قانون إسرائيل العنصري

غالباً ما كان رفاقنا في الصراع من أجل السلام والعدالة في فلسطين محبطين من عدم القدرة على تقديم الدعم الكافي للمؤسسات السياسية والإعلامية في الغرب من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي للضفة الغربية وحصار غزة، إننا نعتقد وبشكل قاطع بضرورة وجود ردات فعل عالمية مماثلة لتلك التي تحدث في ليبيا وربما بشكل أكبر تجاه الضغوطات السياسية والإجرامية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
لكننا حتى الآن لا نعلم كل الأسباب التي لم تؤد إلى ردة الفعل تلك والتي لن تؤدي على ما يبدو، كما أننا لم نجد سبباً مناسباً للجهود المبذولة من أجل السلام والتي يتم إجهاضها قبل أن تتبرعم.
يعتقد الصهاينة الليبراليون بوجود كيانين منفصلين في فلسطين أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني يقع على الجهة الأخرى للخط لما يسمى الخط الأخضر والذي يمتلك القليل جداً من المقدرات .
إن قبول الغرب بهذا الخط كحقيقة قاسية عليهم يمثل العدالة الأساسية التي قدمها الغرب من أجل عدم مواجهة إسرائيل، إن الخط الحدودي الذي وضع لا يمثل حدوداً سياسية فقط وإنما يمثل حدوداً أخلاقية، وكل ما يحدث في الأراضي المحتلة يتناقض تماماً مع العيش في كيان ديمقراطي ولذلك، فإن الجدال الدائر هو كالتالي إذا كنت تتعامل مع إسرائيل ككيان منبوذ فإن ذلك سيؤدي إلى نبذ الجزء الجيد منه أيضاً أي دولة ما قبل 1967.
وهذه أسس يجب أن يستمر دعمها من أجل حل الدولتين الذي يركز على السلام من أجل قدرة إسرائيل على إعادة إنشاء ذاتها في حدود ما قبل 1967.

إنني على الأقل، آمل أن يغيب هذا الفصل من قاموس حركة التكافل الغربية مع فلسطين، ذلك لأنه وبشكل مزيف تمت المصادقة عليه من جديد في الأسبوع الماضي 20 آذار 2011 عندما تم إقرار قانون عنصري جديد في إسرائيل، هذا القانون الذي يسمح للمستوطنين اليهود الجدد بالبناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما يعرف بـ «داخل إسرائيل» من أجل عدم الاعتراف بالمواطنين الفلسطينيين كأصحاب حق ومن أجل شرعنة رغبة هؤلاء المستوطنين الجدد بعدم بيع الأراضي للمواطنين الفلسطينيين داخل البلاد هذا القانون يمثل واحداً من قوانين كثيرة مماثلة تم إقرارها حديثاً (قانون عهد الولاء الذي حول الفلسطينيين في فلسطين إلى مواطنين من الدرجة الثانية قانونياً، والقانون الآخر الذي لم يسمح لهم بالعيش مع أقرانهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهذان القانونان يمثلان أكثر القوانين عنصرية في العهد الحديث)، القانون الجديد كسابقيه يؤسس الكيان الإسرائيلي العنصري /ASOI/.

الكيان العنصري الإسرائيلي ASOI يمثل واحداً من أسوأ الأنظمة العنصرية في العالم إنه يسيطر تقريباً على كامل فلسطين (بغض النظر عن غزة التي تم إحكام حصارها منذ عام 2005) فهي أي غزة تحتوي – وفق كل المعايير- على أكبر عدد من السجناء وتعتقل إسرائيل تقريباً 10,000 سجين منهم وتطبق العدد الأكبر من القوانين والإجراءات العنصرية أكثر من أي دولة في العالم كما أنها تمتاز بتطبيق أطول قانون للطوارىء وتسلب المواطنين أغلب حقوقهم المدنية والإنسانية الأساسية، وسياساتها موجهة ضد السكان الأصليين الذين يتم اضطهادهم على الرغم من أنهم يشكلون حوالي نصف سكان الكيان الإسرائيلي العنصري /ASOI/ وتمارس عليهم أعمالاً وحشية من خلال منعهم من استخدام المصادر المائية وحراثة أراضيهم أو بناء منازل أو الحصول على فرص عمل أو حتى الدراسة في المدارس والجامعات إضافة إلى منعهم من إحياء ذكرى تاريخهم وخاصة ذكرى النقب 1948.(
إن الكيان الإسرائيلي العنصري محمي من قبل فلاسفة جناح يسار اليهود المتواجدين ليس فقط في الولايات المتحدة والغرب إنما أيضاً الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي الذين يدعمون إسرائيل بشكل غير مشروط كما أنهم يقدمون الدعم غير المشروط لكثير من المجتمعات اليهودية في العالم وللصهاينة المسيحيين وللمؤسسات الساخرة التي تستفيد من النزعة البغيضة لنخبة جيش الكيان الإسرائيلي العنصري في استخدام الأسلحة المتطورة والمميتة.
ومن خلال الأنظمة المصرفية المتطورة التابعة للكيان (ASOI) يمكن أن تصبح إسرائيل وفلسطين الحرة أو أي تسمية مشابهة يتمتع فيها الفلسطينيون بحقوق متماثلة مع الإسرائيليين، لكن الربط فقد جاذبيته منذ أن تمت إساءة استخدامه، لقد حان الوقت لندرك أنه لن يكون هناك شرق أوسط جديد، حقيقة لن يكون هناك سلام عالمي، إذا ما استمر الكيان العنصري الإسرائيلي بالتمتع بالحصانة، وإذا لم يتم منعه وإيقافه – نأمل أن يحدث ذلك يوماً ما- من ممارسة هذه الأعمال الوحشية.
(ترجمة لميس باشا -البعث السورية(

آخر تحديث: 12 ديسمبر، 2014 7:04 م

مقالات تهمك >>

ننصحكم >>