لم يفلح رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في تقديم أي جديد يتعلق بموضوع النفايات المنزلية العائدة لصيدا و»اتحاد بلديات الزهراني»، ولم يأت بأي حلول للأزمة المستفحلة، التي دخلت أسبوعها الثالث، مع علمه أن المتضرر الأول منها، هو أبناء صيدا القاطنون في عبرا، والهلالية، والبرامية، ومجدليون، والصالحية. وبدا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، وكأنه يسير في حلقة مفرغة يعيد ويكرر ما كان قد قاله في أوقات سابقة، بينما كان المواطنون يتمنون أن يجدوا أجوبة وحلولا مرتبطة بمواعيد لإنهاء الأزمة، لا سيما لجهة تشغيل معمل معالجة النفايات وفق العقد الأساسي الموقع منذ العام 2003 بين البلدية والشركة المشرفة على إدارته وتشغيليه. لا أن تبقى منطقة بكاملها تحت رحمة شركة مستثمرة تبغي الربح تأخرت 6 سنوات عن الموعد المحدد للبدء بتشغيل من دون أي محاسبة أو مساءلة.
خلال المؤتمر، أكد السعودي على «مواصلة المساعي لإيجاد الحلول لأزمة النفايات في منطقة صيدا وبلدات اتحاد صيدا والزهراني، وفقا لأسس علمية وبيئية سليمة». وقال: «الموضوع لم يحل لأن هناك عدة عقبات تتطلب تعاونا من الجميع، بدءا من البلديات إلى الوزارات المعنية وكافة المسؤولين إلى إدارة معمل معالجة النفايات»، مشيراً إلى «وجود 3 مكبّات للنفايات في المنطقة هي جبل نفايات صيدا، الذي ما زال يستوعب فقط نفايات صيدا ومخيم عين الحلوة، والمكب الثاني في بلدة عنقون، والثالث في زغدرايا»، لافتا إلى أن «المطلوب إفساح المجال أمام عبرا، والهلالية، والبرامية، وبقسطا، والصالحية وغيرها، بأن تنقل نفاياتها إلى المكبين بشكل مؤقت ولفترة زمنية قصيرة ريثما نتوصل للحل».
في المقابل، بدأت النائبة بهية الحريري بسلسلة لقاءات بعيدة عن الأضواء لها طابع أهلي وبلدي، مستشعرة بذلك مخاطر الأزمة، من أجل إشراك الاهالي وهيئات المجتمع المدني في أي حلّ قد يتخذ. وعلم أن الحريري شاركت بشكل فعال في التحضير للقاء الذي من المفترض أن يعقد اليوم في منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في وادي أبو جميل، لبحث تداعيات الأزمة البيئية. ومن المقرر أن يشارك فيه وزيرا الداخلية والبيئة زياد بارود ومحمد رحال، بالإضافة إلى الرئيس فؤاد السنيورة.
وأكد «اللقاء الوطني الديموقراطي في صيدا» على أن «هناك من يجب أن يتحمل مسؤولية الأزمة وتداعياتها المستمرة منذ ثلاثة أسابيع في منطقة صيدا وما زالت ترواح مكانها». وجاء في بيان اللقاء أمس «لا تزال أكوام الزبالة تتضخم حتى باتت تسد الشوارع وغدت مقصداً للقطط والكلاب الشاردة، ومقراً للحشرات والجرذان. الأمر الذي أصبح يشكل تهديداً خطيراً لسلامة البيئة وصحة المواطنين»، مستهجناً ما نسب للحريري من أن «لا أحد مقصرا في المسألة، وأنها تتابعها على أعلى المستويات». وأكد البيان على أن «الأزمة ناجمة عن التقصير، كما هي ناجمة عن الكيدية والفساد وسوء التخطيط»، محملاً المسؤولية للجميع «بدءا برئيس بلدية صيدا ورؤساء بلديات الجوار، مروراً بنائبي المدينة، وصولاً إلى وزيري الداخلية والبيئة ورئيس الحكومة. فهؤلاء جميعاً لم يبادروا إلى القيام بما يتوجب عليهم لمعالجة الأزمة».
