علمت صحيفة "الديار" ان البحث انتقل الى تشكيلة الـ30 وزيراً التي تريح كل الاطراف في عملية الحصص، وتبين ان الخلاف الأساسي على حقيبة الداخلية لم يلقَ أي حل اذ يصرّ رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون على رفض إعطاء وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود حصة الداخلية بينما يتمسك رئيس الجمهورية ميشال سليمان بتوزير بارود وبهذه الحقيبة، وقد دخلت قيادات في الأكثرية بقوة على الخط لتكريس الحل الوسطي الذي هو استبدال بارود بشخص آخر يسمّيه رئيس الجمهورية ويكون موضع قبول من عون.