إستقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ابراهيم نجار وفدًا رسميًا من الإتحاد الأوروبي أبلغه تخصيص الإتحاد مبلغًا وقدره خمسة ملايين يورو لتمويل مشروع جديد لدعم المرفق القضائي في لبنان. ويأتي هذا المشروع إلحاقًا بمحادثات سابقة أجراها الوزير نجار مع مسؤولي الإتحاد الأوروبي بهدف تأمين المساهمة في تعزيز القدرات القضائية وتأمين التدريب والتقنيات الحديثة. ويشمل المشروع دعم المؤسسات القضائية ولا سيما مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ومجلس شورى الدولة ومعهد الدروس القضائية، كما يتضمن تمويل نشاطات للمجتمع المدني واقتراحات ومشاريع قوانين تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية في لبنان.
وإذ وعد نجار بنقل هذا العرض إلى المراجع الدستورية وفقا للأصول، تم الاتفاق على أن يشمل الدعم هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل من أجل تحضير مشاريع قوانين هامة تنتظر وأبرزها قوانين الأعمال وقانون العقوبات وقانون الموجبات والعقود وغيرها من القوانين الأساسية التي جعلت من لبنان في السابق مرجعًا تشريعيا لكل الدول العربية.
وفي كتاب وجهته إلى نجار، نوهت سفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا إيخورست بالتعاون الإيجابي القائم بين الإتحاد الأوروبي والسلطة القضائية في لبنان، والمستمر منذ العام 2007 من خلال هبات تجاوزت قيمتها 12 مليونا ونصف مليون يورو. وأكدت أن "القضاء الفعال والمستقل هو شرط ضروري للمحافظة على الديمقراطية وتأمين استمرارية دولة القانون. ويأتي الدعم الجديد البالغ خمسة ملايين يورو في هذا السياق".
