أقامت الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات حفل عشاء في مطعم "الدار" – الروشة، بمناسبة مرور 15 عاما على تأسيس الجمعية، في حضور وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال زياد بارود، اندريه قصاص ممثلا وزير الاعلام الدكتور طارق متري، الدكتور بولس سالم، الامين العام للجمعية اسامة صفا، اعضاء الجمعية وحشد من الشخصيات السياسية،الاعلامية، الاجتماعية والفنية.
صفا
بعد النشيد الوطني، ألقى صفا كلمة قال فيها: "لا تزال الجمعية تحتضن وتنسق، وفي مجالات عدة تقود، الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي التي لا تنفك تعقد الاجتماعات المستمرة في المحافظات والاطراف، في التزام منها للتحسيس ورفع الوعي وحشد الدعم للاصلاح الانتخابي المنشود. والحملة مستمرة وتبقى على أتم الاستعداد لتسعير حملتها وإعادة إطلاق النقاش الانتخابي في اللحظة المناسبة. هذا بالاضافة الى انكباب الجمعية على إصدار أدبيات جديدة في التدريب والتثقيف الانتخابي وهذا عمل مستمر".
اضاف: "بالاضافة الى عمل الجمعية على المشاريع المذكورة، فهي منهمكة ايضا بإعداد ورشة ترتيب البيت الداخلي، عبر العمل على استصدار مخطط استراتيجي للسنوات الخمس المقبلة، والمخطط الآن في مراحله النهائية وسيعرض على الهيئة العامة في الاسابيع المقبلة".
وأبرز التطورات في عمل الجمعية، شقين:الشق الاول برز في قدرة الجمعية على التأثير في السياسات العامة الانتخابية، والشق الثاني يتعلق بتوسيع عمل الجمعية الى المنطقة العربية، حيث تجد الجمعية نفسها وفي شكل تصاعدي مطالبة بالتداخل في أكثر من بلد عربي لرفده بالخبرة والتخصص الانتخابيين. وفي الشق الثاني الاقليمي، تقوم الجمعيةالآن في إطار الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات بوضع اللمسات الاخيرة لاطلاق مشروع تعاون مع المجتمع المدني التونسي، حيث من الممكن استحداث مكتب تمثيلي دائم تكون مهمته الاساسية تبادل الخبرات والعمل مع الزملاء في تونس على الاصلاح الانتخابي بعد سقوط النظام هناك، وذلك كله طبعا بالاضافة للاسهام في إنشاء الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات التي تقود الجمعية جزءا مهما من الجهود فيها".
بارود
ثم، ارتجل بارود بصفته امينا عاما سابقا للجمعية كلمة بالمناسبة قال فيها: "هذه المجموعة اليوم بعد 15 عاما من تأسيسها مرت في اكثر من محطة في عملها في مراقبة الانتخابات وبدورها امام المجلس الدستوري وامام المجلس النيابي، وقد اثبتت قدرة عالية وحيادية وكفاءة، واستطاعت ان تثبت ان المجتمع المدني قادر على النجاح وان ينجز مبادرات مثل هذه".
وتابع: "تأسست الجمعية العام 1996 و1997 في مسرح بيروت. وكثير من الوجوه الموجودة بيننااوقفت من قبل قوى الامن الداخلي، وفي العام 1997 اوقفت قوى الامن الداخلي شبابا من الجمعية، وفي العام 2009 اصبح للجمعية مكتب ضمن وزارة الداخلية التي ساعدتها على فتح هذا المكتب. وكان مطلبي اننا سنقوم بسابقة وهي حضن وزارة الداخلية لجمعية كهذه، واي وزير داخلية سيأتي بعد العام 2009 عليه ان يلتزم بالمحافظة على الحملة المدنية من اجل ديموقراطية الانتخابات داخل الوزارة".
اضاف: "نحن دائما كنا نصدر التقارير بعد الانتخابات، ننتقد خلالها ما جرى من اخطاء في عملية التحضير وسير الانتخابات، واذا حصل من اخطاء كنا ننجزها لوزارة الداخلية خطيا، واليوم نجحنا في إقامة شراكة من اجل تحسين ادارة الانتخابات وطموحنا ان تنتقل ادارة العملية الانتخابية الى سلطة مستقلة تماما، وقد تحسن المشهد الانتخابي في 2009 و2010، ولكن ما زال هناك نواقص على مستوى التشريع والمال الانتخابي والاعلام وادارة العملية الانتخابية، وعلينا اذا أردنا النجاح ان تدير الانتخابات سلطة وادارة مستقلة تماما وبالكامل"، وتمنى لهذه الجمعية النجاح والانتشار في اكثر من بلد عربي.
