أعلن المندوب الدائم للبنان لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام أنّ "أعضاء مجلس الأمن ناقشوا اليوم، التقرير الدوري الخامس عشر للأمين العام حول تنفيذ القرار 1701"، وقال في بيان حول مشاورات مجلس الأمن بشأن تقرير الأمين العام بان كي مون حول تنفيذ القرار 1701: "لقد كررنا أمام المجلس ما سبق وأكده لبنان باستمرار لجهة الحرص على تنفيذ هذا القرار بكل مندرجاته".وأشار سلام إلى أنّ "العنصر الثابت في كل طلبات لبنان من مجلس الأمن منذ العام 1978، هو إلزام إسرائيل احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وهذا ما نصت عليه كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بدءاً بالقرار 425 وصولاً إلى القرار 1701، إلا أنّ إسرائيل لا تزال لا تمتثل لذلك"، موضحاً أنّه "منذ اعتماد القرار 1701، انتهكت اسرائيل سيادة لبنان 7817 مرة، أي بمعدل 11 انتهاكاً كل يوم، وكلها انتهاكات موثقة في الرسائل التي يرفعها لبنان بهذا الخصوص إلى مجلس الأمن، وآخرها الرسالة التي تقدّم بموجبها لبنان الاسبوع الماضي بشكوى ضد زرع إسرائيل أجهزة تجسّس داخل منطقة عمليات قوة الامم المتحدة". ولفت إلى أنّ "الأمين العام عبّر في تقريره الأخير عن قلقه من الإنتهاكات الإسرائيلية الجوية، ودعا إسرائيل إلى وقفها بشكل فوري، أما بالنسبة لتبرير إسرائيل انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية بالادعاء باستمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان، فيكفي هنا بالتذكير بما جاء في الفقرة 22 من تقرير الأمين العام بأنّه "حتى الآن، لم تتلق "اليونيفيل" أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل على ذلك". وأضاف سلام: "في الواقع لا تزال إسرائيل أيضاً تحتل الجزء الشمالي من قرية الغجر والمنطقة المتاخمة لها في انتهاك صارخ لالتزاماتها بموجب القرار 1701، وكان السيد مايكل ويليامز أبلغنا قبل أربعة أشهر بقرار من حيث المبدأ، لمجلس الوزراء الاسرائيلي بالإنسحاب من قرية الغجر، وقلنا يومها "لا نصدق إلا عندما نرى" حسب المثل البريطاني، وها هي إسرائيل تستمر اليوم باحتلال الغجر، أما بالنسبة إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي تستمر كذلك إسرائيل باحتلالها، فإننا ندعو الأمين العام إلى مواصلة جهوده الدبلوماسية لحل هذه المسألة".
وأشار سلام إلى أنّه "علاوة على ذلك، فقد قامت إسرائيل، من جانب واحد وبشكل غير مشروع، بتثبيت خط عوامات داخل المياه الاقليمية اللبنانية، وهذا بدوره يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية التي تؤكد قرارات مجلس الامن العمل على حمايتها بدءاً بالقرارين 425 و426، ومن المعروف أنّ سيادة الدول لا تقتصر على إقليمها البري فحسب، بل على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية بما في ذلك قاع البحر وباطن أرضه، وفق المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وحماية هذه السيادة يعني الدفاع عن حق لبنان غير المنقوص في استغلال الموارد الطبيعية في مياهه الاقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة التي تشكّل امتداداً طبيعياً لها".
