رأى وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال إبراهيم نجار أن العوامل المؤثرة في تشكيل الحكومة "داخلية أكثر منها خارجية"، موضحاً "نحن أمام فريق يقول انه يريد لوحده أكثر من ثلث أعضاء الحكومة، ولا يرضى إطلاقا إلا بأن يكون هو المتحكم بكامل الحكومة والحكم بما في ذلك رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء". وأشار الى أن القرار اتخذ بتأليف حكومة لا يحظى فيها "التيار الوطني الحر" بثلث الوزراء.
واعتبر في حديث صحيفة "المستقبل"، أن ملف مقاضاة شخصيات من 14 آذار على خلفية وثائق "ويكيليكس" هو "ملف سياسي أكثر منه قانوني، فلا رقيب على من يدوّن المحاضر ولا تاريخ صحيحاً لها ولا ضبط لمضمونها ولا تدقيق في ترجمتها أو تعريبها ولا شهادة على فحواها". واكد أن لا معطيات جديدة لديه حول إمكان إفراج السلطات السورية عن معتقلين لبنانيين في السجون السورية، مشدداً على "اننا كلنا معنيون في موضوع المفقودين وكل سنة تمر تسهم الى حد بعيد في زيادة الضبابية حول مصير عدد كبير من اللبنانيين".
