيرة لانجاز الرخص في الوقت الذي يبشّر فيه بعض المعنيين ورؤساء البلديات بالعودة قريباً عن قرار وقف التراخيص شبه المجانية".
وتبيّن المزارعة ربيعة فواز أن " الحركة الاقتصادية في المنطقة الحدودية تعتمد على الأموال التي تدفع على بناء المنازل الجديدة، فمعظم أبناء بنت جبيل المقيمين، باستثناء الموظّفين، يعملون بنجارة الباطون وتجارة الخرضوات ومهن البناء المختلفة، فمن يريد احياء المنطقة ودعم صمود أبنائها عليه أن يسّهل عليهم عملية بناء منازلهم ويسهّل عملية ترخيص البناء".
