رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "المواجهة اليوم هي بين من يسعى لتحرير الوطن من الارتهان والتبعية وحمايته من العدوان والاحتلال، وبين من يبيع الوطن بثمن بخس لتجار الهيمنة والاستعمار، وبين من يعمل لاستعادة الدولة القادرة العادلة وبين من نهب مواردها وحقوق المواطنين وأضافها إلى رصيد شركته الخاصة".
ورأى خلال كلمة ألقاها في احتفال تأبيني في بلدة الخرايب، أن "المواجهة هي بين من يريد لبنان النموذج في الحياة السياسية الاجتماعية القائمة على الوحدة والتنوع، وبين من لا يرى في اللبنانيين إلا طوائف ومذاهب يرمي بينهما البغضاء لتنشغل عما يقوم به من فساد وخصخصة وارتهان".
ولفت الموسوي إلى أن "مواجهة كهذه تقتضي حكومة تتمتع بعزم قادر على خوضها" مشيرا إلى أن "الفريق الآخر قرر إسقاط رئيس الحكومة المكلف بل أي رئيس حكومة كان، إن لم يكن شخصا بعينه، كما قرر إسقاط الحكومة قبل تشكيلها بغض النظر عن تشكيلتها ووزرائها وبيانها الوزاري، لأن الهدف الوحيد للفريق الآخر هو السيطرة والتسلط أو التخريب والتعطيل".
وأضاف: "عندما أخرجوا من السلطة انتقلوا من عملية تجويف الدولة بالخصخصة وإخضاع الوطن بالارتهان إلى إسقاط الدولة بالتعطيل والشغب وتفكيك الوطن بالفرز الطائفي والمذهبي، لأن الدولة عندهم مزرعة أو شركة خاصة وحقيبة سفر أو حقيبة سفير تنطوي على فضائح تآمرهم على الدولة والشعب والوطن والجيش".
ورأى أن "المواجهة كانت منذ البدء مع فاسدين ومفسدين استخدموا أنواع الرشى للسيطرة على الدولة بهدف خصخصتها لتكون ملكا عائليا أو وقفا ذريا، وقايضوا سيطرتهم الداخلية بإخضاعهم الوطن للانتداب الأمريكي المموه تارة باسم مجلس الأمن والفصل السابع، وطورا بما يسمى المحكمة الدولية التي أنشئت بالزور والتهريب والكذب والتسلل والتفرد" مشددا على أنه "ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مواجهة لمن يريد إسقاط الدولة وتفكيك الوطن وأن يكون العدل فيها عدلا لا يجرؤ فيه أهل الزور على أن يعيثوا فسادا في الحقيقة والعدالة فيحيلوها غلالة رتيقة لا تحجب شهوات السلطة ومفاسدها، وأن يكون الأمن فيها أمنا وطنيا لا يؤدي ضباطه التحية إلا للعلم اللبناني وللقائد اللبناني، وليس للعلم الأميريكي والسفيرة الأميريكية، ولا يستبيحه ضباط الأمن الفدرالي الأميركي في ملفاته وتجهيزاته وتشكيلاته".
وأكد الموسوي على ضرورة أن "يكون المال في الحكومة المقبلة حقا للمواطنين لا أرصدة لشركة خاصة، على أن يدار إدارة الحكم الصالح والدولة الرشيدة، لا إدارة التزوير والفساد والإفساد، وأن يكون دفاعها قادرا على تفعيل قدرات الدولة والشعب والمقاومة في مواجهة العدوان، لا محرضا على الفتنة المذهبية ولا متربصا بالجيش قبل أن يتربص بالمقاومة" مشددا على "وجوب أن تكون الحكومة المقبلة حكومة أهل العزم، بمعنى التصميم على إنقاذ الدولة والوطن وبمعنى القدرة والقوة على تحقيق الهدف"، مضيفا "يجب ان يتحلى وزراؤها بإرادة استقلالية تضع حدا لجموح "السفير – المفوض السامي"، وبمناقبية الصلاح التي تنقي الإدارة من الفساد، وبقوة العزيمة على إحباط مخطط الفتنة فيكونون قادرين على كسر الفرز المذهبي الطائفي عبر بلورة تمثيل سياسي شعبي ينهي تعسف ادعاء التمثيل الأحادي للمذاهب".
ورأى أنه "ينبغي أن تكون الحكومة المقبلة حكومة مواجهة تخرج لبنان من التبعية للانتداب إلى الاستقلال الوطني ومن الفتنة المذهبية إلى الوحدة الوطنية ومن المزرعة والشركة الخاصة إلى الدولة الصالحة القوية العادلة".
وشدد على أن "نهج المقاومة خرج من معاناة أهل الجنوب من العدوان والإهمال"، وقال: "نكرم آباء أعزاء قاوموا بإباء الإهمال الذي فرض على شعبنا وأرضنا فجعلهم محرومين وجعل قراهم ومدنهم مستباحة أمام عدوان صهيوني هجرهم منها، وهم قاوموا أيضا إهمال من كان يصوغ خطابات وطنية براقة ثم يمارس أساليب إدارة المزرعة محولا الدولة إلى شركة خاصة حاميا فساده بمشاعر التعصب الطائفي والمذهبي، ومعززا تسلطه برهن الوطن للاستعمار الغربي لا سيما الأمريكي".
وختم الموسوي بالقول: "أن يكون لهذا الأب أبناء في مسيرة مقاومة الاحتلال وفي مقاومة الحرمان، فذلك تعبير عن أن أهلنا وشعبنا أدركوا أن ما يخرجهم من غائلة الإهمال وما يفك وثاق وطنهم من ربقة الاستعمار الأمريكي وما يحرر أرضهم من الاحتلال الإسرائيلي، هو فلذات أكبادهم التي تجاهد وتستشهد والتي تبني وطنا موحدا مستقلا لا أرضا مستباحة ومحتلة، دولة عادلة وقوية لا مزرعة فاسدة وشركة خاصة قامت على النهب والسرقة والاحتيال ومجتمعا متنوعا لا تنغصه الطائفية السياسية".
حسن خليل
بدوره رأى المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل في كلمة له "اننا في لبنان نعيش في هذه الايام ازمة سياسية نتيجة مراهنة البعض على ان تجربة السنوات الماضية يجب ان تستمر بكل السيئات التي عشناها فيها واهم مشاكل السنوات الماضية هي تعطيل صورة الدولة ومؤسساتها". وقال:"لو كاشفنا بعضنا البعض لرأيناان وضع مؤسسات دولتنا هو مهترئ ان كان على مستوى الادارة ام المؤسسات المختلفة، وهناك خلل حقيقي في بنية الدولة ربما تكون احد الاسباب الرئيسية ان تجربة السلطة والحكم الذي مورس خلال السنوات الماضية كانت تجربة فاشلة"، وأضاف: "علينا ان نعترف ان التحديات المقبلة للحكومة المقبلة ستكون كبرى على صعيد اعادة النهوض بادارات الدولة وفتح باب المساءلة والمحاسبة وتحميل المسؤوليات واطلاق ورشة اصلاح مالي واقتصادي" داعيا الى "الاسراع في تشكيل حكومة انقاذ وطني تتحمل مسؤولية اللبنانيين جميعا وتطرح برنامج عمل جدي يتناول كل القضايا السياسية التي تبدأ معالجتها باقرار قانون جديد للانتخابات النيابية وايضا القضية الاجتماعية وغيرها من القضايا".
ولفت خليل الى انه "لدينا الكثير من التحديات تفرض علينا ان نسرع بتشكيل هذه الحكومة ونقول لكل المراهنين الذين يأملون تعثرا على هذا الصعيد، نحن فعلا قد دخلنا بجدية في مرحلة التشكيل لهذه الحكومة وصحيح ما هو متداول عن كثير من الاوراق التي بدأت تقرب وجهات النظر بين كل القوى المكونة للاكثرية الجديدة" مشيرا الى ان "الامور وضعت على نار حامية كما يقال وستخرج حكومة الى اللبنانيين اولى مهماتها اعادة بناء الثقة في ما بينهم جميعا، حكومة لا كيدية بل مسؤولة، حكومة لا تمارس تصنيفا او توزيعا على اساس مدى الالتزام بها او بالقرب منها بل حكومة تتحمل مسؤولية الجميع، نحن نرى ان هذا الامر ممكن وسيحصل لانه وعد للذين حملونا مسؤولية تمثيلهم على المستوى السياسي والحكومي".
وتحدث خليل عن أولئك الذين يستخدمون خطاب الغرائز والفئوية والتحريض الذي لا يخدم على الاطلاق احدا في هذا الوطن، فقال: "على المدى البعيد ربما بهذا الخطاب تستطيعون ان تجمعوا في مرحلة معينة جمهورا يلتف بالعصبية حول مثل هذا الخطاب لكن التجربة اكدت ان العصبية والمذهبية والطائفية تقتل ابناءها ومطلقيها وحاضنيها ويبقى الاساس كيف نستطيع مع بعضنا البعض ان نعيد رسم خطابنا الوطني القائم على رؤية لكيفية مواجهة التحديات التي تستهدف هذا الوطن".
وسأل: "هل خرجنا من عين الاستهداف الاسرائيلي لنطرح هذا الكم من الاسئلة والاتهامات حول المقاومة ودورها وسلاحها؟ وهل انتفى التهديد الاسرائيلي اليومي لارضنا وسيادتنا ولشعبنا من خلال عشرات شبكات التجسس التي اكتشفت والتي لم تكتشف بعد في لبنان؟ هل قراءة موضوعية للتجربة منذ نشوء هذا الكيان تدفع للاطمئنان ولو للحظة وللتخلي عن عناصر القوة التي شكلت اساس الانتصار في كل حروبنا مع هذا العدو؟" مضيفا "ان الارض التي حررت لم تكن ارضا لا لطائفة ولا لتيار ولا لمجموعة بشرية، فمن يريد الدفاع عن السيادة والحرية والاستقلال يبدأ في الدفاع في مواجهة العدو الاسرائيلي لان من تخترق ارضه وحرماته وسيادته في اصغر بقعة من بقاع الوطن لا سيادة وطنية له ولا قيمة معنوية له. نحن بمثل هذا الحرص نقول اننا نريد الدولة وبناءها ونحن اصحاب مشروع الدولة في هذا الوطن وقد دفعنا الكثير من اجله"، وسائلا "أي دولة نريد؟ هل الضعيفة المرتهنة ام الدولة القوية القادرة العادلة التي تمثل ناسها واهلها وتعبر عن طموحاتهم وتدافع عن كراماتهم؟".
وختم خليل مؤكدا "نحن اصحاب مشروع الدولة وسنبقى ندافع من اجل بناء الدولة ومؤسساتها" ومضيفا "قلنا اين الاستراتيجية التي تعزز قدرات الجيش اللبناني وتجعله جيشا قويا يؤمن توازنا بالمعنى العسكري مع العدو الاسرائيلي، نحن اصحاب هذه النظرية حتى وان كنا نرى ان جيشنا اللبناني البطل الذي عبر خلال السنوات الماضية عن عقيدة واضحة في تصنيف العدو من الصديق في اوامره التي كانت واضحة بالتصدي للعدوان الاسرائيلي لكنه جيش بعد التجربة حصانته من حصانة شعبه ودولته ومقاومته، لم يكن عبثا اختيار مصطلح التكامل بين الجيش والشعب والمقاومة في بياننا الوزاري الاخير نحن نعرف كم عانينا من اجل ان نصل الى صيغة تؤمن توافقا وطنيا لبنانيا خلال المرحلة الماضية حول الموقف من القضية الاساس قوة لبنان ومناعته عندما نتحدث بهذه القوة لا نريدها الا قوة لكل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم".
