يعقد اليوم كل من وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال محمد رحال ورئيس «جمعية الصناعيين اللبنانيين» نعمة افرام مؤتمرا صحافيا، يخصص «لتقييم الأثر البيئي لشركة يونيباك – قسم تحويل الورق»، وذلك بعد اللغط المثار منذ نحو أسبوع، وبدأ عندما نظمّت منظمة «غرينبيس» تحركا قالت انه يهدف إلى الحد من «الضرر البيئي الذي تلحقه النفايات الصناعية الناجمة عن معمل سانيتا في حالات»، في حين اعتبرت شركة «سانيتا» أن تحرك «غرينبيس» غير مبني على وقائع بما قد يعرضها للملاحقة القانونية.
وبرز تطور إضافي أمس، حين أصدر مجلس بلدية حالات بيانا أكد تعرض رئيس البلدية المهندس شارل باسيل ورئيس لجنة البيئة في البلدية المهندس بيار أبي صافي، لـ»اعتداء على أيدي موظفين من شركتي «سانيتا» و»يونيباك» في حالات»، في حين رفض متحدث باسم الشركتين التعليق على الأمر معتبرا أن «الأمر بات بتصرف القضاء».
واستنكر مجلس بلدية حالات الاعتداء على رئيسها، كما استنكر البيان الذي أصدرته الشركة أمس الأول لنفي تلويثها لمياه البحر، معتبرا أنه «مغاير للحقيقة»، ولافتا إلى أن «التلوث مثبت ومؤكد بتقرير «غرينبيس».
وقال باسيل خلال اتصال مع «السفير» أنه بينما كان يتفقد مع أبي صافي المجارير التي تستعملها مجموعة «سانيتا»، يوم الاثنين الماضي «جاء الموظفان إ. ف. وم. ع. ليستعلما عن الموضوع ثم غادرا وأحضرا معهما عمالا من الشركة وقاموا بضربنا وانتزاع هاتفي الخلوي. وقد أعطانا الطبيب الشرعي أسبوع تعطيل لكل منا».
وأشار باسيل إلى أن «تحقيقاً قد فتح في الموضوع وقد تم توقيف شخصين أحدهما من آل ع. م. والآخر من آل ع. شاركا بالاعتداء. وقال لـ»السفير»: «عندنا كل الثقة بأن معمل «سانيتا» والشركات التابعة له هو أكبر مصدر للتلوث في المنطقة للبحر وللجو». كما أكد رئيس المكتب الإعلامي في البلدية إبراهيم باسيل أن «عرض قسطل المعمل يبلغ خمسة إنشات ويصب مباشرة في البحر».
في المقابل، أصدرت الشركات الصناعية المعنية بيانا أعربت فيه عن أسفها لـ «استناد سلطة محلية الى تقرير وهمي مرفق بالصور كما تدعي، لتكذب الصور عينها المنشورة في وسائل الإعلام الصفاء التام في البحر والغياب الكامل لأي ما يمكن أن يشوب البيئة المحيطة». وأوضحت أن «الدراسة التي يشير إليها بيان السلطة المحلية والعائد إلى العام 2008، هو خلاصة تقرير عن عينات مأخوذة عن الشاطئ حيث مجارير المنازل على البحر». وإذ كررت تعبيرها عن رفض «الابتزاز»، قالت: «ليس من مكان في قطاعنا للغايات الشخصية والمآرب الخاصة».
وقال مصدر مقرب من الشركات الصناعية المعنية لـ»السفير» ان «موضوع الإشكال لا نتحدث فيه لأنه متروك للجهات القانونية»، مؤكداً «عدم توقيف أحد من موظفي الشركات». واعتبر أن قول رئيس البلدية ان معمل «سانيتا» والشركات التابعة له أكير مصدر للتلوث «يجب أن يترجم عمليا من المراجع المختصة»، مؤكداً أن «الموضوع كله يتعلق بغايات شخصية محضة لكل من ساهم بافتعال هذه الضجة غير الواقعية». كما أكد أن قسطل المياه الذي وقع الإشكال بالقرب منه يوم الاثنين «لا نعرف لمن يعود».
وكان ناشطون من منظمة «غرينبيس» قاموا بإقفال أنبوب مخلفات صناعية عائد لشركة «سانيتا» في منطقة حالات في جبيل يوم الخميس الماضي اعتراضاً على تصريف نفاياتها الكيميائية والمخلفات النفطية من محطة توليد الكهرباء الخاصة بها مباشرة في البحر، وعلى إثر هذا الأمر أصدرت الشركة بياناً أشارت فيه إلى أن «المدعو قرة بات قزانجيان (وهو مسؤول حملة المحيطات في غرينبيس)، قام مع آخرين بقطع الطريق المؤدي إلى الشركة في حالات – جبيل بشكل مخالف للقانون، رافعين لافتات تسيء إلى سمعة الشركة، وموزعين بيانات تضمنت معلومات خاطئة عنها ومشوهة للحقيقة وعن سابق قصد وتصميم، الأمر الذي أثار ضجة حول خلفياتها».
واستنكرت شركة «سانيتا» بشدة البيان الصادر عن «غرينبيس»، مشيرة إلى أن صناعتها «تحويلية محض ولا تستعمل المياه فيها لا من قريب ولا من بعيد، وليس لها مجار تصب في البحر، وليس في مكونات إنتاجها لا كيميائيات ولا معادن ثقيلة كالرصاص والنحاس والمنغنيز بل ورق صحي صاف مئة في المئة».
واعتبرت الشركة أن «هذا التصرف الابتزازي الواضح مرفوض جملة وتفصيلا»، ملوحة بـ»ملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء المختص، مع احتفاظنا بحقوق الشركة كافة».
أما «غرينبيس» فقد استشهدت في بيانها بدراسة أجرتها «جامعة الروح القدس» في الكسليك في العام 2008 ، وأظهرت نتائجها، بعد أخذ عينات من المخلفات الناجمة عن الشركة، وجود معادن ثقيلة كالرصاص والنحاس والمنغنيز، بالإضافة إلى التلوث البيولوجي الناجم عن وجود بكتيريا عديدة مثل «السلمونيلا». وكانت وزارة البيئة، بحسب «غرينبيس»، قد وجّهت في أيلول 2010 إنذاراً رسمياً تطالب فيه شركة «سانيتا» بإجراء تدقيق بيئي شامل.
